مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظة ريمة لـ« الثورة »

–
نسعى إلى توسيع التعليم الفني في محافظة ريمة بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية

التقاه/ علي غالب الأبارة
إدراكا لما يشكله التعليم الفني والمهني من عوامل نجاح للتنمية البشرية وتطوير المهارات لدى أفراد المجتمع بحيث أنه لم تعد متطلبات الوظائف واحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة مقتصرة على خريجي الجامعات والدراسات العليا فحسب بل فرضت تطورات الحياة ومتغيرات العصر احتياجا ماسا إلى مهارات فنية متخصصة في مختلف مناحي الحياة ..ما يتطلب من الدولة والحكومة أن تركز على توسيع التعليم الفني والمهني وتحفيز الطلاب على الالتحاق بهذا النوع من التعليم بهدف تخفيف الضغط التي تعاني منه الجامعات اليمنية .
ولتسليط الضوء على أوضاع التعليم الفني والمهني في محافظة ريمة التقت «الثورة» الأخ احمد داود الأحمدي مدير عام التعليم الفني والمهني بالمحافظة الذي كشف عن الصعوبات والعوائق التي يواجهها التعليم الفني والمهني بريمة ..فإلى التفاصيل:

< بداية كيف تقيمون التعليم الفني والمهني في محافظة ريمة¿
-بادئ ذي بدء اسمح لي في البداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وجماهير الوطن بالعيد الوطني ال22لقيام الجمهورية اليمنية, أما فيما يتعلق بسؤالك فأقول:الحقيقة أن التعليم الفني والمهني في محافظة ريمة لايزال تحت التأسيس على الرغم أنه تأسس في العام 2003م بنقل تبعية معهد المعلمين سابقا من التربية والتعليم إلى التعليم الفني والمهني م/صنعاء قبل إنشاء المحافظة وتم افتتاحه كمعهد مهني صناعي للعام الدراسي والتدريبي 2003 / 2004م بتخصص الكهرباء فقط وبمساقين هما: (تمديدات كهربائية وصيانة أجهزة منزلية). ومع ذلك فإننا نسعى إلى الإسهام في رسم مستقبل التعليم الفني والمهني في محافظتنا الوليدة والسير قدما نحو تحسين مستوى الأداء من خلال وضع خطة تهدف بصورة رئيسية إلى المساهمة الفاعلة في إنشاء معاهد فنية ومهنية في كل مديريات المحافظة وإثراء العملية التعليمية والتدريبية من خلال مقترحات ترتقي بعملية التدريب والتاهيل وبما يواكب التطور ويلبي إحتياجات سوق العمل من الكوادر الفنية المدربة وبما يساهم في التخفيف من الفقر والبطالة.

ضرورة وطنية
< ماهي الأهمية التي يكتسبها التعليم الفني والمهني في المحافظة¿
– مامن شك أن التعليم الفني والمهني في الوطن عموما ومحافظة ريمة خصوصا يكتسب أهمية بالغة وضرورة وطنيةلأنه يساهم في الجهود المطلوبة من الحكومة والمجتمع في التخفيف من ظاهرة الفقر في بلادنا باعتبار العلاقة بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني وظاهرة الفقر علاقة عكسية فالأيدي المدربة الماهرة لا تعرف الفقر وكما هو معلوم أن محافظة ريمة تتميز بالكثافة السكانية وعنصر الشباب فيها مرتفع جدا ما يستوجب من الحكومة إنشاء معاهد صناعية وتقنية وزراعية وبيطرية في المديريات وذلك للقضاء على البطالة بين أوساط الشباب الذين يمثلون أولوية في المرحلة الراهنةلأنهم صاروا عبئاٍ على مجتمعنا واتجه البعض منهم إلى الهجرة من الوطن بحثا عن عمل في بلاد المهجر لتحسين أحوالهم المعيشية

