كشف نتائج التحقيق في مجزرة استهداف سوق الحضارة في الوازعية

الثورة نت/..

عقد بمسرح جريمة سوق الحضارة الشعبي في عزلة المشاولة بمديرية الوازعية محافظة تعز، اليوم، مؤتمر صحفي وحقوقي، نظمته الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بوزارة العدل والإدارة العامة للبحث الجنائي والأدلة الجنائية، والدفاع المدني.

وفي المؤتمر الصحفي، تم الكشف عن نتائج التحقيق وعرض الأدلة الجنائية في جريمة استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحضارة صباح الجمعة السادس من نوفمبر 2026م الجاري، التي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

وأوضح ممثل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عارف العامري، أن الشواهد والتوثيقات الميدانية وشهادات شهود العيان وفحص مخلفات السلاح تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الاستهداف تم عبر غارات جوية لطيران نظام العدو السعودي أثناء اكتظاظ السوق بالمدنيين.

واعتبر استهداف الأسواق الشعبية والأعيان المدنية، انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الجنائية، وخرقًا لمواد البروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، وفي مقدمتها مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية.

بدوره، أوضح مدير مكتب الهيئة بالمحافظة، عبده البحر، أن طيران العدو السعودي استهدف سوق الحضارة بمديرية الوازعية، بثلاث غارات متتابعة ومتعمدة، راح ضحيتها 43 شهيدًا وجريحًا جلّهم من المدنيين بينهم أطفال.

وأكد أن الجريمة ليست خطأً في الإحداثيات بل قتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن الأدلة الجنائية أثبتت استخدام قنابل “بيفواي” نوع GBU-12 أمريكية الصنع برأس متفجر MK-82 بوزن ربع طن، تطلقها طائرات حربية أمريكية الصنع.

فيما أكد مدير شبكة تعز للحقوق والحريات، طلعت الشرجبي، أن الفرق الميدانية للجهات الرسمية والحقوقية وذات العلاقة وإدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية انتقلت إلى مسرح الجريمة فور وقوعها وقبل أن يطالها أي عبث.

وبين أن الفرق الميدانية وثّقت مسرح الانفجار وعاينت حفر الارتطام وحرّزت مخلفات وشظايا الذخائر وفقًا لأدق المعايير الدولية، إضافة إلى الاستماع والتوثيق لإفادات الناجين وذويهم وشهود العيان وجمع التقارير الطبية من المستشفيات التي استقبلت الضحايا.

وأوضح الشرجبي، أن الأدلة المادية والتوثيقات البصرية والشهادات خضعت لعملية تحليل فني وجنائي دقيق ومستقل أفضت إلى استنتاجات قاطعة لا لبس فيها حول طبيعة الأسلحة المستخدمة وتحديد المسؤولية الجنائية الكاملة عن المجزرة.

كما أكد أن ما جرى جريمة بشعة تجرد مرتكبها من أدنى مقومات القيم الإنسانية والأخلاقية، ولم يستهدف موقعًا عسكريًا ولم يحقق أي ميزة عسكرية سوى إضافة عشرات الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن إلى سجله الإجرامي.

من جهته، استعرض مدير إدارة الأدلة الجنائية بتعز، العقيد عبدالله الجنيد، نتائج معاينة مسرح الجريمة وبؤر الانفجار والارتطام الثلاث وتحريز الشظايا التي تحمل أرقامًا تسلسلية تؤكد نوع الذخائر المستخدمة.

وتطرق إلى إعداد تقارير فنية جنائية مصورة سيتم تزويد الجهات المختصة بها، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية بكسر الصمت وإدانة الجريمة.

ودعا المؤتمر الصحفي، إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في المجزرة وكافة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، وإحالة الملفات والأدلة للجهات القضائية المختصة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وجبر ضرر الضحايا وحماية المدنيين.