الحومة ستقر قريبا◌ٍ قانون العدالة الانتقالية لإنصاف ضحايا انتهاات حقوق الإنسان
حاوره/ محمد راجح –
ما حدث من ادعاء بإصدار تقرير حول إشالية الضرائب مع القطاع الخاص لا أساس له من الصحة واختلاقات هدفها التشويش على أداء الحكومة
معالي الوزير ممكن تحدثونا في البداية عن قانون العدالة الانتقالية ومراحل اعدادة ومتى سيتم إقراره¿
-وجد اليمنيون أن المخرج لليمن كيانا وترابا هو الوفاق الوطني عبر عملية سياسية وهذه العملية السياسية جوهرها وعمادها المصالحة الوطنية والمصالحة الوطنية لابد أن تفضي إلى السلام ومقابل السلام يمكن العفو عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
العفو تم بقانون لكن السلام لا يتحقق بدون عدل وقانون العدالة الانتقالية يحقق الشق الثاني في عملية المصالحة الوطنية والمتمثل بانصاف الضحايا وأهالي الضحايا وإنصاف المجتمع فيما لحق به جراء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراعات السياسية.
مشروع القانون تم عرضه على الجميع وطرحه للتداول العام من خلال منظمات المجتمع المدني ومع أشخاص مهتمين ومع أكاديميين ومع ذوي العلاقة لأسباب مختلفة وبناء على ذلك تلقت الوزارة 30 مقترحا استوعبت اغلبها وجرى تداول فقط الملاحظات المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة لأن العفو قد سبق هذا القانون ومن ثم لم يكن واردا ذكر المحاسبة والعقوبات الجنائية ثم طرح هذا القانون على لجنة وزارية قامت بمناقشته وجرى الاتفاق علية في إطار هذه اللجنة وتم إحالته لمجلس الوزراء وقد ناقش المجلس القانون في اجتماعه الأسبوعي وقرر استكمال المناقشة في اجتماع هذا الأسبوع.
المجلس سيعمل على إقرار القانون وإحالته لمجلس النواب رغم أن البعض يحاول التنصل من مسئوليته لكنه لن يستطيع التنصل من هذه المسئولية لأن الأطراف الموجودة في الحكومة ممثلة لقوى سياسية وهؤلاء ملزمون جميعا بموجب آلية تنفيذ العدالة الانتقالية وأيضا بآليات التوافق السياسي وقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 29مارس 2012م.
أهمية
> طيب ما أهمية القانون لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني¿
-إقرار القانون سيساهم في خلق مناخات سياسية مناسبة للوفاق الوطني وللحوار الوطني الناجح وبالتالي سيمثل القانون واحداٍ من الأسباب الرئيسية لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والمصالحة السياسية هذا القانون يمثل الجزء الهام من المصالحة وهو الجزء المتعلق بالمصالحة المجتمعية وتعويض الأفراد والمجتمع بسبب ما لحق بهم من أضرار جراء انتهاكات حقوق الإنسان.
إشكالية الضرائب
> بخصوص اللجنة التي تم تشكيلها لحل المشكلة القائمة بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص والمتعلقة بحجز الأرقام الضريبية هل خلصت اللجنة بحسب تأكيدات القطاع الخاص لعدم قانونية هذا الإجراء من قبل المصلحة¿
-الحقيقة هناك اختلاقات كثيرة بدون أساس وجرت الاساءة لي بإصدار هذا التقرير لكن هذا لم يحدث إطلاقا وإذا أصدرت هذا التقرير سأصدره علناٍ وفقاٍ للقانون لكن انا كنت مسافراٍ في الخارج وما حدث فيما ادعوه وقائع مختلقة للإساءة للحكومة والتشويش على عملها وهناك محاولات عديدة لإرباك عمل الحكومة.