مشاريع جديدة
< هل لديكم خطة أو رؤية مستقبلية لتطوير وتوسيع التعليم الفني والمهني¿
– بعد تسلمي للعمل مديرا عاما لمكتب التعليم الفني والمهني في أكتوبر 2010م خاطبنا الوزارة باحتياجاتنا من المشاريع المهنية والتقنية وقمنا بالمتابعة والتنسيق مع قيادة الوزارة وتم إدراج عدد من المشاريع ضمن البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2011م ..إلا أنه لم يتم تنفيذ أي مشروع منها بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد وفي يناير 2012م تقدمنا بدراسة لمعالي الوزير الدكتور عبد الحافظ ثابت نعمان تحت عنوان (التعليم الفني والمهني محافظة ريمة مأساة الماضي وطموح المستقبل) وناقشناها معه وكان متفهما لطلبنا ووجه إلى نائبه بإدراج المشاريع ضمن المشاريع المقدمة لمؤتمر المانحين بالرياض وكذلك وجه النائب إلى قطاع التخطيط والمشاريع.
كما قمنا بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات وتسلمنا ثلاثة مواقع للمشاريع الجديدة في مديريات الجعفرية – السلفية – بلاد الطعام وتم اعتماد كلفة التسوير ضمن موازنة المكتب محليا.

دمج المرأة في التعليم الفني
< تعاني الفتاة الريفية الكثير من الصعوبات والتحديات التي تعيق التحاقها بالتعليم الفني ..هل لديكم برامج تساعدها على الانخراط في التعليم الفني في المحافظة¿
-نظرا للإرتفاع الكبير في صفوف الفتيات بالمدارس في الريف وتنامي الوعي بأهمية دمجها في برامج التعليم الفني والمهني قمنا بإعداد برامج وخطط تصب في إكساب الفتاة حرفـا ومهنـا مدرة للدخل تستطيع من خلالها الاعتماد على نفسها في كسب الرزق وتحسين مستوى دخل الأسرة ومشاركتها إلى جانب الرجل في عملية التنميةلأن الفتاة المتعلمة تمثل أهم أركان بناء الأسرة وعنصرا مؤثرا في بناء العملية التنمويةكما نطمح إلى دمج الفتاة والمرأة الريفية في التعليم الفني والمهني في المحافظة وذلك بما يتلاءم مع التطورات التي يشهدها العصر واحتياجات سوق العمل من المهارات المطلوبة وخلق فرص عمل
وانطلاقا من مواجهة معضلتي الفقر والبطالة والسعي لتشجيع الفتيات الريفيات في الالتحاق بالتعليم الفني والمهني وهو السبيل الأمثل لتحسين الأحوال المعيشية فقد تقدمنا بطلب إلى الأخ محافظ المحافظة بنقل تبعية مراكز التدريب النسوية في مديريات المحافظة إلى التعليم الفني والمهني ليتم من خلالها التوسع في إقامة دورات تطبيقية في أعمال الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي بهدف إكسابهن مهارات الابتكار للتصاميم الإبداعية الحديثة في شتى أصناف الخياطة وبما من شأنه الإسهام في رفع قدراتهن ومهاراتهن ليسهمن في تحسين مستوى دخل أسرهن في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في مجرى البناء التنموي باعتبارها عنصرا أساسياٍ في مسيرة التنمية الشاملة وشريكا أساسياٍٍ في المجتمع اليمني وقد وافق الأخ المحافظ على ذلك وفي يناير الماضي تقدمنا بمذكرة رسمية لمعالي الوزير بطلب تجهيز تلك المراكز بالآلات والمعدات اللازمة للتدريب واعتماد تمويل عدد من الدورات التدريبية للعام 2012م حتى يتم اعتماد النفقات التشغيلية لها في موازنة المحافظة للعام2013م ووافق معالي الوزير على طلبنا ووجه باستكمال الإجراءات إلى قطاع تعليم وتدريب الفتاة بالتنسيق مع القطاعات الأخرى بالوزارة.
ومن ضمن خطتنا المستقبلة التنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات لتوفير واستلام الأراضي المجاورة للمراكز للتوسع مستقبلا وإعادة تأهيلها لافتتاح عدد من الأقسام – الدبلوم المهني والتقني حسب احتياج المحافظة من الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة خاصة أن فتيات المحافظة والغالب منهن لم يستطعن مواصلة الدراسة الثانوية والجامعية بسبب الطبيعة الطبوغرافية للمحافظة وصعوبة التضاريس وتناثر القرى والتجمعات السكانية وعدم وجود المواصلات العامة بين المديريات وكذلك المعاهد والكليات الحكومية والخاصة في المحافظة.

