المخلافي يتوقع الموافقة على قانون العدالة الانتقالية مطلع سبتمبر

الثورة نت –
توقع وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن يوافق الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ومحمد سالم باسندوه رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون العدالة الانتقالية مطلع شهر سبتمبر المقبل.
ونقل ” 26 سبتمبرنت ” عن المخلافي قوله إن إصدار القانون سيكون عاملا مساعدا لتهيئة الأجواء لمؤتمر الحوار الوطني.
وأوضح أن مشروع القانون يشمل أربعة اتجاهات الأول يتمثل في الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن في ظل الجمهورية اليمنية ويشمل ذلك الاستماع للضحايا وأقاربهم وللشهود والتحقيق في الوقائع, وإيجاد سجل وطني لتلك الانتهاكات ليكون نموذجا لايحتذى به من قبل الأجيال القادمة.
مضيفا : أما الاتجاه الثاني فهو جبر ضرر الضحايا وأهاليهم أفرادا وجماعات وجهات بما في ذلك المناطق المتضررة وعير التعويض المادي والمعنوي, في حين أن الاتجاه الثالث يتمثل في حفظ الذاكرة الوطنية وتخليد ذكرى الضحايا عبر النصب التذكارية والمجسمات الجدارية وإطلاق أسماء الضحايا على الشوارع.
وتابع الدكتور المخلافي : الاتجاه الرابع يتمثل في إيجاد تدابير تمنع تكرار الانتهاكات في المستقبل ويشمل ذلك الإصلاح المؤسسي على الصعيدين المدني والعسكري وإيجاد هيئة مستقلة لحماية حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن التعويض المعنوي للضحايا يمثل اعتذارا من قبل مسئولي الدولة عما حدث من انتهاكات خلال الفترة الماضية.
لافتا إلى أنه قد تم انجاز مسودة مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وسيطرح قريبا للتداول العام والمناقشة وتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع القانون.