للأشخاص ذوي الإعاقة

*الدكتور/ رافت غنيم –
إن عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المعنية من مؤسسات حكومية وغير حكومية وخاصة المجتمع المدني للوقوف على المشكلات الخاصة بعملية التشغيل والوصول إلى حلول لتلك المشكلات¡ فهناك تحديات تواجه عملية التشغيل على المستوى العام وعلى المستوى الفردي¡ وعلى مستوى القطاع الخاص ¡ وعلى مستوى منظمات المجتمع المدني والهيئات الحكومية ¡ ونذكر فيما يلي بعض التحديات التي تواجه عملية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة:
أولا◌ٍ على المستوى العام :
– ركود اقتصادي وانتشار البطالة يقلص من فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في العثور على فرصة عمل.
– غياب / ضعف السياسات الحكومية الداعمة والتنسيق بين الجهات المسؤولة ذات الصلة إلا أنه خلال عامي 2009-2010م شهدنا في بعض الدول العربية وجود سياسات حكومية داعمة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة عملية فعالة.
– وجود عوائق وحواجز ثقافية واجتماعية تتمثل من النظرة السلبية لقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجب العمل على تغيير ثقافة المجتمعات العربية تجاه تلك النظرة السلبية بكافة الطرق وخاصة عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب.
غياب الإحصائيات الخاصة بهم وبخصائصهم.
ثانيا على المستوى الفردي :
– ضعف التأهيل والتدريب للأشخاص ذوي الإعاقة
– ضعف التمكن من مهارات الحياة
– ضعف المستوى التعليمي العام
– توجه أغلبهم نحو الوظائف الحكومية
– ضعف التزام البعض في سوق العمل المفتوح
– ضعف توجههم إلى المؤسسات المكلفة بتامين العمل
– ضعف أخراطهم في الشأن العام وخاصة في منظماتهم
ثالثا: على مستوى القطاع الخاص / ورجال الأعمال :
على الرغم من حدوث تغيير خلال السنوات القليلة الماضية إلا انه توجد بعض التحديات نذكر منها ما يلي:
– قلة الوعي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة¡ مع وجود نظرة سلبية حول قدراتهم
– الخشية من تبعات تشغيلهم وخاصة في مجال السلامة المهنية
– غياب المعرفة باحتياجاتهم في ما يخص البيئة الصديقة للمعاق
– قلة المعرفة بقدراتهم والمنافع المتوقعة من تشغيلهم سواء من ناحية الإنتاجية والتسويق والدمع والسمعة
– غياب نقص الوصف الوظيفي المعتمد (الإدارة تقسيم العمل التنسيق)
رابعا: على مستوى الهيئات الحكومية:
– غياب/ عدم تطبيق القوانين على الرغم من توافر كافة القوانين والقرارات التي تضمن حق الشخص ذوي الإعاقة إلا أنها تعاني من عدم التطبيق الفعال.
– غياب /ضعف المراقبة والمتاعبة لتنفيذ القوانين والقرارات الخاصة بهم.
ومما سبق يمكن القول أن التحديات كثيرة أمام تنفيذ وتطبيق القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة¡ فيجب احترام مبدأ عدم التمييز وتكافؤ الفرص الوظيفية¡ والحرص على تطبيق الجزاءات للمخالفين من تطبيق القوانين الخاصة بهم¡ كما يجب أن تتوافر إستراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء أساسي من سياسة التوظيف المتوفرة في البلاد¡ وضرورة العمل على تمكينهم من الوصول إلى وظائفهم بطريقة ميسرة.
كما يجب أن تقوم الحكومات بتضمين قضية الإعاقة في التعليمات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية مع توفير الدعم الفني والحوافز المشجعة على تشغيلهم¡ مع تشجيع ذوي الإعاقة أنفسهم على إقامة مشاريع خاصة¡ ذلك من خلال التنسيق الدائم بين جميع أجهزتها الحكومية وغير الحكومية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني التي ينتظر أن يلعبوا دورا رئيسيا في هذا المجال¡ و تشجيع وتسهيل التنسيق بين كافة المنظمات وأصحاب العمل لتبادل الخبرات في هذا المجال.