كلمات ورؤى 

حسن اللوزي


حسن اللوزي

حسن اللوزي
لقد دخلت الأزمة المريرة والمتشابكة التي تعيشها بلادنا مرحلة تاريخية جديدة ومهمة واضحة المعالم والأهداف بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي برقم (2014) نهاية الاسبوع الماضي حول الأزمة السياسية في بلادنا ولقد جاء هذا القرار معززا لروح الأمل الذي صارت تتمسك به الغالبية من أبناء شعبنا بالنسبة للحل السلمي القائم على الحوار والاتفاق الوطني للأزمة الطاحنة التي صارت تعتصر مقدرات البلاد وتعكر صفو الحياة وتستنزف الأرواح والدماء وتنكئ الآلام والجراح وتفاقم التضحيات للأسف الشديد.
وكان المتوقع وطنيا وعلى كل المستويات في بلادنا أن تتحقق الاستجابة الكاملة لذلكم القرار وبخاصة من قبل كافة الأطراف المعنية به والتي تعمل على تأجيج الصراع نظرا لما صار يفهمه القاصي والداني بالنسبة للمتعاطين للسياسة والمتخصصين في القانون والذين يتمتعون بالفهم السليم حول ذلك القرار الذي جاء إيجابيا ومتوازنا وواضعا لكل النقاط على الحروف بالنسبة لما تعاني منه بلادنا ومنتصرا لإرادة اليمنيين وأحرص ما يكون على انفاذ الإرادة الوطنية اليمنية الحرة في اجتراح المعالجة التاريخية الحاسمة لهذه الأزمة المتفاقمة وفق المنظور الذي طرحته المبادرة الخليجية والتفصيلات التنفيذية المتصلة بها في الاتفاق المزمن لتنفيذها وهو التطلع الوطني الصادق والحريص بل والمتفائل الذي أعلنه المؤتمر الشعبي العام من خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الدائمة (دورة الشهيد عبدالعزيز عبدالغني) حين أجرى نقاشا مطولا حول مداولات مجلس الأمن بالنسبة للمشكلة السياسية في بلادنا وأكد الاجتماع في وقت مبكر القول الحاسم والملتزم بأنه لا يصح إلا الصحيح.
(مؤملا أن يتفهم الجميع بأن المجتمع الدولي بات على يقين بأن الخروج من الأزمة الحالية لا بد أن يكون يمنيا باتفاق الأطراف المختلفة والمتنازعة نفسها وأن الرهان على التصعيد المستعطف للمجتمع الدولي لا يخدم أحدا ولا يساعد على الحل بل يزيد من تعقيد الأزمة ذلك أن المرجعية الدستورية والوطنية والقرار الوطني المستقل هو ما يجب ان يتمسك به الجميع حفاظا على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيظل المؤتمر الشعبي العام في تعاطيه مع المجتمع الدولي مقدرا لكل الجهود الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أمن واستقرار وسلامة اليمن ووحدته وتحقيق انتقال سلمي وآمن للسلطة وفقا لقاعدة المبادرة الخليجية متمسكا بالثوابت الوطنية الدستورية والديمقراطية وبالمرجعية الانتخابية كوسيلة لانتقال السلطة).
وكذلك الأمر بالنسبة للحكومة والتي سارعت وبتوجيه من فخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية وعقب صدور قرار مجلس الأمن المذكور مباشرة إلى الإعلان الصريح بتصريح واضح بأنها سوف تتعامل بصورة إيجابية مع كل ما تضمنه قرار مجلس الأمن وقد تعزز ذلك كله بالموقف الواضح والصادق والملتزم من قبل فخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية الذي رحب بقرار مجلس الأمن بشأن الأزمة في بلادنا والذي أعاد (تأكيد تأييده للمرسوم الرئاسي المؤرخ بتاريخ 12 سبتمبر الماضي الرامي إلى إيجاد اتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف وضمان نقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة) كما أكد مجلس الأمن في فقرة القرار الرابعة على (رأيه المتمثل في القيام بأسرع وقت ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائم على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ هذا الاتفاق أمر لا بد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن).
وقد ضمن فخامة رئيس الجمهورية تصريحه المشار إليه استعداد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه للجلوس فورا مع أحزاب اللقاء المشترك وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والبدء فورا بتنفيذها بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.. وقد حيا مجلس الوزراء ترحيب فخامة الأخ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية بالقرار المذكور لما عبر عنه من إرادة أممية واضحة في اتجاه الوصول إلى الحل السياسي المنشود للأزمة السياسية في بلادنا من خلال السير قدما في مواصلة الحوار والاتفاق حول الآلية المزمنة لتنفيذ المبادرة الخليجية بصورة واضحة وشاملة والتزام الحكومة بكل ما يخصها في الوفاء بمسئولياتها من أجل الوصول إلى ذلكم الانجاز المنشود والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالاحتكام إلى الحوار.
في الوقت الذي عميت فيه أبصار البعض عن إدراك حقيقة هذه التوجهات الوطنية الصادقة والهادفة إلى صيانة الأرواح وحقن الدماء والحفاظ على المقدرات والممتلكات العامة والخاصة واغلاق أبواب الاحتراب والفتنة التي لا يعول عليها إلا الأعداء الألداء للشعب اليمني ووطن الثاني والعشرين من مايو المجيد ولكل المكتسبات الديم