مجلس الشورى يناقش موضوع الحوار الوطني وإسهام المجلس في إنجاحه

صنعاء/سبأ –
عقد مجلس الشورى أمس اجتماعه الرابع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2012م برئاسة رئيس المجلس الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان.
وناقش المجلس خلال الاجتماع تقريراٍ قدمته اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين بشأن إسهام المجلس في إنجاح الحوار الوطني.
كما استمع المجلس إلى عرض موجز من مستشاري رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني وعبدالوهاب الآنسي حول نتائج تواصل لجنة الاتصال الرئاسية المنتهية ولايتها مع الأطراف السياسية اليمنية بشأن مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني.
وفي مستهل الاجتماع ألقى رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان كلمة شدد فيها على أن مقاربة المجلس لموضوع الحوار الوطني يجسد وعيه الكامل بحدود المسئولية الدستورية المناطة به وإيمانه كذلك بضرورة استنهاض هذه المسئولية لتحقيق الإسهام المنشود في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الاستثنائي الهام والكبير في مسيرة اليمن خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي عام 2014م.
وقال : “لقد تابع مجلسنا باهتمام بالغ وبمسؤولية عالية مسار الأحداث والتحديات منذ بدء الفترة الانتقالية التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة حيث أمكن تجاوز البعض منها فيما لا يزال الكثير منها ماثلاٍ أمام الجميع” مؤكداٍ أنه ليس ثمة ما يفقدنا الأمل بإمكانية أن يتحرر شعبْنا من التِبعات الثقيلة للأزمة الطاحنة التي عصفت به طيلة العام الماضي إذا ما توفرت النوايا الصادقة من جميع الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن المجلس على استعداد كامل للإسهام الجاد والمخلص في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني وأن ليس لديه تصور مسبق بشأن هذا الإسهام لكنه بالتأكيد لا يقدم نفسه كأحد أطراف الحوار بل مؤسسةٍ دستوريةٍ تتمتع بتمثيل جامع للطيف السياسي والاجتماعي والجهوي.
وعبر عن اعتقاده أن إحدى الآليات الممكنة التي يمكن أن تحقق إسهاماٍ لائقاٍ ومؤثراٍ لمجلس الشورى في إنجاح الحوار الوطني تتمثل في أن يكون المجلس نواةٍ مثلى لأحد التكوينات الأساسية الموسعة التي سيفوضها مؤتمر الحوار الوطني بإنجاز إحدى مهامه وبالأخص الأساسية والنوعية منها التي نصت عليها الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية.
عقب ذلك قدم مستشارا رئيس الجمهورية الدكتور عبدالكريم الإرياني وعبدالوهاب الآنسي عرضاٍ موجزاٍ عن نتائج المشاورات والاتصالات التي أجرتها لجنة الاتصال الرئاسية المنتهية ولايتها مع مختلف الأطراف والقوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج وذلك منذ صدور قرار بتشكيل اللجنة في شهر مايو وحتى الانتهاء من إنجاز مهمتها في يونيو المنصرم.
وأوضح العرض الذي قدمه مستشارا رئيس الجمهورية التطورات الإيجابية بشأن موافقة الأطراف التي جرى التواصل معها على الانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والمفضي إلى المصلحة الوطنية العليا وكذا الخطوات الإجرائية التي اتخذتها اللجنة لتسهيل أداء مهمتها وإنجازها في الوقت المحدد والصعوبات التي واجهتها والمواقف المتباينة التي تلقتها من مختلف الأطراف.
بعد ذلك قدمت اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين تقريرها حول موضوع إسهام المجلس في إنجاح الحوار الوطني والذي قام بقراءته رئيس اللجنة الدكتور محمد أحمد الكباب ومقرر اللجنة أحمد محمد السلامي وأعضاء اللجنة “الدكتور حسين عبداللِه العمري وعبدالوهاب يحيى الدرة وصلاح الأعجم وفاطمة محمد بن محمد”.
وبين التقرير الخلفية الدستورية لإسهام مجلس الشورى الضروري في إنجاح الحوار بالنظر إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يندرج ضمن الفقرة (أ) من المادة (125) من الدستور التي تنص على أن المجلس يقوم بـ “رسم الاستراتيجيات الوطنية والقومية للدولة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية”.
وتضمن التقرير تفصيلاٍ عن مفهوم الحوار وخلفياته التاريخية ومنهجيته وأهميته بالإضافة إلى بيان مفهوم التوافق الوطني وكذا ما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة من نصوص بشأن مؤتمر الحوار الوطني والقضايا التي سيبحث فيها.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت أهمية إشراك مجلس الشورى ضمن اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
وحث التقرير حكومة الوفاق الوطني على سرعة إنجاز المهام والأعمال العاجلة المتصلة بالحياة المعيشية للمواطنين والحقوق الوظيفية والمعالجات الأمنية وتحسين البنية التحتية والخدمات داعياٍ جميع الأطراف إلى التزام التهدئة الإعلامية بما يمسح بتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد الحوار الوطني الشامل.
عقب ذلك أجرى أعضاء مجلس الشورى نقاشات حول مضمون التقرير أشادت جميعها بالمضمون القيم للتقرير وأوصت ببذل المزيد من الجهود من أجل التهيئة لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني بما في ذلك إزالة كافة مظاهر العنف ومعالجة الآثار المترتبة عنه خصوصاٍ في المحافظات والمدن الأكثر تضرراٍ كأولوية ملحة.
هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته صياغة التوصيات الخاصة بالموضوع ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية.
وكان مجلس الشورى قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.