“العدالة الانتقالية والمصالحة” أمام البرلمان نهاية الشهر

الثورة / عبد الملك الشرعبي –
توقع وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي أن يتم إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى مجلس النواب قبل حلول شهر رمضان المبارك (خلال النصف الاول من الشهر الجاري ) ¡ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعد ان كان مقررا احالته من مجلس الوزراء في وقت سابق بعد استكماله لكن الخلافات التي أثيرت حوله من قبل بعض الوزراء واحالته حينها الى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ الرأي المناسب حياله وفقا للصلاحيات الممنوحة لهما بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي خولتهما إتخاذ القرار المناسب حيال أي موضوع لا يتم التوافق عليه سواء داخل مجلس الوزراء أو البرلمان مشيرا في تصريح لـ(الثورة) إلى أن مشروع القانون هو جزء مهم بل ومفصلي في إطار المصالحة الوطنية وإنجاح المرحلة الانتقالية ولا يستطيع أي طرف من الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية إعاقة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي سيلملم جراحات الماضي وسيؤمن الطريق نحو مؤتمر الحوار الوطني¡ لافتا إلى أن مسألة الخلافات الجوهرية في القانون هي المدة الزمنية لسريانه والمتمثلة في ولاية هيئة الإنصاف والمصالحة في الكشف عن الحقائق ¡ وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا خلال الفترة الممتدة منذ قيام الجمهورية اليمنية وحتى اليوم¡ وإنهاء المظالم التي لا تزال أضرارها قائمة”.
وكان مجلس الوزراء قد أحال مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي بعد تعذر التوافق عليه من قبل أعضاء الحكومة نتيجة نقاط خلافية أبرزها المدة الزمنية لسريان القانون وتشكيل هيئة المصالحة التي ستتولى تنفيذ القانون.ومجالات التحقيق والتعويض وجبر الضرر والعلاقة بين إجراءات الهيئة والإجراءات القضائية والجهة أو المكان التي ستقدم الهيئة إليه تقريرها…
واستنادا إلى المادة “12” من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية التي تنص على أن حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء¡ وإذا لم يكن التوافق الكامل موجودا◌ٍ بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق¡ وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.