حلقة نقاشية تدعوالمؤسسة العسكرية لتمثل القانون والدستور والانتماء للوطن

الثورة نت/ نورالدين القعاري –
أكد العميد علي ناجي عبيد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة¡ على تقرير الحقوق والواجبات الأساسية للمواطنين وحرياتهم العامة واحترامها الذي يعد حجر الزاوية في بناء النظرية العامة للقانون بإرساء دولة النظام والقانون وترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام الشرعية.
وفي تصريح لـ”الثورة نت” قال العقيد علي ناجي: كم نتمنى أن تغيب التصرفات غير المسؤولة من جميع الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون وهناك كثير من الشخصيات يخالفون القانون لإبراز شخصيتهم وأول هيكلة للقانون هو الإلتزام بالقانون حسب التسلسل الهرمي لإعادة الهيكلة .
واضاف على هامش الحلقة النقاشية التي أقامها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ان هذه الحلقة تصب في إعادة الهيكلة والتهيئة لها ولن يأتي ذلك إلا بالقانون والمواطنة المتساوية ويجب أن يسود القانون فوق الجميع للخروج بنتائج وتوصيات تفيدنا والقائمين على كل الجهات المسؤولة وإن كنا نتحدث من مقر عسكري لابد من حرية سقفها السماء. وتم في الحلقة النقاشية تقديم ورقتي عمل الأولى قدمها العميد الحقوقي عبدالكريم اسماعيل القاضي نائب مدير دائرة الشئون القانونية بعنوان ” مهام وواجبات القوات المسلحة وفقا◌ٍ للدستور والقانون “توجهات الماضي¡ ومعطيات الواقع” تناولت جملة من الحقائق التي وردت في الدساتير التي مرت بها الثورات اليمنية وبعد قيام الثورة المباركة والتطورات الملاحظ عليها في الدستور الدائم الأول الصادر في 1964م وخلص الورقة إلى أن دستور دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية) كان أكثر وضوحا◌ٍ وبيانا◌ٍ حيث نصت المادة (36) من الدستور إلى أن الدولة هي وحدها التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وآية قوات أخرى وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها إلى أخر ما تضمنته هذه المادة, فالقوات المسلحة في هذا الدستور أصبحت ملك الشعب كله لم تكن ملك فئة أو حزب أو طائفة بعينها وحدد مهامها بحماية الجمهورية وسلامة أراضيها.
وتناولت الورقة الثانية التي حملت عنوان (الإصلاحات الدستورية والقانونية للقوات المسلحة والأمن كمؤسسة وطنية) للدكتور علي أحمد الرحبي تناولت مفاهيم الإصلاح ودعت إلى إعادة بناء وتنظيم المؤسسة العسكرية بجوانبها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والسياسية على أهميته وأولويته لا يضمن وحده معالجة إشكالية حالة الفلتان والتدهور الأمني¡ وفقدان هيبة الدولة ومعالجة الإشكاليات المسببة وذلك في إطار حوار وطني داخلي بين القوى والأحزاب والسلطة بهدف الوصول لحلول متفق عليها وآليات وأشكال عمل ورقابة وطنية بشأنها مع المحافظة على ما يعزز التعددية وحرية التعبير في المجتمع اليمني مع وجود سلطة واحدة وقانون واحد وأمن واحد للجميع يخضع العاملون فيه للمستوى السياسي وتخضع أعماله وموازناته لرقابة مجلس النواب¡ ويجب إبعاد المؤسسة العسكرية عن الشؤون الحزبية لتظل أمنية لدورها الذي حددها الدستور ولكي يظل الجيش في منأى عن التجاذبات السياسية الداخلية, لذا يفترض عدم تدخل السياسيين في شؤونه كمؤسسة أعطاها القانون استقلالية ذاتية نسبية , لذا شدد علماء الاجتماع علي أهمية هذه الميزة للمؤسسة العسكرية خصوصا في المجتمعات المتعددة بحيث يكون الجيش ضمانة لجميع الفئات يمثل و فاقها في إطار الدولة وقوانينها وفي إطار النهج الديمقراطي المعتمد , ويحفظ التوازن بينها . فالقوات المسلحة والأمنية تضم في صفوفها مختلف ممثلي الشعب و تعمل على تنشئة عسكرية وفقا لمبادئ الولاء الوطني التي تسمو فوق الانتماءات الضيقة , طائفية كانت أو مناطقية أو قبلية أو حزبية فهي لا تعرف إلا ولاء◌ٍ واحدا◌ٍ هو الولاء للوطن الذي يتسع لكل أبنائه.
خرجت الحلقة النقاشية بجملة من التوصيات تمثلت في دعوة منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى احترام الدستور وتوحيد الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس المنتخب القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي¡ دعوة أطراف الصراع السياسي الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية وعدم التدخل في الشؤون العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع المعيشية لأبناء القوات المسلحة والأمن وإعفائهم من ضريبة العمل كونهم يودون أقدس الإعمال ويقدمون أرواحهم ودمائهم حماية للوطن وامن واستقرار المواطن – الدعوة تشريع قوانين صارمة لمعاقبة منتسبي القوات المسلحة والأمن من الانتماءان الحزبية – دعوة صانعي القرار الى الاهتمام بالبحث العلمي وتقديم كافة الدعم المادي والمعنوي لمراكز الدراسات الإستراتيجية وتخصيص 1%من الدخل القومي للدراسات والبحوث العلمية.