أنا ممثل جهة قانونية وإذا أصدرت هذه الجهة شيئا ستفعله بكل وضوح وبكل شفافية وستتعامل معه بكل ثقة لكن لم يحدث ان شاركت في عمل هذه اللجنة نتيجة لغيابي بالسفر هذا ليس تبرؤاٍ من عمل اللجنة بل اللجنة مكلفة بشكل رسمي وانا قبلت أن اكون فيها واذا لم تكن اللجنة قد انجزت مهمتها فسنعمل على انجازها لكن إذا لم تكن قد انجزت عملها هذه مسألة اخرى ويجب ان تنجز عملها وأحب أشير في هذا الجانب الى مسألة هامة تتعلق بالدور الذي يقوم به الاعلام ومع الأسف مايقوم به الاعلام من مناكفات حاليا لايحقق أي رسالة وانما يهدف الى خلق اجواء ومناخات سلبية في اليمن وعودة البلد الى المربع الاول وهو مربع المواجهات وهذا لن يتحقق وانا شخصيا لن ألجأ الى رفع دعاوى ضد الإساءات الاعلامية التي اتعرض لها ومنذ أن كنت محامياٍ لم يحصل ان رفعت دعوى ضد أي وسيلة اعلامية لكن مع هذا أدعو الاعلاميين والصحفيين أن لايدعوا مجالا لمن يسيء لرسالة الصحافة ولآداب المهنة ويجعل الصحافة بدون رسالة وبدون قيم تحكم عمل الصحفي وتحمي حقوق وحريات المجتمع .
هيئة مكافحة الفساد
> ماذا عن القضية المتعلقة بقانون مكافحة الفساد والمقترح الذي تقدمتم به لإعادة تشكيل إدارة جديدة لمكافحة الفساد وبأن صلاحية الإدارة القائمة قد انتهت¿
-نحن جهة قانونية وعلينا أن نراجع القوانين لنرى ماهي الواجبات القانونية للجهات المختلفة وهناك توجيهات نحن مسؤولون عنها في إطار الحكومة وفيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق القوانين وجهات نقوم بلفت عنايتها لأن هناك استحقاقاٍ قانونياٍ يجب تنفيذه ومن هذا المنطلق قمنا بتوجيه رسالة للفت عناية مجلس الشورى بأنه قد حان موعد فتح باب الترشيح لعضوية هيئة مكافحة الفساد وأيضا هذا أمر آخر لأن بعض أعضاء الهيئة اعتبروا ذلك خصومة مع أنهم معنيون بتنفيذ القانون وكان عليهم أن يوحدوا مثل هذا الإجراء وان يدعوا إلى اختيار أشخاص وتجنب المواقف والهفوات التي تمت في اختيار الهيئة السابقة وان يقدموا خبرتهم للمجتمع وللدولة.
قانون منع القات
> معالي الوزير هناك مجموعة شباب ناشطين قاموا بحملة ضد القات وأعدوا قانوناٍ لمنع القات في المؤسسات الحكومية هل هناك إمكانية لوزارة الشئون القانونية لتبني هذا القانون ودراسته وتقديمه للحكومة لإقراره¿
– نحن ممكن أن نكون شركاء مع أي مبادرة وطنية في أي عمل وهذه الشراكة تنبع من اهمية إشراك المجتمع في القضايا الوطنية وموضوع القات يتعلق بكل افراد المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو من حيث التعامل مع القات وطريقة استخدامه .
بكل سرور أدعو اعضاء هذه الحملة وهؤلاء الناشطين للقدوم للوزارة ويمكن ان نشكل فريقاٍ للنظر في هذه المسودة التي اعدوها ثم طرحها للمناقشة مع اطراف المجتمع المختلفة لكي نخلص لعمل قانوني يخلق قناعة تامة به وبتطبيقه والوزارة مستعدة بشكل تام لتبني القانون وأن تعمل مع المجتمع لخلق رأي عام حول هذا القانون وايجاد قناعة بهذا القانون.
