خبيران: تحرك الوسطاء ضرورة عاجلة لوقف جرائم العدو الإسرائيلي في غزة
الثورة نت/
اعتبر خبيران في القانون الدولي، أن عدم وجود إرادة سياسية دولية حقيقية لوقف خروقات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، يعني استمرار جرائم العدو وعدم توقفها، مشددين على ضرورة تحرك الوسطاء والرأي العام العربي والدولي لإعادة غزة إلى واجهة الاهتمام.
وقال الخبير القانوني أنيس القاسم، لوكالة “شهاب” الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن خروقات العدو الإسرائيلي المستمرة في قطاع غزة، رغم إعلان الهدنة في أكتوبر الماضي، تستوجب زيادة الضغط على الوسطاء للقيام بتحرك عربي ودولي واسع، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وأضاف أن ما يجري في غزة حاليًا يستوجب تحريك الوسطاء والرأي العام العربي والدولي عن طريق كل منظمات حقوق الإنسان لإعادة وضع غزة تحت نظر العالم والاهتمام بما يجري.
وأشار القاسم إلى ما وصفه بـ”بلاهة الرئيس الأمريكي ترامب وعدم اهتمامه بما يجري في غزة”، لافتاً إلى أن كل همه الآن منصرف لمضيق هرمز.
فيما قال الخبير بالقانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “أفدي” الدولية، عبد المجيد مراري، إن استمرار الخروقات “الإسرائيلية” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، استمرار لمسلسل الإجرام والإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها “إسرائيل” بحق سكان القطاع، تحت الصمت الدولي لمجلس الأمن.
وأضاف، في تصريح مماثل للوكالة ذاتها، أن “إسرائيل” لا تعرف معنى للسلام، وهي مستمرة في إجرامها، معتبرًا أن ما يسمى “مجلس السلام” جاء ليكون الغمامة التي تغطي على هذه الجرائم وعلى الإبادة الجماعية، ويعمل على تبييض وجه العدو الإسرائيلي وشرعنة جرائمه.
وأوضح مراري أن عدم وجود إرادة سياسية دولية حقيقية يعني استمرار هذا الإجرام وعدم توقفه.
ولفت إلى أنه في ظل البلطجة الأمريكية في المنطقة، والبلطجة “الإسرائيلية” على القانون الدولي، والتمرد على المؤسسات الدولية، يتم بدلًا من معاقبة “إسرائيل” ومحاسبتها، معاقبة المؤسسات التي تقوم بدورها وتحاول حماية الشعب الفلسطيني، مثل الأونروا، وقضاة محكمة الجنايات الدولية، والمنظمات الحقوقية التي تفضح زيف الشعارات والقرارات الدولية.
وأشار إلى أن العديد من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ظلت حبرًا على ورق، وأن من يدفع الثمن في النهاية هو الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة والطفل والمرأة الفلسطينية، بسبب اللامبالاة الدولية وعدم مسؤولية الدول.
وأكد الخبير بالقانون الدولي أن الدول عجزت عن وضع حد لهذه الجرائم وحماية الشعب الفلسطيني، رغم وجود ما يسمى “مجلس السلام”، الذي وصفه بأنه “مؤسسة صورية جاءت لإرضاء أنانية الرئيس الأمريكي ليست إلا”.