تجهيزات
وقال الأحمدي أن التجهيزات المطلوبة لمراكز تعليم وتدريب الفتاة بالمحافظة تتمثل في التالي:
أجهزة كمبيوتر مع الملحقات مكائن خياطة كاويات ملابس يدوية كاويات بخارية ثابتةآلات تطريز (زجزاج) ثلاجات حضانات الزبادي خلاطات (عصارات) آلات بسترة الحليب آلة صناعة المكرونة أسطوانات غاز قوالب كيك وحلويات متنوعة الأحجام والأشكال قدور متنوعة الإحجام استشوار (مجفف شعر) مسدسات لحام سيلكون مولدات كهربائية مناسبة مكاتب إدارية مع الكراسي كراسي معامل طاولات معمل طابعة كمبيوتر آلة تصوير فاكس صحون متنوعة سبورات بيضاء وغيرها من الأدوات الضرورية لعملية تدريب الفتاة.

تراجع وعزوف
< يلاحظ أن عدد الطلاب في المعهد المهني في -المغارم /كسمة قد تراجع ..ما أسباب ذلك¿
-الحقيقة أن أسباب تراجع عدد الطلاب الملتحقين بالمعهد المهني / المغارم من (140) طالبا في العام 2005م إلى (6) طلاب فقط في العام الدراسي 2009 / 2010م وعزوف الطلاب نهائيا عن الالتحاق بالمعهد للعام الدراسي 2010 / 2011م يعود للأسباب التالية: خراب وشبه انهيار في منشآت المعهد المهني / المغارم بسبب السماح لطلاب مدرسة الحرية المجاورة للمعهد بالدراسة فيه واستخدام جزء منه كمركز صحي لأحد الأهالي بالإضافة إلى استخدام ساحته كجاراج للمعدات الثقيلة المجنزرة التابعة لشركة مقاولات في مجال الطرق.
استمرار وضع المعهد على ما هو عليه قبل نقله إلى التعليم الفني وحتى تأريخه ولم يضف إليه أي هناجر(ورش) من قبل الوزارة أو السلطة المحلية عدم إيجاد الحلول البديلة والمناسبة لتركيب الآلات والمعدات والتجهيزات الخاصة بقسم النجارة التي وردتها الوزارة للمعهد عام 2008م والتي مازالت بالمخازن حسب إفادة الموظفين مثل الصالات أو إزالة بعض الجدران الداخلية لبعض الفصول في الطابق الأرضي وتحويلها إلى مكان مناسب وواسع لتركيب التجهيزات والآلات والاستفادة منها في زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد وتدريب الطلاب.

جريمة جسيمة¿!
< ولماذا تم إغلاق المعهد المهني الصناعي / المغارم لعامين متتاليين¿
– إغلاق المعهد وحرمان الطلاب من الدراسة لعامين متتاليين جريمة جسيمة بحق الطلاب والتنمية كونه المعهد الوحيد بالمحافظة وقد حاولنا بكل الطرق والوسائل استلامه لإعادة تشغيله وتدريب الطلاب ولكننا لم نوفق.
عندما تسلمنا العمل كمدير عام لمكتب التعليم الفني والمهني في أكتوبر 2010م ومنذ لقائي الأول ببعض موظفي المكتب والمعهد تفاجأت بكلامهم لي بأن المعهد مغلق ولم يتم تسجيل وقيد أي طالب للعام الدراسي 2010 / 2011م وأن موظفي المعهد في بيوتهم فوجهت الوكيل الفني للمعهد وأحد المدربين بالنزول إلى مقر المعهد بهدف القيد والتسجيل للعام الدراسي 2010 / 2011مº إلا إنهم عادوا إلينا بشكوى تفيد بأنهم طردوا من المعهد من قبل متنفذين وأغلق المعهد حتى الآن.
تم الرفع بذلك إلى مكتب المحافظة والوزارة عدة مرات وتم نزول عدة لجان محلية ومركزية كان آخرها اللجنة المشتركة من الوزارة والمحافظة في مايو 2011مº إلا أن جميع تلك اللجان لم توفق في تنفيذ مهامها.
في يونيو 2011م تم إحالة موضوع المعهد إلى نيابة استئناف المحافظة.
في يوليو من ذات العام طلبنا من بعض المشايخ والأعيان وأعضاء المجلس المحلي التدخل في الموضوع وأفادونا بأن المعهد عليه التزامات مالية.
في أغسطس الماضي ونظرا لاقتراب العام الدراسي 2011 / 2012م تقدمنا بمقترح للأخ المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي لحل المشاكل التي يواجهها المعهد المتعلقة بالالتزامات التي يدعونها والترميم والتوسعة ووافق الأخ المحافظ على المقترح وعلى محضر الاجتماع الذي حضره ووقع عليه من أغلق المعهدº إلا أنه لم يف بما التزم به طبقا لبنود المحضر الذي يلزمه بإحضار الوثائق المؤيدة لقانونية الالتزامات المالية التي يدعيها.
وفي منتصف ديسمبر2011م وبهدف الاستفادة من النفقات التشغيلية المتراكمة للمعهد المهني الصناعي/ المغارم قمنا بتنفيذ عدد من الدورات القصيرة للعاطلين عن العمل والمتسربين من التعليم العام للحد من البطالة والتخفيف من الفقر- تقدمنا بطلب صرف المبلغ عهدة لحل إشكال المعهد أو تنفيذ قرار المجلس المحلي رقم (40) لسنة 2011م الخاص بتشغيل بعض الأقسام التخصصية بالمعهد التقني الصناعي / الجبين وتابعنا ذلك حتى آخر ساعة في آخر يوم من عام 2011م ولم يوافق مدير المالية على ذلك رغم قرار الهيئة الإدارية بحجة عدم صرف عهد مالية آخر العام.

عوائق وتحديات
< ماذا عن كلية المجتمع / الجبين¿
– تم نزول لجنة من الشئون القانونية والمجلس الأعلى لكليات المجتمع إلى موقع المشروع واعتمد تنفيذها في البرنامج الاستثماري للوزارة للعام 2011م ولم تنفذ بسبب الأحداث الأخيرة فقمنا بإدراجها هذا العام ضمن المشاريع سالفة الذكر كما قمنا مؤخرا بإعداد دراسة الجدوى لتقديمها إلى رئاسة الوزراء.
< ما هي الصعوبات والعوائق التي تواجهكم¿
– عدم تسلمنا المعهد المهني الصناعي / المغارم وحرمان الطلاب من الدراسة للعام الثاني على التوالي – قلة الاعتمادات في بند المكافآت والإيجارات وعدم وجود مقر يتناسب مع هيكل المكتب واستئجار استراحة لنا وللموظفين ومكاتبنا هي سكننا فنحن مغتربون داخل الوطن وعائلاتنا في محافظات أخرى.
< كلمة أخيرة تودون قولها في نهاية هذا اللقاء ¿
– إذا كان هناك من كلمة فهي دعوة قيادة الوزارة ممثلة بمعالي الدكتور / عبد الحافظ ثابت نعمان وزير التعليم الفني والمهني ونائبه بالاهتمام بمحافظة ريمة وتعويضها عن سنوات الحرمان من المشاريع أسوة بالمحافظات الأخرى خاصة التي لم يبلغ تعداد سكانها مائتي ألف نسمة وفيها عدة مشاريع ومجالات مختلفة بالإضافة إلى إيجاد حل لموضوع المعهد المغلق وسرعة تجهيز المعهد التقني الصناعي/الجبين وإعادة النظر في توزيع الدورات التدريبية الإدارية والتخصصية الخارجية لتشمل الموظفين المنسيين في المحافظة الناشئة ريمة.