ادانة موظف دولي بتهمة “الارهاب”

–
اديس ابابا/ وكالات
> ادين موظف اثيوبي في الامم المتحدة الاثنين في اديس ابابا بتهمة “الضلوع في منظمة ارهابية” على ما اعلن القاضي في جلسة المحاكمة.وستعلن المحكمة الجمعة العقوبة التي ستفرضها على عبد الرحمن شيخ حسن المسؤول الامني في الامم المتحدة في منطقة اوغادن (جنوب شرق) المتهم بالارتباط بالتمرد المحلي للجبهة الوطنية لتحرير اوغادن¡ والتي قد تصل الى السجن بين خمسة وعشرة اعوام.
وقال القاضي مولوغيتا كيدان ان “المتهم لم يقنعنا بانه لم يرتكب جريمة (…) انه مذنب”.
واعتبر ان شهود الدفاع لم يساهموا في اثبات عدم وجود علاقة بين حسن وعناصر التمرد. وتناضل الجبهة منذ 1984 من اجل استقلال منطقة اوغادن وتعتبر انها مهمشة في سياسات اديس ابابا.
واوقف حسن في يوليو في اوغادن بعد تفاوضه للافراج عن عاملين اثنين في برنامج الاغذية العالمي خطفا في المنطقة النائية حيث الاغلبية من اتنية الصومال.
وحوكم بموجب قانون لمكافحة الارهاب تعتبره جماعات الدفاع عن حقوق الانسان ذريعة لاثيوبيا من اجل قمع المعارضة السياسية وحرية الاعلام.
وتلقى حسن الصومالي الذي لا يتكلم اللغة الامهرية الاكثر شيوعا في اثوبيا الحكم بهدوء¡ وفي يده سبحة.
ودعت النيابة المحكمة بفرض عقوبة قاسية على المتهم ليكون “عبرة”.
وقال المدعي “اننا نطلب من المحكمة اعتبار الامر جريمة خطيرة¡ حيث ان (المتهم) على علاقة بالجبهة الوطنية لتحرير اوغادن ويشكل خطرا فعليا على البلاد”.
اما محامي حسن¡ نتسانيت غيتاهون فطلب الرحمة مؤكدا “ان موكلي لم يؤذ احدا¡ ولم يرتكب اي سوء ملموس (…) ندعو المحكمة الى الرحمة¡ علما انه سبق ان امضى عاما في السجن”.
كما ادين شريف بيدو المتهم الاخر في قضية حسن¡ حيث وصفه الباين الاتهامي بانه مسؤول رفيع في الجبهة وحوكم غيابيا.
واستند الادعاء الى تسجيلات لمحادثات هاتفية بين حسن وبيدو.
واعتبر القاضي ان تحقيقات وحدة مكافحة جرائم الانترنت اثبتت ان الصوتين في التسجيلات هم فعلا للمتهمين.
في 11 ديسمبر استخدم قانون مكافحة الارهاب نفسه لادانة صحافيين سويديين اثنين دخلا اثيوبيا من الصومال حيث حكم عليهما بالسجن 11 عاما بتهمة “دعم الارهاب” بعد توقيفهما قرب الحدود برفقة متمردين من الجبهة اكدا انهما يجريان تحقيقا بشأنهم.
كما يعلن القضاء الاثيوبي الجمعة احكامه بحق 24 متهما من بينهم الصحافي المعروف اسكندر نيجا وهو من ابرز المعارضين¡ بعد اتهامهم جميعا “بالارهاب” استنادا الى القانون نفسه.
واوقف اسكندر لكتابته مقالا ينتقد فيه التوقيفات بموجب قانون مكافحة الارهاب. وافادت لجنة حماية الصحافيين ان 11 صحافيا ومدونا مستقلا اتهموا بالارهاب منذ 2011..