اجتماع في إب لمناقشة إنشاء مركز للإنذار المبكر للحد من مخاطر السيول

الثورة نت /..

ناقشت لجنة الطوارئ بمحافظة إب، في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للإنذار المبكر.

ويهدف المركز تعزيز إجراءات الحماية والوقاية من مخاطر السيول، ورفع مستوى سرعة الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.

واستعرض الاجتماع، بحضور أمين عام المجلس المحلي للمحافظة أمين الورافي، الخطة المقدمة من وكيل مصلحة الدفاع المدني العميد فضل الصعدي، واللجنة الفنية المكلفة من المصلحة لإنشاء مشروع الإنذار المبكر، وحيثيات اختيار محافظة إب نموذجاً لتنفيذه، إلى جانب أدوار السلطة المحلية والجهات المعنية خلال مراحل إعداد وتنفيذ المشروع.

واستمع الاجتماع، الذي ضم وكيل المحافظة حارث المليكي، ومدير أمن المحافظة العميد هادي الكحلاني، ومدراء ومسؤولي المكاتب والقطاعات المعنية ومديريات المحافظة، إلى شرح من اللجنة الفنية حول أهمية المركز في الحد من مخاطر السيول، وتعزيز القدرة على التنبؤ المبكر بها، بما يسهم في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والحفاظ على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وتناولت اللجنة الإجراءات والخطوات الفنية لإنشاء المشروع، والتجهيزات اللازمة لتركيب أنظمة الرصد المبكر ومحطات قياس الأمطار والطقس ومعدلات منسوب المياه، بما يوفر بيانات ومعلومات دقيقة تساعد الجهات المختصة على التعامل مع مخاطر السيول في الوقت المناسب.

كما أوضحت آليات الاستجابة والتحذير المبكر، بما في ذلك إيصال التنبيهات إلى السكان عبر الوسائل الصوتية والضوئية عند رصد مؤشرات تدفق السيول، بما يمكن من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإخلاء المناطق والمواقع المعرضة للخطر عند الحاجة.

وأقر الاجتماع البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع، وتحديد المواقع والمناطق المستهدفة لتركيب محطات الرصد والإنذار المبكر في مركز المحافظة والمديريات، وفقاً لطبيعة المخاطر واحتياجات كل منطقة.

وأكد المحافظ صلاح أهمية إنشاء المركز باعتباره خطوة نوعية لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والكوارث في المحافظة، خاصة في ظل تزايد مخاطر السيول والتقلبات المناخية، مشيراً إلى أن الإنذار المبكر يمثل أحد أهم الوسائل الوقائية التي تساعد على تقليل الخسائر والاستجابة الفاعلة قبل وقوع الكوارث.

وشدد على ضرورة أن يواكب تنفيذ المشروع إعداد آلية واضحة للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتحديد مسؤولياتها في الرصد والإنذار والاستجابة، بما يضمن الاستفادة المثلى من المعلومات والبيانات التي يوفرها المركز وتحويلها إلى إجراءات ميدانية سريعة وفعالة.

وأكد محافظ إب استعداد قيادة السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع، والعمل على تذليل أي صعوبات أو عراقيل قد تواجه مراحل تنفيذه، بما يضمن تحقيق أهدافه في حماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز جاهزية المحافظة لمواجهة مخاطر السيول.

ونوه بالدور الذي تضطلع به مصلحة الدفاع المدني في مجال الطوارئ ومواجهة الكوارث، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المصلحة والسلطة المحلية والجهات ذات العلاقة، وتطوير قدرات الاستجابة الميدانية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي تشهدها المحافظة.

من جانبه، استعرض أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، الخصائص الجغرافية والسكانية لمحافظة إب وموقعها المتوسط بين المحافظات، وما يترتب على ذلك من حركة مستمرة للمواطنين والمركبات عبر طرقها الرئيسية، الأمر الذي يتطلب رفع مستوى الجاهزية والقدرة على التعامل مع مخاطر السيول والطوارئ.

وشدد الورافي على أهمية تزويد فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة بالمعدات والآليات اللازمة لأعمال الطوارئ ومواجهة الكوارث ومخاطر السيول، بما يعزز قدرته على أداء مهامه في حماية الأرواح والممتلكات والاستجابة للحالات الطارئة.