فاتورة الاستيراد لليمن مهولة، تقدره بنحو 8.8 مليار دولار سنوياً موزعة على 966 قائمة من السلع

الثورة / يحيى الربيعي

تتجاوز المعركة المصيرية التي يخوضها الشعب اليمني في مواجهة تحالف العدوان الصهيو-أمريكي وأدواته حدود المواجهة العسكرية والتكتيكية الخالصة، لتمتد عميقاً في مسارات حرب استنزاف اقتصادية وهيكلية حادة وممنهجة تسعى يائسة إلى فرض سياسة التجويع وكسر الإرادة التحررية الوطنية.

خطوط عريضة

وفي هذا المنعطف الجيواستراتيجي الحاسِم، جاءت المحاضرة الرابعة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في 22 من مايو 2026م لتضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية الكبرى للتحول الإنتاجي والتحرر الشامل وتفكك كلياً نمط الارتهان المفروض من الخارج؛ فلم تعد المقاطعة الاقتصادية والإنتاج المحلي مجرد خيارات عاطفية، بل غدت أسلحة سيادية ومحددات وجودية تربط ربطاً مصيرياً بين الهوية، والاستقلال، والسيادة، والأمن الغذائي. وتنطلق هذه الرؤية الشاملة من قراءة دلالات المعركة لرسم معالم الانتقال الفوري نحو بناء اقتصاد مقاوم يفرض السيادة المطلقة وينتزع لقمة العيش من ارتدادات الارتهان لفاتورة الاستيراد.

النزيف المالي

تتطابق التحذيرات الصارمة التي أطلقها السيد القائد بشأن خطورة الارتهان الاقتصادي مع القراءة البنيوية الحتمية التي تفيد بأن اعتماد الشعوب على الآخرين في احتياجاتها الأساسية يسلبها قرارها السيادي، ويجعلها عرضة للتحكم السياسي والاقتصادي المباشر من قبل القوى الاستعمارية. وهو الخطر الوجودي الذي تبرهنه بدقة بيانات التجارة الخارجية (OEC)، كاشفة عن تآكل صارخ للثروات الوطنية؛ إذ تتحول قيمة فاتورة الاستيراد السنوية المهولة، والمقدرة بنحو 8.8 مليار دولار موزعة على 966 قائمة من السلع، إلى وقود تمويلي يدعم بنية اقتصادات الخارج بدلاً من توطين تلك القيمة مالياً وإنتاجياً في الداخل.

استنزاف

وتفصح جغرافية الاستنزاف المالي الممنهج عن حجم التدفق المهول نحو أسواق قوى دولية وإقليمية تتربح من هذا النمط الاستهلاكي؛ حيث تتصدر الصين قائمة القوى المستفيدة بقيمة بلغت 2.47 مليار دولار سنوياً، تليها السعودية بنحو 1.37 مليار دولار، ثم الهند بنحو 843 مليون دولار، وتركيا بنحو 732 مليون دولار، والبرازيل بنحو 455 مليون دولار، وأستراليا بنحو 453 مليون دولار، ومصر بنحو 354 مليون دولار، واليابان بنحو 266 مليون دولار، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تلتهم وحدها 132 مليون دولار سنوياً من هذه الكتلة النقدية اليمنية المغادرة.

بيانات رسمية

وفي تفصيل أوسع، تكشف البيانات الرسمية لحركة الاستيراد السنوية عن مأساة التدفق المستمر لأموال المستهلك اليمني نحو الخارج لتغطية سلع أساسية كان الأحرى أن يوطن إنتاجها محلياً؛ حيث ينفق اليمن سنوياً مبالغ طائلة تتصدرها فاتورة الأرز بقيمة بلغت 588 مليون دولار، تتلوها مباشرة فاتورة القمح الخام التي تستنزف 578 مليون دولار من العملة الصعبة.

ويتواصل هذا الهدر الهيكلي ليرصد الاقتصاد الاستهلاكي نحو 404 ملايين دولار للسكر، و156 مليون دولار لقطاع الدواجن، ناهيك عن تبديد 143 مليون دولار على الحليب المركز، و123 مليون دولار لزيت النخيل، و112 مليون دولار لمادة الذرة. ويمتد هذا النمط ليشمل استيراد الجبن بقيمة 73 مليون دولار، والمعكرونة بـ 67 مليون دولار، ودقيق القمح بـ 55 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 45 مليون دولار لوجبة فول الصويا، و44 مليون دولار لشراء الشاي.

