خبراء ينتقدون عدم تفاعل مجتمع المانحين مع احتياجات اليمن الاقتصاديةوالتنموية

كتب / محمد راجح –
حذر خبراء اقتصاد من عدم تفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية والاكتفاء بالوعود التي تذهب أدراج الرياح .
وتتفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن مع انشغال الجميع في القضايا السياسية والأمنية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة وبادرت الحكومة إلى أعداد برنامج مرحلي للتنمية للعامين القادمين يستهدف استعادة الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير آفاق التعاون مع شركاء التنمية بالإضافة إلى خطوات متعددة لتحريك الاقتصاد ورفع نسبة النمو والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
ويتضمن البرنامج المرحلي أربعة مكونات رئيسية يأتي في طليعتها مكون الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني للأوضاع في اليمن ومكون خاص بالأولويات العاجلة والتدابير الضرورية اللازمة لتجاوز التداعيات السلبية للأحداث الماضية .
ويأتي على رأس تلك الأولويات استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي والأمني وتعزيز سيادة القانون وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ويتضمن المكون الثالث برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى ويشمل مجموعة من السياسات والبرامج الداعمة لتهيئة الظروف المواتية لحفز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل والحد من البطالة والتخفيف من الفقر .
كما يشمل هذا المكون كذلك تنشيط النمو الاقتصادي وتحسين البنية التحتية وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب فيما يتناول المكون الرابع آليات التمويل والتنفيذ المقترحة للبرنامج الاستثماري المترجم لأهداف وسياسات البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية.
دعم عاجل
يرى خبراء اقتصاد أن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته تجاه اليمن وعدم المماطلة في تقديم الدعم اللازم لإنعاش الوضع الاقتصادي والتنموي وتنفيذ مشاريع تنموية تساهم في التخفيف من الفقر والبطالة وإحداث استقرار اجتماعي واقتصادي ومعيشي ينعكس بشكل إيجابي على استقرار الأوضاع في البلاد بشكل عام.
وتتمثل الغاية العامة للبرنامج بالعمل على استعادة الاستقرار السياسي والأمني والتعافي الاقتصادي وتعزيز الحكم الرشيد وتطوير آفاق التعاون مع شركاء التنمية كما يتضمن خطوات متعددة لتحريك الاقتصاد ورفع نسبة النمو والعمل على تثبيت الاستقرار السياسي والأمني وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.
وتتصدر الاحتياجات الطارئة اهتمامات الخطة التي تستهدف تنفيذ برامج طارئة لتلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية بصورة مستدامة وتوفير الطاقة الكهربائية والمضي في تنفيذ حزمة الإصلاحات الوطنية الشاملة.
واشتمل البرنامج أيضا على العديد من الإجراءات لإصلاح الأوضاع السياسة المالية والنقدية والعمل على تمويل عجز الموازنة من مصادر حقيقية وحشد التمويلات الخارجية الكافية لمشاريع البرنامج الاستثماري العام للبرنامج المرحلي, وكذا استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وتحقيق الانسجام والتناغم بين السياسات الاقتصادية الكلية.
لكن وفقاٍ لخبراء فإن الحكومة مطالبة بالعمل على نيل ثقة المانحين والمجتمع الدولي وإظهار جدية ورغبة وإرادة للنهوض بالأوضاع الاقتصادية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام ووضع حد لاستشراء الفساد والمحسوبية والقدرة على إعداد رؤية متكاملة وشاملة بالاحتياجات التنموية لليمن وعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده الشهر القادم.
إجراءات مرحلية
يدعو الخبير الاقتصادي الدكتور محمد يحيى الرفيق إلى ضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة صعبة واستغلال الموارد المتاحة ومن أهمها تنمية القطاعات الواعدة والضرائب خلال الفترة الراهنة لرفد خزينة الدولة بالموارد المالية المناسبة .
وطبقاٍ للدكتور الرفيق فإن القطاعات الإنتاجية الواعدة وتنمية الإيرادات الضريبية البديل الأمثل للدعم الخارجي.
ويقول إن الاقتصاد اليمني لا يزال يصنف من ضمن البلدان العشرين الأقل نمواٍ في العالم على الرغم من أن المسيرة التنموية في البلاد بدأت منذ خمسة عقود.
وأرجع ذلك إلى محدودية الموارد البشرية الماهرة والمؤهلة والبنية المؤسسية وما ترتب عليه تدني الإنتاجية وبالتالي انخفاض مستوى المعيشة.
مؤكداٍ أن الاقتصاد الوطني يرزح تحت وطأة إشكاليات انتشار الأمية ونقص المقومات الهيكلية ومحدودية النشاط الصناعي وقصور الموارد المالية.
وأضاف أن هامش النمو المعروف بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى لم يتعد 0.8% في السنوات الماضية بالإضافة إلى أن درجة انكشاف الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي ارتفعت من 34.4% في عام 1990م إلى 162.28% في العام 2006م مشدداٍ على ضرورة أن لا يتجاوز عجز الموازنة العامة في حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي.