مصر الجديدة

محمد شبيطة –
يؤدي الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي اليوم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة بعدها يتم حفل تنصيب أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث, وبأدائه اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا المؤلفة من قضاة في المحكمة يكون الرئيس المصري المنتخب قد وضع حدا◌ٍ للجدل المثار منذ إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوزه بها حيث من المفترض أن تكون اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب المصري وفق دستور 1971م وكذلك الإعلان الدستوري الذي استفتى عليه الشعب المصري في 19 مارس 2011م إلا أن حكم المحكمة الدستورية العليا والذي صدر قبل الانتخابات الرئاسية بيومين والذي قضى بحل البرلمان ولحق ذلك إعلان دستوري مكمل من قبل المجلس العسكري أكد على حل البرلمان وأخذ الموقع التشريعي وقلصت من خلاله عدد من سلطات الرئيس المنتخب.
الإعلان الدستوري المكمل أثار موجة من الاحتجاجات في ميادين الثورة المصرية حيث أن قوى الثورة وخاصة جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة يرفضون الإعلان الدستوري وقرار حل البرلمان إلا أنه وبالرغم من ذلك فإن إعلان رئاسة الجمهورية المصرية أن الرئيس مرسي سيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يؤكد على أن الرئيس المنتخب لا يريد التصادم مع المؤسسة العسكرية وكذلك لا يريد الظهور بمظهر المخالف للقانون لأن جميع القانونيين افتوا بأن على الرئيس الخضوع للقانون لأن الإعلان الدستوري المكمل هو بمرتبة قانون يجب على الجميع الخضوع له جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة وشباب الثورة كانوا يمثلون جبهة رفض أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا لأن ذلك سيكون بمثابة أعتراف من الرئيس بالإعلان الدستوري المكمل كاملا◌ٍ بحسب رأي المراقبين وكانوا يريدون من الرئيس أداء القسم أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل أو في ميدان التحرير إلا أن القانون هو المنتصر أخيرا◌ٍ.
ويرى الكثير من القانونيين وأساتذة القانون أن مرسي اتخذ الطريق الصحيح حيث وهو رئيس دولة منتخب يجب عليه أن يحترم القانون ويكون أول من يحترم القانون والدستور.
الرئيس بعد أدائه لليمين سيتجه إلى قاعة الاحتفالات لحضور حفل التنصيب واستلام السلطة رسميا◌ٍ وكان مصدر عسكري قال أن المجلس العسكري أعد احتفالا◌ٍ يشمل عرضا◌ٍ عسكريا◌ٍ رمزيا◌ٍ أمام الرئيس بعدها يوجه الرئيس خطابا◌ٍ إلى الأمة ويبدأ بممارسة عمله رسميا◌ٍ على الرغم من أن بعض السلطات انتزعت منه بعد حل البرلمان إلا أن المجلس العسكري قال أن مرسي سيستلم كل السلطات التنفيذية وعند إقرار الدستور وانتخاب مجلس الشعب فإن كل السلطات ستؤول إليه لأن المجلس العسكري بعد حل البرلمان وبعد إعلانه الإعلان الدستوري أقر لنفسه سلطة تشريع القوانين وهو بذلك يمثل الآن سلطة تشريعية بديلة حتى تتم انتخابات مجلس الشعب.
وأمام كل ذلك فإن مرسي تجنب الدخول في صراع قانوني مع المجلس العسكري وأسس لمرحلة جديدة تبدأ اليوم السبت في تاريخ مصر الحديث وعلى الرغم من اعتصامات الرفض للإعلان الدستوري المكمل والتي توجت أمس بجمعة تسليم السلطة إلا أن ذلك لن يؤثر على ما يبدو في تغيير المشهد السياسي والأمر الواقع خاصة بعد إصرار العسكري على عدم التراجع عن الإعلان الدستوري المكمل والخوض فيه.
المصريون يأملون أن يعمل الرئيس على تهدئة الوضع السياسي وتغيير الوضع الأمني والتغلب على الوضع الاقتصادي بعد الفراغ الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير 2011م.
والرئيس يتحمل عبئا◌ٍ وإرثا◌ٍ كبيرا◌ٍ يحتاج من أجل الخلاص من هكذا وضع إلى لم شمل المصريين والعمل على مصالحة وطنية حقيقية وكذلك إلى إشراك جميع القوى في الساحة من أجل التعاون على حل المعضلات والمشاكل التي يعيشها المصريون.
وهو على مايبدو في هذا الاتجاه كما أعلن عند لقائه بقادة الأحزاب والقوى السياسية وكذلك بالصحفيين والإعلاميين.
وإذا ما تحقق ذلك فإن مصر الثورة سنراها قريبا◌ٍ تتجه نحو النهوض خاصة بعد نجاح الانتخابات الديمقراطية الأولى في التاريخ المصري.