مجلس الوزراء يحيل مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الى رئيس الجمهورية

الثورة نت/.. –
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة امام نتائج اعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية برئاسة وزير الشئون القانونية¡ وعضوية وزراء التعليم العالي والبحث العلمي¡ الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى¡ العدل¡ الخدمة المدنية والتامينات¡ حقوق الانسان¡ وزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء¡ ووزيري الدولة عضوي مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين.
ونظرا لعدم التوافق بين اعضاء اللجنة الوزارية والمجلس حول بعض النقاط الخلافية في مشروع القانون¡ فقد أقر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء استنادا الى المادة 12 من الالية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي اشارت الى ان حكومة الوفاق الوطني تتخذ قراراتها بتوافق الآراء¡ وإذا لم يكن التوافق الكامل موجودا◌ٍ بشأن أي قضية يتشاور رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتوصل إلى توافق¡ وفي حال تعذر التوافق بينهما يتخذ الرئيس القرار النهائي.
كما وقف مجلس الوزراء امام ما تتعرض له حكومة الوفاق الوطني ورئيسها من حملات اعلامية عدائية¡ تفتقر الى الدقة والموضوعية¡ محاولة تشويه كل ما يقومون به من جهود وطنية مخلصة للخروج بالوطن من الاوضاع الراهنة.
وعبر المجلس بهذا الخصوص عن رفضه القاطع لاي اساءات لشخص رئيس الوزراء او اي عضو في حكومة الوفاق الوطني¡ باعتبار ان ذلك هجوم على الحكومة وتقليل من جهودها المضنية التي تقوم بها في الاوضاع الراهنة وما تتحمله من عناء ومكابدة للتعامل مع كل التحديات بحكمة وحرص على مصلحة الوطن والمواطنين.. مؤكدا ان من يصفون اداء الحكومة بالفاشل انما يعبرون عن الفشل الذي يعتمل داخل من يطلق مثل الادعاءات الكاذبة التي يراد من ورائها احباط الحكومة واثنائها عن الاضطلاع بواجبها الوطني والاخلاقي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
ووجه مجلس الوزراء باعداد برنامج اعلامي لجميع وزراء حكومة الوفاق الوطني للرد على الاساءات الموجهة لرئيس واعضاء الحكومة وايضاح الجهود المختلفة التي تبذلها للعبور بالوطن الى بر الامان في هذه المرحلة الانتقالية¡ وتحقيق التغيير المنشود الذي يتطلع اليه المجتمع اليمني على كافة الاصعدة.
وحث المجلس وسائل الاعلام بمختلف انواعها وتوجهاتها على الانطلاق في سياستها الاعلامية من جوهر التوافق والمسئولية الوطنية التضامنية¡ في هذه الظروف الدقيقة¡ والابتعاد عن الحملات التحريضية التي لا تخدم سوى اعداء الوطن¡ وبما يمهد الارضية الملائمة للمضي قدما في انجاز استحقاقات المرحلة الثانية من العملية الانتقالية المرتكزة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة.