دعم أممي فني للعدالة الانتقالية في اليمن بأكثر من 4 ملايين دولار

الثورة/ أوسان الكمالي –
وقعت امس بمبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقية وثيقة مشروع دعم تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن للفترة (2012 – 2014), بين الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووقع وثيقة المشروع الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية 4.033 مليون دولار أمريكي, قدم البرنامج مبلغ 1 مليون دولار أمريكي¡ فيما قدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مبلغ 50 ألف دولار, كل◌َ من الدكتور محمد السعدي¡ وزير التخطيط والتعاون الدولي¡ والدكتور محمد المخلافي¡ وزير الشؤون القانونية¡ والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة جوستافو جونزالز.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بما يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالدعم الذي يسهم في تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن خلال المرحلة الانتقالية.. مؤكدا تقدير حكومة الوفاق الوطني للحرص الذي يبديه البرنامج لتعزيز وتفعيل دوره في هذا الصدد.
من جانبه, قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة¡ جوستافو جونزالز “إن العدالة الانتقالية والحوار الوطني هما دعامتان لا مفر منهما لعملية تسوية النزاع في اليمن. فبينما تهدف الأولى إلى إنجاز التسوية عبر إظهار حقيقة الأحداث الأخيرة¡ تفتح الثانية الطريق نحو مستقبل◌ُ يمني◌ُ يشارك فيه الجميع.”
و أضاف: “يكمن دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفني البحت للشركاء المحليين لإجراء عملية◌ُ يمنية◌ُ خالصة بنسبة 100%. ونحن نتوقع جلب بعض الدروس المستفادة من التجارب الأخرى المشابهة¡ وتقديم أفضل الأمثلة لليمن¡ عند الحاجة.”
و أكد السيد جونزالز أن هذا المشروع سيحقق الاستفادة القصوى من مهارات وقدرات منظومة الأمم المتحدة بأسرها. منوها◌ٍ إلى “إن شراكتنا مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هي أمر◌َ بالغ الأهمية¡ لأن لديهم خبرة كبيرة في مجال العدالة الانتقالية. إن دعمنا هو دعم◌َ موحد.”
و أردف قائلا◌ٍ: “إذا سألني أحدهم لماذا تقوم منظمة◌َ تنموية¡ كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي¡ بالتعاطي مع مجال◌ُ كالعدالة الانتقالية سأقول¡ ببساطة¡ إن التنمية المستدامة لا تكون مبنية على النمو الاقتصادي فقط. لابد لها من الديمقراطية والمشاركة الشاملة والعدالة.
ومشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا سيساعد الحكومة اليمنية وغيرها من الشركاء الوطنيين الإستراتيجيين الرئيسيين على تطوير عملية العدالة الانتقالية¡ بدءا◌ٍ بالتخطيط وحتى التنفيذ¡ مع التركيز على دور المجتمع المدني¡ والمنظمات المسؤولة عن الضحايا¡ وقضايا الاتصال والتوعية.