إن تجاوز هذه البنود الاثني عشر وحدها حاجز 2.3 مليار دولار سنوياً يبرهن بشكل قاطع على عمق الاختراق البنيوي للنموذج الاقتصادي التقليدي، حيث تتحول لقمة عيش المجتمع إلى ثغرة أمنية حرجة يعتمد عليها الأعداء كأوراق ضغط وابتزاز لتقييد الموقف السياسي والسيادي اليمني. ومن هذا المنطلق، تكتسب الرؤية القيادية محوريتها بتأكيدها أن الأمن الغذائي هو الركيزة الأساسية الصلبة في خط الدفاع الأول للأمن القومي، وأن أخطر درجات السقوط في التبعية هي تلك التي ترتهن فيها الشعوب لإرادة أعدائها في تأمين قوتها اليومي.

تصدير الفرص

تصدير فرص العمل وميراث الارتهان الهيكلي لا يتوقف حجم الكارثة عند هذا الحد، بل تثبت لغة الأرقام تحول المستهلك اليمني تاريخياً إلى ممول دائم لاقتصادات الآخرين، مساهماً في تصدير فرص العمل إلى الخارج ومفاقمة البطالة المحلية من خلال استهلاك منتجات أجنبية يمكن مقاطعتها وإحلال البدائل الوطنية محلها؛ حيث تستورد البلاد سنوياً مخبوزات بقيمة 153 مليون دولار، وعصائر بقيمة 110 ملايين دولار، وطماطم معالجة بقيمة 31 مليون دولار، وشوكولاته بقيمة 30 مليون دولار، ومنتجات تنظيف بقيمة 39 مليون دولار، وصابون بقيمة 17 مليون دولار. ويمتد النزيف المالي إلى سلع استهلاكية وتصنيعية بسيطة كان الأحرى برؤوس الأموال الوطنية استثمارها داخلياً، إذ تشير البيانات إلى استيراد أغطية بلاستيكية بقيمة 143 مليون دولار، وفوط صحية بقيمة 100 مليون دولار، وأدوات منزلية بلاستيكية بقيمة 39 مليون دولار، وأثاث بقيمة 30 مليون دولار، وألعاب بقيمة 30 مليون دولار، ودفاتر ورقية بقيمة 18 مليون دولار. وينطبق هذا النموذج الاستنزافي على المنسوجات والأحذية التي تلتهم فرص العمل المحلية باستيراد منسوجات بقيمة 169 مليون دولار، وأحذية مطاطية بقيمة 116 مليون دولار، وبدلات نسائية بقيمة 71 مليون دولار، وأحذية نسيجية بقيمة 22 مليون دولار، يضاف إلى ذلك سيارات بقيمة 242 مليون دولار، وأدوية بقيمة 201 مليون دولار، وحديد خام بقيمة 392 مليون دولار، وبوليمرات الإيثيلين بقيمة 130 مليون دولار.

هجرة تلقائية

وفي ربط لتداعيات هذه الفاتورة بتفاعلات الواقع، يضع الخبير والكاتب الاقتصادي، سليم الجعدبي، يده على الجرح البنيوي مؤكداً أن المعطيات الميدانية وبيانات التجارة الخارجية تكشف عن خلل استراتيجي حاد في بنية الاقتصاد الوطني يواجه إثره المجتمع هجرة تلقائية متسارعة لفرص العمل نحو الخارج. وأوضح الجعدبي أن هذا الواقع الرقمي المأزوم يمثل ميراثاً هيكلياً ثقيلاً اصطدمت به ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر 2014م، حيث جرى تكريسه كسياسة تعميد قسرية رضخت لها سلطات ما قبل الثورة، والتي سلمت سيادة البلاد ومقدراتها بالكامل لوصفات البنك الدولي الاستعمارية وارتمت في أحضان وصاية إقليمية عمياء سُيّرت كلياً بأجندات صهيو-أمريكية لإبقاء اليمن سوقاً مستهلكة تابعة وعاجزة عن الإنتاج الحقيقي.

