بلجيكا تطوي صفحة الخلاف بين الفلامند والوالون
بروكسل/وكالات –
ü .. وضع البرلمان البلجيكي حدا لخلاف قديم بين الفلامند الناطقين بالهولندية وبين الوالون الناطقين بالفرنسية يسمم الاجواء السياسية للبلاد منذ نحو 50 عاما¡ الا أن دعاة انفصال اقليم الفلاندر بداوا بالفعل في طرح مطالبهم القادمة.
واقر النواب رسميا باغلبية 106 اصوات مقابل 42 مشروع قانون “انفصال” دائرة بروكسل هال فيلفورد التي يطلق عليها “بي.اتش.في” والتي كانت تعد اخر بقايا بلجيكا المزدوجة اللغة.
فمنذ عقود تطالب الاحزاب السياسية الفلامندية بفصل العاصمة البلجيكية¡ ذات الاغلبية الفرنكوفونية¡ عن دائرة هال فيلفورد التي تعد اكثر من مليون ونصف المليون نسمة والتي تقع في الفلاندر وان كانت تضم اقلية كبيرة ناطقة بالفرنسية.
واخيرا وبعد مفاوضات طويلة اعتمد إصلاح لوضع هذه الدائرة الانتخابي والقضائي في سبتمبر 2011م فتح الطريق لإنهاء ازمة سياسية استمرت اكثر من 500 يوم وأصابت بلجيكا بالشلل منذ يونيو 2010م مثيرة المخاوف من تفتت البلاد.
وقال رئيس الوزراء اليو دي روبو مختتما مناقشات مجلس النواب “لقد نجحنا وبي.اتش.في انفصلت لينتهي بذلك اكبر خلاف في السنوات الاخيرة بين الفلامند والفرنكوفونيين. ومعا سنغير بلجيكا” مضيفا “ما زال لبلجيكا معنى لدى معظم مواطنينا”.
لكن الارتياح الحذر كان الشعور السائد لدى الكثير من السياسيين الآخرين وايضا قسم كبير من الصحافة.
فقد تساءلت صحيفة دي شتاندارد الفلامندية “السلام¡ لكن إلى متى¿” مشيرة إلى صعوبة تطبيق الإجراءات الجديدة ميدانيا.
فعلى الصعيد القضائي وحده ينص الاتفاق على إنشاء نيابة في بروكسل واخرى في هال فيلفورد ستضم ايضا قضاة فرنكوفونيين للنظر في النزاعات بين الناطقين بالفرنسية.
من جهة اخرى فإن الحزب الفلامندي الرئيسي وهو التحالف الفلامندي الجديد “معارض” الذي جعل من انفصال بي.اتش.في شعاره الرئيسي صوت مع ذلك ضد النص معتبرا أن احزاب الغالبية الفلامندية قدمت “الكثير من التنازلات للفرنكوفونيين”.
وحذر السناتور كارل غانلوي من انه “سيكون على سكان الضاحية الناطقين بالفرنسية الموافقة على العيش في منطقة اخرى” معتبرا أن الاصلاح لا يكفي “لحل المشاكل”.
ويبدو أن الساحة تنذر بمناقشات حادة بشان الإصلاحات المؤسساتية والمالية التي يتضمنها الاتفاق الحكومي المبرم بين احزاب الائتلاف الحكومي الستة من يسار ووسط ويمين. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز الحكم الذاتي للمناطق وخاصة على الصعيد الضريبي.
