قمة التنمية العالمية… الآمال تتجاوز الواقع

تختم اليوم الأحد أعمال قمة التنمية العالمية التي احتضنتها الأمم المتحدة في نيويورك على مدى ثلاثة أيام بمشاركة نحو 150 رئيس دولة و30 وزيرا و ترسم القمة اتجاهات العمل الدولي للسنوات الـ15 المقبلة حيث جاء انعقاد القمة بالتزامن مع تقرير للبنك الدولي كشف فيه عن 400 مليون شخص حول العالم يعيشون دون خدمات صحية وأساسية بواقع 6% من الناس في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل اليومي.
وتعهد زعماء وقادة دول العالم بالعمل علي تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها رسميٍا الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف وثيقة ” التنمية المستدامة” التي ستقرها القمة 17 مهمة يجب تحقيقها خلال السنوات الـ15 المقبلة وتتمثل المهمات الرئيسية إلى القضاء على الفقر ومكافحة الجوع وتعزيز المساواة بين الجنسين والتصدي لتغير المناخ وتعزيز السلم العالمي.
وخلال القمة شدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على “وجوب البدء بالعمل على الفور” طالبا من “الحكومات كافة بأن تقر في باريس في ديسمبر القادم اتفاقا متينا وشاملا حول المناخ”.
ودعت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى “معالجة اسباب” نزوح اللاجئين الذين “يهربون من الرعب والعنف” مشددة على أن السلام “شرط مسبق” للتنمية.
واعتبر البابا فرنسيس الذي ألقى قبل ذلك مباشرة كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان خطة العمل الجديدة “مؤشر هام على الرجاء”. لكنه نبه الى انه لا يكفي “وضع لوائح طويلة من النوايا الطيبة
ورحب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي من جهته بالتركيز على “اولوية التغير المناخي” في الأهداف المحددة مبديا “امله في ان تفي الدول المتطورة بتعهداتها”.
وندد الرئيس النيجيري محمد بخاري في أول خطاب له في الأمم المتحدة بمكافحة الفساد والممارسات الإجرامية الأخرى بشكل أفضل.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1 سبتمبر مشروع أجندة التنمية العالمية حتى عام 2030م بعد أن جرى تحضيرها خلال ثلاث سنوات.
وهذه الخطة العملاقة تأتي بعد أهداف التنمية الألفية التي شملت الفترة من العام الفين حتى 2015م.
لكن الخطة الجديدة أكثر طموحا بكثير من الخطة الألفية برأي المشككين.
وستنطبق خطة العمل الجديدة أيضا على البلدان المتقدمة وستتوسع إلى ميادين حساسة سياسيا مثل الحوكمة والمساواة بين الرجال والنساء ومكافحة الفساد.
لكن سيتعين توفير التمويل لها والتأكد من ان الحكومات تلتزم بها ومن أن “لا احد سيترك مهمشا” أثناء تطبيق الخطة الانمائية.
وسيضاف الى هذه التحديات النمو الديموغرافي المتوقع بحلول 2030م في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والنزوح الى المدن وشيخوخة السكان ما يثقل الحسابات الاجتماعية.
وتشمل الأهداف الأخرى إصلاح مرافق المياه والمجاري وتوفير مصادر الطاقة الآمنة والحديثة والمساعدة على النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل اللائق وبناء البنى التحتية المتينة وتخفيض مستوى عدم المساواة داخل الدول وبين الدول وضمان المساواة بين الجنسين وتوفير أمن البلدات السكنية ووضع نماذج فعالة للإنتاج والاستهلاك واتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تغير المناخ وحماية موارد البحر واستخدامها بكفاءة وإصلاح المنظومات البيئية البرية والمساعدة على قيام مجتمعات سلمية ومنفتحة وتعزيز وسائل تحقيق التنمية المستدامة.
وستحل الوثيقة الجديدة محل “أهداف تنمية الألفية” التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 2000 لمدة 15 عاما والتي حددت 8 مهمات بينها إزالة الفقر والجوع وتوفير التعليم الابتدائي وتوفير التعليم وممارسة السياسة للمرأة وتقليص مستوى الوفيات بين الأطفال وتحسين صحة الأمهات ومكافحة فيروس نقص المناعة والملاريا.
ويشير التقرير الختامي حول تحقيق “أهداف تنمية الألفية” إلى أن عدد سكان الأرض الذين يعيشون بمستوى دخل لا يتجاوز 1.25 دولار يوميا انخفض من 1,9 مليار في عام 1990م إلى 836 مليونا في عام 2015م الحالي وأشار إلى إنقاذ أكثر من 6 ملايين شخص من المصابين بالملاريا. كما سمح تحقيق الخطة العالمية بتخفيض مستوى الوفيات الناجمة عن مرض السل بمقدار 45% وتوفير التعليم لـ43 مليون طفل.
من جهة أخرى كشف البنك الدولي في تقرير أصدره أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أن 400 مليون شخص في العالم لا يحصلون على الخدمات الصحية الأساسية و6? من الناس في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل يضطرون للدخول في حالة من الفقر المدقع بسبب تكاليف الإنفاق على الرعاية الصحية.
وبحث معدو تقرير البنك الدولي في كيفية قيام صانعي السياسة في البلدان لمعالجة 5 تحديات رئيسية وهي إحصاء الأفراد الذين يتعين أن تشملهم الرعاية الصحية وتوسيع المنافع وإدارة الأموال وتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية وتعزيز المساءلة.
وشمل التقرير دراسة تطبيق التغطية الصحية الشاملة في دول الأرجنتين البرازيل تشيلي الصين كولومبيا كوستاريكا إثيوبيا جورجيا غانا جواتيمالا الهند إندونيسيا جامايكا كينيا جمهورية قيرجيزستان المكسيك نيجيريا بيرو الفلبين جنوب أفريقيا تايلاند تونس تركيا وفيتنام.