موظفون في قفص الإحباط

تحقيق مفيد درهم

تحقيق/ مفيد درهم –
{.. خيمت أجواء الإحباط الوظيفي بظلالها على شريحة كبيرة من المجتمع وجعلتها أسيرة راتب زهيد ووعود لا تستند على أرضية تشريعية صلبة لا تلبث أن تصطدم بروتين لا يقبل الاستقرار في العمل ويرفض التكيف مع دراسات الرضا الوظيفي الكفيلة بإخراج الموظفين من دائرة البطالة المقنعة.
منذ عدة سنوات والحديث يجري في اليمن عن الاصلاح الإداري وبرغم مضي السنوات وتكرر دعوات الإصلاح الإداري إلا أنها لم تتمخض بحسب ما قاله مختصون عن صيغة ثابتة للاصلاح الإداري ومنها مسألة الرضا الوظيفي وأثره على الإنجاز باستثناء الوعود الزائفة والتي علق عليها نجيب مسعد المختص بسكرتارية وزارة الشباب والرياضة بقوله: “نسمع جعجعة ولا نرى طحينا” منوها بأن الوعود الزائفة الخاصة بتوفير أدنى احتياجات الاستقرار الوظيفي كانت سمة السنوات الماضية وتؤكد انتصار ريحان المختصة بشؤون الموظفين في اللجنة العليا للانتخابات على عدم حصولها على وعد لاستقرارها وظيفيا خلال السنوات الماضية.

وأشار عبده مقبل موظف ببنك الاسكان والتسليف إلى أن عدم استقرار الموظف يجعله يأتي إلى عمله بنفسية سيئة مما يؤثر على أدائه في عمله.
ورغم صدور قرار تثبيت حسام السبدي المتعاقد بالكهرباء ومباشرته العمل منذ أكثر من شهرين إلا أنه تم تجميد قراره دون وجه حق.

راتب زهيد
ويؤكد المهندس محمد طائف مدير الوحدة التنفيذية لمشاريع حجة بهيئة كهرباء الريف أن مرتبه لا يدوم أكثر من يوم واحد ويذهب في قضاء الدين وإيجار البيت وسداد فاتورة الماء والكهرباء.
ويعبر طائف عن أسفه للواقع المرير الذي وصل إليه حال الموظف اليمني فراتبه لم يعد يكفيه خاصة صاحب الأسرة الكبيرة.
ونوهت نتائج دراسة الإنفاق الاستهلاكي عند اليمنيين التي أجراها مركز اليمن للدراسات والإعلام إلى أن 85.14% من موظفي القطاع الحكومي لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم مقابل 78.5% من موظفي القطاع الخاص لا تغطي إيراداتهم الشهرية نفقاتهم.

أسباب
ويعتقد محمد الحبيشي مدير الحسابات بمركز الدراسات والبحوث اليمني أن أسباب عدم الاستقرار الوظيفي ترجع إلى غياب اللوائح والقوانين التي تحفظ حقوق الموظفين وعدم الاهتمام بالوظيفة.
ويضيف سعد حزام مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات أسبابا لعدم الاستقرار الوظيفي تتمثل بضعف المرتبات والتفاوت بين مرتبات وحدات الخدمة العامة فيما بينها ومع القطاع الخاص وعدم وجود نظام عادل مبني على معايير الكفاءة والمهارة والمؤهل العلمي وغياب نظام المسار الوظيفي في معظم وحدات الخدمة العامة وعدم ترسيخ قيم العمل والنظر إلى الوظيفة كفيد واتجاه القوى الاجتماعية والقبلية والحزبية والمذهبية إلى إضعاف العمل الإداري والاستبداد الإداري وغياب القدوة الحسنة للقيادات العليا وغياب مبدأ المساءلة وموقع اليمن الجغرافي القريب من بحيرات النفط يجعل المقارنة بينه وبين دول الجوار في مستوى الدخل تنعكس سلبا على الرضا الوظيفي.

الرضا الوظيفي
وهدفت دراسة الاستاذ عبدالملك طه عبدالله جميل قسم العلوم السياسية في جامعة صنعاء التي نشرت في الموقع الالكتروني للمركز الوطني للمعلومات إلى معرفة مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في دواوين الوزارات اليمنية وعلاقته ببعض المتغيرات الشخصية لديهم من خلال الإجابة على أسئلة: ما مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين في دواوين الوزارات عن مجالات الرضا المتمثلة بطبيعة العمل وظروفه المادية والراتب وملحقاته وفرص النمو والترقية العلاقة مع زملاء العمل العلاقة مع رؤساء العمل وساعات العمل وأنظمة العمل وإجراءاته¿ وهل هناك فروق دالة إحصائيا بين درجة الرضا لدى العاملين في دواوين الوزارات عن مجالات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير جهة العمل¿ وهل هناك فروق دالة إحصائيا بين درجة الرضا لدى العاملين في دواوين الوزارات عن مجالات الرضا الوظيفي تعزى لمتغير النوع¿ وهل هناك علاقة دالة إحصائيا بين درجة الرضا عن مجالات الرضا الوظيفي لدى العاملين في دواوين الوزارات وبين المتغيرات: المستوى الوظيفي العمر المؤهل الدراسي مدة الخدمة¿

نتائج
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: كان مستوى الرضا الوظيفي لدى أفراد العينة متوسطا عن المجال الكلي للرضا الوظيفي بينما تفاوتت مستويات الرضا لدى أفراد العينة عن مجالات الرضا المختلفة فقد كان الرضا عاليا نسبيا عن مجالات العلاقة مع رؤساء العمل ومتوسطا عن مجالات: طبيعة العمل وظروفه المادية وفرص النمو والترقية والعلاقة مع رؤساء العمل وساعات العمل وأنظمة العمل وإجراءاته بينما كان مستوى الرضا منخفضا على مجال الراتب وملحقاته.
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة “a = 0.05” بين