هناك قلق كبير من أن يجر الانهيار الاقتصادي العملية السياسية إلى الفشل

حوار /عبدالله الخولاني –
معالجة الفقر والبطالة والاهتمام بالبنية التحية أولويات عاجلة لا تقبل التأجيل
هذه الفرصة الأخيرة لليمن أما أن يكون أفضل نموذج للتحول أو اخطر دولة في العالم
الوضع الاقتصادي لليمن أصبح حديث الساعة للحكومة اليمنية أو المنظمات الدولية والمانحين من الاصدقاء والأشقاء ولكن رغم هذه الصيحات والتحذيرات لم يلمس المواطن شيئاٍ على الواقع يؤكد أن هذا الاهتمام بالوضع الاقتصادي بدأ يرى النور على الواقع المعاش وليس مجرد شعارات,الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي يحذر من أن الوضع وصل مرحلة حرجة وأن إهمال الجهد الاقتصادي سيكون بمثابة القشة التي ستقسم ظهر العملية السياسية في اليمن وهذا سيدخل البلد في المجهول داعيا الحكومة إلى القيام بمسئوليتها التاريخية لإخراج اليمن من عنق الزجاجة.. مزيدا من التفاصيل في سياق اللقاء التالي.
حوار /عبدالله الخولاني
كيف يقيم الدكتور الميتمي وضع الاقتصاد الوطني¿
في الواقع الاقتصاد اليمني لعقود وهو يعاني من مشاكل حادة جدا فالتنمية وآلياتها لم تستطع وضع الاقتصاد اليمني على المسار الصحيح ونحن نعرف أن جميع الخطط التنموية منذ قيام الوحدة لم تحقق اهدافها ولا حتى في المؤشرات العامة فالنمو الاقتصادي في جميع الخطط كان دائما بالسالب مقارنة بما هو مخطط فمثلا الفقر اتسع في اليمن من 19%الى أكثر من 52% الآن ومعدلات البطالة التي كانت لاتتجاوز9%رغم أن الرقم كبير مقارنة بالمعايير الدولية إلا أن البطالة تجاوزت 40%وفقا للتقديرات المحلية والدولية بالإضافة الى أن هناك مؤشرات اقتصادية حرجة فهناك تحذيرات دولية تشير إلى أن الاقتصاد اليمني على وشك الانهيار وهناك 750ألف طفل كما تقول أوكسفام يعانون المجاعة ومثلهم ملايين اليمنيين يعانون المجاعة القاتلة .
تشخيص
ماهو تشخيصك لفشل خطط التنمية في تحقيق أهدافها¿
هناك أسباب كثيرة لكن يمكن أن نجمل أسباب الفشل في أن المنظومة الناظمة للحركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في اليمن لم تكن فعالة وموجودة وغياب تطبيقات النظام والقانون وانتشار الفساد وغياب رؤية وطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وهذا في اعتقادي من أهم الأسباب أوقعت اليمن في هذا الفصل الحرج والخطير للغاية ونحن متفائلين فعملية التحول السياسي على قدر كبير من المرونة والتقدم ولكن هناك قلقاٍ كبيراٍ من أن يجر الانهيار الاقتصادي العملية السياسية إلى الفشل ولهذا هو مدعات القلق والخوف اليوم أن هناك حراك سياسي متقدم الى الأمام لكن الوضع الاقتصادي يتردئ كل يوم ولا توجد مؤشرات إيجابية على تقدم العجلة الاقتصادية بنفس القدر من التقدم في العملية السياسية .
إعداد كافُ
المماطلة في عقد مؤتمر المانحين لدعم اليمن اقتصاديا ..يفسره البعض بعدم جدية المجتمع الدولي في دعم بلادنا تنمويا هل تتفق مع هذا الطرح¿
كرجل اقتصاد لا أتفق مع هذا الطرح لأن مؤتمر الرياض الذي أنعقد الشهر الماضي والذي حضر فيه أكثر من 42 دولة ومنظمة كان حضورا معبرا عن اهتمام المجتمع الدولي لمساعدة اليمن للخروج من أزمته الخانقة والمدمرة والقاتلة ومؤتمر المانحين الذي كان من المقرر عقده في 27 من الشهر الجاري هو مؤتمر فني بدرجة أساسية ينبغي أن يكون صاحب المصلحة الأولى وهي الحكومة اليمنية أن تعد نفسها بالقدر الكافي من حيث تقديم رؤى متكاملة لحاجات اليمن الاقتصادية وبالمشاريع وآليات تنفيذها ,واعتقد أن الحكومة اليمنية لم يسعفها الوقت ربما لأن تتقدم بوثيقة متكاملة الملامح والعناصر للمانحين حتى لا تتكرر اخطاء مؤتمر لندن وهذا القلق هو ما دعا الحكومة اليمنية والمانحين لتأجيل المؤتمر حتى يعد الجانب اليمني نفسه إعداد كافي مستفيدين ومعتبرين من مؤتمر لندن .

