مشروع تطوير التعليم .. والتوجهات المستقبلية 

عبدالسلام الجوفي


عبدالسلام الجوفي

 

أ . د/عبدالسلام الجوفي>

{ ونحن نقف على مشارف عقد جديد من ألفية جديدة وعلى أعتاب عقد ثالث من عمر الوحدة اليمنية المباركة نستطيع القول إن بلادنا خلال السنوات الأخيرة تمكنت وبفضل الله تعالى من أن تخطو خطوات كبيرة في ما يتعلق بنشر التعليم وإيصال خدماته إلى كل فرد في مختلف مناطق الجمهورية.

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه النظام التعليمي والتي من أبرزها الزيادة الكبيرة في معدلات النمو بالإضافة إلى التشتت السكاني يقابله ضعف في الموارد إلا أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع جعل المهتمين بالشأن التربوي يبحرون في إنجازات كانت – وإلى عهد قريب – توصف بأنها بعيدة المنال بفضل سياسة التخطيط الاستراتيجي التي تبنتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي بناء على تشخيص حقيقي لواقع التعليم وتحدياته على ضوء المعطيات المتوفرة من الميدان التربوي ووفقا لأسس علمية تم وضع الأهداف الذكية المحددة والواقعية القابلة للقياس لتنفيذها وفق خطة زمنية بالمواءمة مع كافة مدخلات العملية التعليمية والتربوية.

ولضمان تنفيذ تلك الأهداف عملت الحكومة على إنشاء مشروع تطوير التعليم الأساسي بالتعاون مع شركاء التعليم في اليمن من المنظمات والدول المانحة ومع مرور سبعة أعوام على البدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي استطاعت وزارة التربية والتعليم من خلال هذا المشروع تحقيق العديد من الأهداف التي من أهمها بناء وتعزيز قدرات عشرات الآلاف من المعلمين وبناء ما يزيد عن (5) آلاف مدرسة وتوظيف قرابة (60) ألف معلöم ومعلمة إلى جانب توزيع (600) ألف كرسي و(1500) مختبر بالإضافة إلى الآلاف من الحقائب والمستلزمات التعليمية كما استفاد من المشروع أكثر من (2.5) مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي بشكل مباشر لا سيما الفتيات في المناطق الريفية والنائية.

في بداية أكتوبر 2010م كانت هناك بعثة لتقييم مشروع تحسين التعليم العام (GEIP) وفي نفس الوقت التخطيط للمرحلة القادمة التي من المفترض أن تبدأ في أكتوبر 2011م وبالتالي علينا كشركاء تنمية أن نتعلم من التجارب الجيدة لشركاء التنمية الآخرين وهو ما يعني أن المرحلة القادمة تستدعي منا التفكير في مرحلة ما بعد المشروع من الآن وذلك لعدة أسباب أهمها التزام بلادنا مع شركاء التنمية بتحقيق أهداف التعليم للجميع بحلول عام 2015م وحيث أن الدعم كان يتم في إطار مشروع تطوير التعليم الأساسي وبالتالي فإن غياب الدعم الذي يبدأ مباشرة بعد استكمال مشروع تطوير التعليم الأساسي سوف يكون له تأثير حاد على إمكانية تحقيق اليمن لأهداف التعليم للجميع.

وحتى لو اعترفنا بأن اليمن لن تكون قادرة على تحقيق هذه الأهداف مع حلول 2015م إلا أن عدم توفير دعم إضافي سوف يؤدي إلى تدني تحقيق الأهداف بشكل أكبر مما يصبح معه إمكانية تحقيق اليمن لأهداف التعليم للجميع بحلول 2025م غير ممكن كذلك يضاف إلى ذلك أن مشروع تطوير التعليم الأساسي يمثل الداعم الأساسي لتنفيذ الخطة السنوية للوزارة حيث أن أكثر من (50%) من الأنشطة المنفذة في الخطة السنوية يتم تنفيذها بدعم من المشروع وعدم استمرار المشروع يعني عمليا عدم تنفيذ الخطط السنوية للوزارة بالإضافة إلى أن مشروع تطوير التعليم الأساسي هو المشروع الوحيد الذي يدعم تنفيذ أنشطته على المستوى الوطني مثل أنشطة التدريب وكذا أنشطة الإصلاحات التي بدأ تنفيذها بدعم من المشروع والتي تحتاج إلى استكمال حتى تحقق العائد المطلوب منها بالكامل ومن هذه الإصلاحات إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم وبناء القدرات على مختلف المستويات واستكمال نظام المعلومات التربوي وتوفير التجهيزات اللازمة له وكذلك بناء القدرات للعاملين القائمين على تنفيذ النظام من المركز إلى المديرية كما يعني غياب المشروع توقف أنشطة المشروعات الأخرى مثل مشروعي المسار السريع وتطوير التعليم الثانوي وتعليم الفتاة بالنظر إلى التكامل بين أنشطة مشروع تطوير التعليم الأساسي خاصة الأنشطة المتصلة بتحسن نوعية وجودة التعليم الأساسي وبناء القدرات من جهة والأنشطة المخطط لها في إطار مشروعي المسار السريع وتطوير التعليم الثانوي وتعليم الفتاة.

ووفقا لذلك فإن الضرورة تقتضي تحديد التوجهات المستقبلية المقترحة لما بعد مشروع تطوير التعليم الأساسي من جوانب عدة أهمها رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وخفض فجوة النوع الاجتماعي وتحسين نوعية التعليم وجودته لذا فإن أنشطة المشروع القادم يجب أن تكون أكثر توجيها نحو المدرسة : «تلاميذ معلمين إدارة مدرسية» وتقليص الأنشطة الموجهة نحو مقدمي الخدمة التعليمية في المركز والمحافظات والمديريات واستكمال برامج ومشاريع صيانة وترميم المدارس التي تم البدء بها من قبل