لجنة الانتخابات تناقش مهامها بعد إلغاء مادة جداول الناخبين من قانون الانتخابات

الثورة نت /

وقفت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة محمد حسين الحكيمي أمام أولوياتها على ضوء القانون رقم (6) لسنة 2011م الخاص بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2010م بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م المتضمن إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم (26) لسنة 2010م.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة رفع رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية تتضمن ما خلص إليه نقاشها حول القانون المذكور أكدت فيها أنه على ضوء القانون النافذ لايمكن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني وفقا◌ٍ لجداول الناخبين الحالية الأمر الذي يترتب عليه قانونا◌ٍ القيام بعملية مراجعة وتعديل لجداول الناخبين عملا بالمادة 12 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.. مع الأخذ في الاعتبار أن عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستوجب أن يسبقها أعمال تحضير وتهيئة وإعداد ويليها مواعيد طعون قانونية, فضلا عن حرص اللجنة على التقيد بالنصوص القانونية في تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين.