اجتماع بالحديدة يناقش سبل تعزيز حماية ممتلكات الدولة وسرعة الفصل في القضايا

الثورة نت / يحيى كرد

ناقش اجتماع عُقد بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة اللواء عبدالله عبده عطيفي، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية والسلطة القضائية، بما يكفل حماية ممتلكات الدولة والمال العام، وتسريع إجراءات الفصل في القضايا المنظورة أمام النيابات والمحاكم، لا سيما القضايا المحكوم بها لصالح الدولة، إلى جانب حماية المنطقة الصناعية والمتنفسات العامة على امتداد سواحل المحافظة.

وكرّس الاجتماع، الذي ضم المحامي العام القاضي عبدالكريم الشامي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي بمحافظتي الحديدة وريمة القاضي جمال الفهيدي، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد الجرموزي، ورئيس النيابة العامة القاضي أمين القارئي، ورئيس محكمة الأموال العامة القاضي عبدالعزيز فيصل، وعدداً من رؤساء ووكلاء المحاكم والنيابات، لمناقشة مستوى التنسيق بين الجانبين، وآليات الحفاظ على ممتلكات الدولة والمال العام، وتعزيز سرعة البت في القضايا ذات الصلة.

واستعرض المجتمعون عدداً من القضايا والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة، وقضية المحامي المترافع في قضايا الدولة دون توكيل من المكتب القانوني، إضافة إلى مناقشة نظر بعض المحاكم في قضايا الأراضي والمال العام، رغم اختصاص محكمة الأموال العامة بها، وفقاً لقرار إنشائها.

كما تطرق الاجتماع إلى سرعة الفصل في القضايا المنظورة، والإجراءات المتعلقة بمدينة 21 سبتمبر، والأراضي التابعة للدولة المقام عليها مبانٍ سكنية قديمة، إلى جانب الاستعدادات الجارية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ الحديدة بجهود السلطة القضائية في الفصل في قضايا المواطنين وحماية ممتلكات الدولة والمال العام، مؤكداً أن صون هذه الممتلكات يمثل مسؤولية مشتركة بين السلطة القضائية ومكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، خاصة ما يتعلق بالمتنفسات العامة على السواحل والمنطقة الصناعية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الدولة.

وأكد عطيفي حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطة القضائية، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على الحقوق العامة، وتسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة.

من جانبه، أكد المحامي العام القاضي عبدالكريم الشامي أهمية استكمال الوثائق والمستندات القانونية المتعلقة بقضايا أراضي الدولة والمال العام، وتقديمها إلى المحاكم والنيابات بما يثبت ملكية الدولة لهذه الممتلكات، مشيراً إلى أن مكتب الشؤون القانونية يتحمل مسؤولية توفير تلك الوثائق.

وأشار إلى وجود بعض أوجه القصور والاختلالات الإدارية في عدد من النيابات والمحاكم، داعياً إلى معالجتها بما يعزز كفاءة العمل القضائي، لافتاً إلى أن إجراءات الحبس والإفراج في القضايا الجسيمة، ومنها جرائم القتل العمد والمخدرات والابتزاز، تخضع لأحكام القانون، ولا يتم الإفراج فيها إلا بحكم من المحكمة العليا، فيما يتم الفصل في القضايا البسيطة وفق الإجراءات والعقوبات التي ينص عليها القانون.

وشدد الشامي على أهمية توحيد الرؤى ووضع ضوابط واضحة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بما يضمن تنفيذها وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

بدوره، أكد وكيل المحافظة لشؤون الخدمات محمد سليمان حليصي ضرورة معالجة أوضاع السجناء في القضايا التي تم التنازل عنها من قبل المدعين أو أولياء الدم، مشدداً على أهمية استكمال إجراءات تسليم مدينة 21 سبتمبر للمستفيدين، وفقاً للتوجيهات الصادرة بذلك من قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى.