منجزات جديدة في طريق بناء المستقبل 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي
     وتبقى حركة الحياة تمضي قدما في مسارها الصحيح بعد أن تحقق الاستواء التاريخي الكامل لوطن الثاني والعشرين من مايو المجيد بامتلاك كل عناصر القوة العصرية المتمثلة في الوحدة والحرية والديمقراطية ورسوخ وتحصن الشرعية الدستورية.. وقيام الشواهد الراسخة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة انطلاقا من جوهر الأهداف المرتبطة بها وهي القضاء على الفقر.. والحد من البطالة واجتثاث الآثار الباقية والتي ما زالت متحكمة في ميراث التخلف الرهيب من أجل بناء المشروع الحضاري اليمني الجديد.

     نقول ذلك ونحن نرى الإنجاز العظيم الذي تحقق يوم أمس الأول بإقرار الحكومة لمشروع الخطة الخمسية الرابعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي جاءت لترسخ من جديد قواعد العمل الإنمائي المخطط لتجربة واضحة مكشوفة للعيان من خلال تنفيذ ثلاث خطط خمسية سابقة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد وتحديات كبيرة ذاتية وخارجية وإمكانيات منعدمة في أكثر الفترات تعقيدا وقسوة.

     وقد اقترن بإنجاز الخطة الجديدة إقرار الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات للأعوام 2011-2015م والتي تتمثل أهم أهدافها في تحقيق نظام قضائي عادل ومستقل وتعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية والإدارية لأجهزة الدولة ومعالجة أوجه القصور في البرنامج الذي يجري تنفيذه بالنسبة لتحديث الخدمة المدنية.. وفي العمق من ذلك كله توسيع فرص المشاركة السياسية وبناء اللبنات القوية والحية في صرح التعددية الحزبية وتعميق ثقافة الحوار فضلا عن تعزيز طاقات النمو الاقتصادي وإحداث التغييرات الاجتماعية الأساسية بشكل عام كما هو مرسوم في الأهداف الاستراتيجية والأهداف العامة للخطة الخمسية الرابعة بكل مااشتملت عليه من المشاريع الخدمية والإنتاجية والاستراتيجية وإقامة جسور الشراكة مع الإقليم الذي نعيش فيه والعالم من حولنا..

     وإذا كانت الخطة الخمسية الجديدة قد تم الترتيب والإعداد لها وإنجازها في وقت قياسي.. وبصورة علمية ونموذجية وشراكة واسعة لم تتوقف عند رؤية القطاع الحكومي أو السلطات المحلية وإنما أيضا أسهم فيها المجتمع من خلال القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتأتي في صياغتها الأخيرة ملتزمة ومترجمة لرؤية القيادة السياسية العليا ولما تبقى من محتوى البرنامج الرئاسي والتوجيهات الخاصة بالأولويات العشر والأهداف الإنمائية للألفية وبرامج وتوجهات الحكومة في تعزيز بناء الدولة وتحسين مستوى الأداء في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية بما في ذلك الخدمات العدلية والشرطية في كافة الوحدات الإدارية فضلا عن إعادة هيكلة الاقتصاد لتحسين البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع الخاص المحلي والخارجي إضافة إلى إحراز التقدم الملموس في أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م.

     ولا شك أن هذا الإنجاز بكل ما يعنيه بالنسبة لتواصل حركة العطاء.. وإبداعات الحياة اليمنية الجديدة في الحقل الأكثر اتساعا وشموخا بالنسبة للجهاد الأكبر وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.. إنما يأتي ليؤكد عمليا بأن حركة الحياة اليمنية العاقلة والمنتجة والمطمئنة بقيادة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية لايمكن أبدا أن تتوقف وبأن كل المواقف السلبية المتخاذلة وجسامة الخطورة التي صار ينذر بها الاحتقان السياسي الذي يحاول البعض الوصول به إلى الدرك الأسفل من الهاوية للأسف الشديد لن ينحرف بالمسيرة المباركة لدولة الوحدة والحرية والديمقراطية ومجتمع التعددية السياسية والحزبية وفعالية المؤسسات الدستورية وكل ماحدث أو يحدث منها لم يزعزع أبدا إرادة النجاح الكامل في إنجاز مثل هذا الاستحقاق الوطني العظيم والمتمثل في امتلاك الجمهورية اليمنية لوثيقة الخطة الخمسية الرابعة والتي سوف ينظر في شأنها في وقت قريب في الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بدعوة من فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ليقول الاجتماع في هذه الوثيقة الوطنية المهمة كلمته الفاصلة ويصدر بعد ذلك مجلس النواب القانون الخاص بها لتتحول إلى وثيقة ملزمة للجميع سوف توظف كل الجهود والإمكانيات والموارد المتاحة والمأمولة من أجل تنفيذها ولا يمكننا اليوم التحدث عن الأرقام النهائية المتضمنة لها إلا بعد استكمال كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة بشأنها.

     ولا شك أن اقتران كل ما تمت الإشارة إليه بإقرار وثيقة المسار السريع لتحقيق أهداف التنمية الألفية خلال ذات الفترة الزمنية التي سوف تنفذ فيها الخطة الجديدة يعطي صورة واضحة حول شمولية الرؤية ودقة الترتيب لاجتراح مرحلة تاريخية جديدة واعدة بالمزيد من الإنجازات الإنمائية في بلادنا.. والتي لاشك سوف يكون لمجموعة أصدقاء اليمن دور أساسي في تحقيق جانب من متطلب