واشنطن /وكالات –
لم تثر قضية حقوق الناخبين في الولايات المتحدة منذ حقبة الحقوق المدنية هذا القدر من الجلبة مثلما تفعل خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق العام الجاري.
ووفقا لتقديرات مركز للدراسات القانونية بجامعة نيويورك¡ يمكن لمجموعة من القوانين الجديدة التي أقرتها المجالس التشريعية التي يسيطر عليهم الجمهوريون¡ إبعاد حوالي 5 ملايين أمريكي عن صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 نوفمبر القادم.
والاكثر تضررا من هذه القوانين هم الامريكيون من أصول لاتينيه وأفريقية والشباب والمسنين¡ أي بعض من نفس الدوائر الانتخابية التي خرجت في أعداد قياسية لتحمل المرشح الديمقراطي باراك أوباما إلى البيت الابيض عام 2008م والتي تعتبر عنصرا أساسيا في محاولة اعادة انتخابه الصعبة أمام منافسه الجمهوري ميت رومني.
وحتى صدور قانون حقوق التصويت عام 1965م¡ كان يتم إبعاد الامريكيين من أصول أفريقية عن صناديق الاقتراع بشكل روتيني في بعض الولايات من خلال ممارسات شملت ضرائب الانتخابات واختبارات الامية¡ وحتى بطلب حساب عدد الفقاعات الموجودة في قطعة صابون. وكان يطلق على هذه القوانين “قوانين جيم كرو”¡ نسبة الى ممثل في القرن التاسع عشر كان يسخر من الزنوج.
وتقول هيلاري شيلتون من الرابطة الوطنية للنهوض بالملونين إن القوانين الجديدة – التي تتطلب صورا رسمية لتحديد الهوية وتطهير القوائم الانتخابية ممن يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين¡ وزيادة صعوبة إمكانية التسجيل أو التصويت في وقت مبكر- تعد بمثابة إحياء للحواجز القديمة.
وقالت شيلتون:”قمنا بعمل شاق لتمرير قوانين في الستينيات “من القرن العشرين” ويجب أن يكون لدينا القدرة أخيرا على دفن “قوانين” جيم كرو.. لكن رغم ما فعلناه¡ لايزال جيمس اي كرو المبجل على قيد الحياة وبحالة طيبة¡ بل وأصعب من أي وقت مضى¡ فيما يتعلق بحرمان الناخبين من التصويت”.
وطلبت ولايتان فقط بطاقة هوية مثبت بها صورة شخصية من كل ناخب عام 2010م ووفقا للمؤتمر الوطني للمجالس التشريعية للولايات¡ هناك لا يقل عن 13 ولاية مررت قوانين بمتطلبات جديدة منذ عام 2011م¡ بينها ولايات الترجيح وهي فلوريدا وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينيا¡ وكذلك تكساس وويسكونسين وكانساس.
وأوقف حكام خمس ولايات¡ أو محاكم بها¡ هذه القوانين¡ ووفقا لمركز برينان من أجل العدالة بكلية الحقوق في جامعة نيويورك¡ فإن عدد الولايات التي تتطلب تحقيق شخصية مرفق به صورة¡ ارتفع الان الى عشر ولايات بعدما بدأ تنفيذ القوانين الجديدة في الولايات الثماني المتبقية.
وقادت وزارة العدل الامريكية المعركة الاتحادية لمنع القوانين¡ بمشاركة منظمات خاصة مثل مركز برينان.
وفي يونيو¡ أقام مسئولو وزارة العدل دعوى قضائية ضد مبادرة تطهير قوائم ناخبي ولاية فلوريدا¡ على أساس إنها انتهكت قانون تسجيل الناخب الوطني لعام 1993م وأنها تحتوي على “أخطاء تضر وتربك الناخبين المؤهلين للتصويت”.
واوقفت فلوريدا نفسها عملية التطهير ثم استأنفتها باستخدام قوائم اتحادية خاصة لتأكيد المهاجرين غير الشرعيين ولايزال المسئولون الاتحاديون يراقبون الوضع عن كثب في فلوريدا وغيرها من الولايات.
وفي الوقت الذي من المقرر أن تجرى فيه الانتخابات بعد أشهر قليلة¡ لايزال الارتباك الذي أشار اليه مسئولون اتحاديون يتنامى بالنسبة للكثير من الناخبين الذين يخشى الخبراء أنهم ببساطة سيبتعدون عن صناديق الاقتراع.
Prev Post
قد يعجبك ايضا