ولفت الخبير الجعدبي إلى أن هذا التدمير الممنهج فرض على حكومة التغيير والبناء الحالية خوض معركة اقتصادية بالستية بالغة التعقيد، توازي في ضراوتها خطوط المواجهة العسكرية المباشرة في الميدان. وشدد الجعدبي على أن القراءة التحليلية للمقومات الوطنية تؤكد أن جوهر الأزمة لا يكمن في شحة الموارد وإنما في سوء توجيهها؛ فمن غير المقبول أن تظل سوق استهلاكية ضخمة تتجاوز قيمتها 8.8 مليار دولار سنوياً مرتهنة للخارج، في بلد يمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يشرف على أهم الممرات الدولية، وأراضي زراعية شاسعة، وتنوعاً مناخياً نادراً، وثروات وفيرة هائلة تكتنزها الجغرافيا الوطنية وحان وقت تحويلها إلى قاعدة إنتاجية متكاملة لكسر حلقة التبعية.

مسارات السيادة الإنتاجية

يتسع نطاق المواجهة ليمس الأمن الصحي والبيئي مباشرة؛ حيث يطرح الخبير الجعدبي تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة المواد المتدفقة إلى بطون اليمنيين، مشيراً إلى أن التدفق المهول للأغذية والمدخلات المستوردة حظي بمعالجة استراتيجية وتدقيق وافٍ في محاضرة السيد القائد التي حذرت من الخطورة الوجودية للارتهان الخارجي في الاحتياجات الأساسية. وكشف الجعدبي، استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية، أن الفاتورة السنوية للمبيدات الحشرية بلغت 23.1 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأسمدة المعدنية والكيميائية نحو 10 ملايين دولار، والأسمدة النيتروجينية بقرابة 5.8 مليون دولار، مما يستدعي مراجعة فورية لمستوى الرقابة الصارمة وتطوير آليات الفحص والتحليل في المختبرات الوطنية لحماية البيئة والصحة العامة من مخاطر كارتيلات السموم الفاسدة.

وللانعتاق التام من أزمة الاستهلاك والتبعية الاستيرادية القائمة، يضع السيد القائد الجهد المؤسسي والشعبي ورأس المال الوطني أمام حتمية المسؤولية التاريخية لخوض معركة التحرر الإنتاجي الشامل، وتحويل المليارات المهدرة إلى استثمارات حقيقية تفجر طاقات الأرض اليمنية الخصبة وفقاً لأربع ركائز استراتيجية متدفقة وهي :

• تعبئة وتوطين رؤوس الأموال المحلية: إنهاء النمط الحالي القائم على خروج 8.8 مليار دولار سنوياً عبر بوابة الاستيراد، وتوجيه التجار برؤية حازمة نحو تحويل هذه الكتلة النقدية صوب الاستثمار الإنتاجي الداخلي لبناء المصانع والمشاريع، بما يضمن صياغة دورة اقتصادية وطنية تقوم على الإنتاج والتشغيل المحلّي.

• إعلان النفير الزراعي لمحاصيل الحبوب الاستراتيجية: توجيه الدعم التمويلي والفني والجهد الشعبي نحو التوسع الشامل والمنظم في زراعة القمح والحبوب والبقوليات في المناطق والسهول والوديان الواعدة كالجوف ومأرب ووادي حضرموت وتهامة، باعتبار الزراعة هي العمود الفقري الحقيقي لانتزاع لقمة العيش ومنع الأعداء من استخدام الاحتياجات الأساسية كأوراق ضغط.

• السيطرة الحمائية الصارمة وتوطين مدخلات الإنتاج: تشديد الرقابة الجمركية والأمنية في جميع المنافذ لمنع وقطع دابر تهريب وتمرير المبيدات والسموم الكيميائية المحظورة والمسرطنة وملاحقة كارتيلاتها بلا هوادة، مع تقديم الدعم الكامل والمطلق للمبادرات الوطنية المماثلة لمصنع شركة “رواد الوطن” بمحافظة صنعاء البالغ رأسماله 40 مليون دولار لتأمين الأسمدة والمبيدات والمغذيات محلياً بمواصفات آمنة تحمي المستهلك وتضمن الجودة.

• تحديث البنية التحتية المائية والتحول نحو الطاقة المستقلة: توجيه كافة التمويلات والمساعدات والمبادرات المجتمعية نحو إنشاء السدود والحواجز والكرفانات لحصاد مياه الأمطار وتحديث شبكات الري، وتوسيع شبكة القروض الحسنة لتزويد المزارعين بمنظومات الطاقة الشمسية وتشغيل مضخات المياه الجوفية، للتخلص التدريجي والكامل من الارتهان للديزل والوقود المستورد ذي الكلفة الباهظة والمهدد بالاستهداف والحصار، صوناً للاستقرار الإنتاجي للمزارع اليمني.