البرلمان يحيل مشروع قانون تعديل النظام الاساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية إلى لجنة لدراستة

عمال فترة انعقاده الرابعة من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة ناقش المجلس ومن حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل النظام الأساسي للشركة اليمنية الكويتية للتنمية العقارية بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبدالله.
حيث تناولت المناقشات الأهمية التي تكتسبها مسألة التعديل كحاجة وضرورة لمعالجة جوانب القصور في الأداء للحد من النفقات التي أثقلت كاهل الشركة المتمثل البعض منها في الأجور والمرتبات وبدلات وتذاكر السفر والإقامة لبعض العاملين في الشركة.
وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس.
من جهة أخرى ناقش المجلس بصورة عامة ومن حيث المبدأ مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (63) لسنة 1991م¡ الخاص بإصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
وقد بينت مداولات أعضاء المجلس والجانب الحكومي أن التعديل يستهدف الحفاظ على الجوازات من الفقدان والإتلاف وبغية الاستخدام الأمثل للجوازات بما يحقق المقاصد الرسمية والمحددة في القانون ولائحته¡ وبالاستناد إلى على القواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لتطبيق القواعد القانونية.

كما يستهدف التعديل الحد من صرف الجوازات بصورة استثنائية ومن أجل المساهمة في تخفيف العبء المالي المترتب على توفير الجوازات الدبلوماسية والخاصة لمهمة لطالبيها من الفئات المحددة في القانون.

وبناء◌ٍ على ذلك أقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لدراسته وإعداد تقرير إلى المجلس بما يتم التوصل إليه.
إلى ذلك حث المجلس رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة المنبثقة عنه على سرعة إنجاز المواضيع المحالة إليها وتقديمها إلى المجلس خلال فترة وجيزة.