الحكومة تتبنى حزمة إصلاحات التطوير منظومة الأمن في اليمن

تمثلة بوزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها¡ في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر(2011م -2015م).
وبحسب وثيقة الخطة الخمسية الرابعة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي¡ فأن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها على مدى خمس سنوات تتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتحديث لائحتها التنظيمية وإصدار اللوائح التنظيمية للمصالح التابعة لها .

وبينت الوثيقة أن من أولويات السياسات والبرامج الحكومية التي سيتم تنفيذها لتطوير أداء المنظومة الأمنية في اليمن إصدار قوانين تنظيم حيازة وحمل الأسلحة والمفرقعات وقانون لمكافحة الإرهاب وقانون لتنظيم أكاديمية الشرطة .
وأوضحت أنه سيتم إقرار الاستراتيجيات الأمنية للأحوال المدنية والسجل المدني وبناء وتطوير الدفاع المدني والسلامة المرورية إلى جانب تنمية قدرات وكفاءات منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة وزيادة نسبة العنصر النسائي في قوامها, فضلا عن إنجاز الخارطة الالكترونية لخدمات الشرطة وإنشاء قاعدة بيانات آلية لمختلف أعمال وخدمات وزارة الداخلية وأجهزتها الرئيسية بجانب التوسع في أقامة مجمعات الإصدار الآلي ” خدمة النافذة الواحدة ” ومراكز الفحص الآلي لخدمة الجمهور .
وأكدت الوثيقة أن الحكومة بصدد تفعيل العمل الوقائي للحد من الجريمة بكافة إشكالها وأنواعها وإعداد وتنفيذ خطة لحصر قضايا الثأر وتعزيز وتطوير إمكانيات وأداء قوات خفر السواحل لتمكينها من القيام بمهامها في تسيير الدوريات المستمرة والعمليات داخل البحار وفي السواحل اليمنية إلى جانب تعزيز وتوطيد التعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة .
وحددت وثيقة الخطة الخمسية الرابعة¡ أربعة أهداف ستسعي تدخلات الحكومة من خلال تنفيذ السياسات والبرامج لتحقيقها بدء من العام الجاري وحتى العام 2015م وتتمثل في الحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات وتحسين مرتبة اليمن في مؤشر حكم القانون والاستقرار السياسي من خلال الحد والتقليل من مؤشرات العنف وتقليص عدد الجرائم والحوادث لكل ألف من السكان وتحسين تقييم اليمن في التقارير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتقارير الظل الوطنية .