نقطة الصفر
هل نفهم من كلامك أن الحكومة اليمنية لم تستطع إعداد رؤية متكاملة لعرضها للمانحين¿
هكذا يقال ويشاع ولكن أعتقد أن الحكومة اليمنية بالشراكة مع الفاعلين الاجتماعيين سواء الخبراء الوطنيين ومراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص أن يعملوا بشكل مشترك للإعداد ويمكن أن يستعينوا بخبرات عالمية وإقليمية في هذا المجال ليست المشكلة الاستفادة وانما الإرادة فإذا وجدت الإرادة الحقيقية والرؤية الأساسية يمكن ببساطة الاستفادة من جميع الخبرات وعلى اليمن أن تتقدم بحزمة متكاملة بمقاربة تسمى مقاربة قصيرة الأجل أو التحديات العاجلة لأن الحديث الجاري الآن هو عن التحديات العاجلة وعلى اليمن أن تعد نفسها بشكل جيد مالم فإننا نخشى أن تأتي نهاية المرحلة الانتقالية السياسية والحكومة اليمنية لم تعمل شيء وقد يصل بنا المطاف العودة إلى نقطة الصفر .
التجارب السابقة
لكن عدم استفادة اليمن من تمويلات المانحين ..اشكالية يتحمل وزرها الطرفين¿
نعلم جيدا أن بعض المانحين لديهم إجراءات قانونية لتحويل الأموال وعلينا أن نتعلم من التجربة المريرة لمؤتمر لندن وأن نكون جاهزين ولا نكرر نفس الأخطاء فهذه ليست المرة الأولى التي عجزنا فيها عن استثمار المنح والمساعدات التي قدمها اشقاء واصدقاء اليمن ,والآن المطلوب هو الاستفادة من التجارب السابقة التي شابها الفشل والإخفاق وأن نقدم رؤى جديدة وفقا لتلك الاعتبارات.
مستوى التحديات
كيف تقيمون أداء حكومة الوفاق اقتصاديا¿
أولا يؤسفني أن أقول الآن الأداء الاقتصادي للحكومة اليمنية لا يرتقى إلى مستوى التحديات وينبغي أن نكون صادقين فالأداء الاقتصادي للحكومة في الوقت الراهن ينبغي أن يكون افضل بكثير لأنها حكومة انقاذ وطني فالوطن اليمني يتعرض للانهيار وإذا لم تستطع هذه الحكومة انقاذ الوطن من الانهيار فإنها ستتحمل المسئولية التاريخية الكبرى ,نعم هناك تحديات سياسية وأمنية وهذه التحديات هي معروفة سلفا وكان ينبغي على الحكومة أن تضع هذه التحديات في عين الاعتبار وتضع الخطوات لتجاوز هذه التحديات ليس هناك سماح للفشل فالفشل يعني انهيار الوطن.
الفقر والبطالة
ماهي الدعوة التي يوجهها الدكتور الميتمي للحكومة¿
كنا قد التقينا مع مجموعة من الخبراء الوطنيين الشهر الماضي بدولة رئيس الوزراء ووزير التخطيط وقدمنا رؤية وطنية لخبرات اقتصادية محلية للقضايا الرئيسية والملحة التي ينبغي للحكومة التركيز عليها ولم نقدم رؤى وانما قدمنا تصورات عملية لكيفية التصرف والتحرك تجاه تلك الأولويات ووضعنا خمس أولويات تتمثل في التخفيف من الفقر المدقع في أوساط التجمعات السكانية الأشد فقرا والتخفيف من بطالة الشباب قضية الماء واعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمياه وهذا تم في عدة دول مثل أمريكا فاصبح الفقراء لا يستطيعون الحصول على المياه وهو أهم من النفط بالإضافة قضية الكهرباء والبنية الاساسية التي يئن تحت وطأتها المواطن اليمني وهي قضايا يمكن حلها وليست صعبة وعلى اعضاء الحكومة ان يدركوا انهم يمثلوا الوطن وليس حزبا سياسيا.
رؤية
ماذا عن دور القطاع الخاص¿
لأول مرة في تاريخ اليمن يشترك القطاع الخاص في وضع رؤية لمستقبل اليمن وهذا نقلة نوعية حيث كان القطاع الخاص سابقا والحكومة في حالة صدام دائم وكان كل طرف يلقي التهم للطرف الأخر فالأول مرة يلتقي القطاع الخاص بكل شرائحه ويضع رؤية لدوره في صنع مستقبل اليمن واعتقد أن هذا تطور إيجابي.
فرصة أخيرة
كلمة أخيرة تودون إثارتها¿
أقول لليمنيين هذه هي الفرصة الأخيرة لليمن أما أن نتطور أو نظل محلك سر ونذكر بما قالته نائبة رئيس البنك الدولي التي زارت اليمن الشهر الماضي قالت يمكن أن يكون اليمن أفضل دولة للتحول المعاصر أو أخطر دولة في العالم.