دعت الطلاب والطالبات إلى مواصلة دراستهم الجامعية

ع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن التأجير التمويلي¡ والمقدم من وزارة الصناعة والتجارة.

وأقر المجلس استيعاب الملاحظات المقدمة من الوزارات والجهات ذات العلاقة¡ وتقديم مشروع اللائحة بشكلها النهائي الى الاجتماع القادم للمجلس¡ لاقرارها واستكمال الإجراءات القانونية لاصدارها.
وتسري احكام مشروع اللائحة والقانون على انشطة وعقود التأجير التمويلي التي يتم ابرامها أو تنفيذها في الجمهورية اليمنية أو التي يكون احد اطرافها مقيما فيها¡ وبخاصة فيما يتعلق بالصفات والشروط المعتبرة في التأجير التمويلي وطريقة تنظيم عقد التأجير وما يجب ان يشتمل عليه من بيانات¡ وكذا حقوق والتزامات ومسئوليات الأطراف الناشئة عن عقد التأجير¡ فضلا عن احكام وشروط واجراءات تسجيل وقيد بيانات الاصول المؤجرة وعقود تأجيرها والمؤجرين المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير وشروط الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
وحرصت الوزارة في اعداد مشروع اللائحة التنفيذية على تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية المتوخاة من قانون التأجير التمويلي¡ وان تتفق موادها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال¡ مع الاستفادة في ذات الوقت من الخبرة والتجربة والممارسة العملية لعدد من دول العالم السباقة في هذا الجانب.
ويحتوي مشروع اللائحة التنفيذية التي تم اعدادها باسلوب تشاركي مع كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص¡ على 36 مادة موزعة على سبعة فصول تتضمن بالإضافة إلى التسمية والتعاريف واحكام عامة وختامية¡ احكام وشروط تنظم تسجيل الاصول الثابتة ووسائل النقل المنقولة¡ واحكام تنظيم سجل الاصول المنقولة والتأجير التمويلي ¡ فضلا عن احكام وشروط واجراءات الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والقيد في سجل المؤجرين.
 
كما استعرض المجلس تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية للفصل الثاني من العام الدراسي الجامعي 2010-2011م¡ والذي اوضح ان الدراسة استؤنفت في بعض الجامعات¡ فيما لا تزال هناك اشكالات في جامعات اخرى ابرزها جامعتي صنعاء وعدن.
ودعا مجلس الوزراء بهذا الخصوص الطلاب والطالبات في جميع الجامعات لمواصلة دراستهم الجامعية والاستفادة من الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الثاني حتى لا يحرمون من عام دراسي كامل.. وأهاب باعضاء هيئة التدريس تحمل مسؤولياتهم الوطنية والوظيفية وتأدية واجبهم المقدس تجاه ابنائهم الطلاب والطالبات باعتبارهم المتضرر الاول من عرقلة العملية التعليمية .
كما دعا المجلس الاعلى للجامعات لعقد اجتماعات استثنائية للوقوف امام ما يجري في الجامعات¡ ومعالجة اية معوقات تعترض سير العملية التعليمية واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لضمان استكمال الفصل الدراسي الثاني.
وأكد مجلس الوزراء على حرمة الجامعات وعدم الزج بها في الصراعات السياسية¡ وعدم جواز دخول أي قوة مسلحة الى حرم الجامعات.. منوها بضرورة اضطلاع الاجهزة الامنية بدورها في منع دخول أية قوات الى حرم الجامعات اواستخدام مرافقها للتدريب العسكري او السكن بما يكفل حرمة الجامعات ومبانيها وفقا لقانون الجامعات رقم 15 لعام 1995م وتعديلاته.
ونبه مجلس الوزراء من خطورة أن تصبح العملية التعليمية بكافة مستوياتها واحدة من أوراق اللعبة السياسية¡ خاصة وان استخدامها كذلك سيصيب بالضرر كل مفاصل المجتمع الذي سيخسر جيلا◌ٍ بأكمله يعلق عليه آمال الحاضر والمستقبل.. وأهاب بكافة القوى السياسية الوطنية النأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية والحزبية.

واطلع المجلس على التقرير الاسبوعي لوزير الداخلية بشأن الأوضاع الامنية ومستجداتها في ظل الأزمة الراهنة¡ وما تبذله الاجهزة الامنية المختلفة من جهود لتعزيز اجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لمجمل الانشطة الاجرامية والتخريبية والارهابية التي تسعى الى اقلاق سكينة المجتمع والاضرار بالوطن ومصالحه العليا.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الاوقاف والارشاد حول زيارته للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 وحتى 29 ابريل الماضي وذلك للترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1432 هجرية.