مظاهرات في لبنان للمطالبة بتوقيف رواتب النواب

 نظم عشرات الناشطين اللبنانيين أمس اعتصاما أمام أحد المباني التابعة لوزارة المالية في العاصمة بيروت للمطالبة بوقف دفع رواتب النواب.
واعتصم عشرات الناشطين في منظمات المجتمع المدني أمام مبنى “مديرية الواردات” التابع لوزارة المالية في منطقة بشارة الخوري وسط بيروت احتجاجا على ما أسموه بـ “الفساد في الإدارات العامة ومنها وزارة المالية”.
وطالب الناشطون الذين فشلوا بالتسلل والاعتصام داخل مبنى المديرية وزارة المالية بالكف عن دفع رواتب النواب الذين مددوا لأنفسهم ولاية البرلمان مرتين حتى عام 2017م مع العلم أن الولاية الحالية للبرلمان انتهت عام 2013م.
واتهم بعض الناشطين وزارة المالية بتمويل صفقات تقرها الحكومة اللبنانية “من دون شفافية أو مناقصات”. رافعين يافطات كتب عليها “بدنا نحاسب” في اشارة إلى إصرارهم على محاسبة المسؤولين عن “الفساد والهدر المالي” في البلاد.
واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات من شرطة مكافحة الشغب إلى محيط المبنى وأغلقت مداخله منعا لدخول المعتصمين وتكرار سيناريو الاعتصام الذي نفذه ناشطون في حملة “طلعت ريحتكم” داخل وزارة البيئة مطلع سبتمبر.
وتشهد بيروت وقفات احجاجية يومية وتظاهرات كبيرة يشارك فيها عشرات الآلاف منذ 22 أغسطس بقيادة هيئات المجتمع المدني احتجاجا على ما يصفه المتظاهرون بـ “فساد الحكومة وإهمالها لمعالجة أبسط احتياجات المواطنين”.
وكانت أزمة تراكم النفايات في البلاد شكلت الشرارة الأولى لاندلاع حركة احتجاجية أخذت تتوسع وترفع من سقف مطالبها وصولا إلى المطالبة بـ “إسقاط النظام واستقالة وزير البيئة محمد المشنوق”.
وتنظم المظاهرات بشكل مستقل عن الأحزاب الطائفية الرئيسية لتشكل تحديا لهذه الأحزاب.
ومثل مؤسسات أخرى في البلاد مارس البرلمان عمله بالكاد في السنوات الأخيرة في ظل أزمة سياسية مرتبطة بالاضطرابات الأوسع في المنطقة بما في ذلك الحرب في سوريا.
وتضم حكومة تمام سلام جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وتيار المستقبل الذي يقوده السياسي السني المدعوم من السعودية سعد الحريري إلى جانب أحزاب مسيحية متنافسة.
ولا يزال مقعد الرئاسة التي يجب أن يتولاها مسيحي ماروني شاغرا منذ أكثر من عام في ظل الفشل في الاتفاق على من يجب أن يشغله. وكانت هذه القضية على رأس الموضوعات التي طرحت خلال الحوار الوطني.