النشاط الملاحي لميناء الحديدة تعطل تماما أمام الحركة التجارية والمخاوف من مجاعة تزداد

قال مدير عام الشؤون القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عبد الحكيم ناصر المنج إن ميناء الحاويات بالحديدة أصبح معطلا بشكل كامل جراء قصف قوات التحالف للكرينات وللرصيف, مما يعني أن حركة الملاحة إليه باتت معطلة فيما وجهت قوات التحالف أوامر لتحويل الحركة التجارية لتجار المناطق الشمالية والوسطى لموانئ عدن.
وأضاف المحامي المنج وهو أيضا رئيس لجنة حصر الأضرار على القطاع الخاص الذي تنفذه الغرفة في لقاء مع “الثورة الاقتصادي”إن الخسائر التي لحق بالقطاع الخاص كبيرة جدا ولهذا تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حصرا للأضرار التي لحقت بالمنشآت وأفراد القطاع الخاص وفقا لأعلى درجات الدقة والاحترافية القانونية والعملية في هذا المضمار.
داعيا كافة أفراد القطاع التجاري والصناعي بأمانة العاصمة للتجاوب مع البرنامج واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في استمارات الحصر حتى لا تضيع حقوقهم هدرا مهما طال الوقت أو قصر.
ولفت إلى أن السوق اليمني بات محل تنافس لقوى إقليمية ترغب في الاستئثار بالبضائع إليها فيما تفرض حظرا على الصادرات اليمنية بشكل قوي وهذا ما أدى بهم لفتح منفذ الوديعة وجعله شريان الحياة للمنتجات المستوردة.
وأشار المنج إلى أن ميناء عدن أصبح ميناء يفرض على التجار الاتجاه ببضائعهم عبر البحر إليه مما يؤدي لمشاق كبيرة على التجار تنطلق من ناحيتين الأولى الناحية الأمنية والثانية الطريق والتي بها إشكاليات كبيرة جدا ما يخشى أن تكون الطرق التجارية التي هي من ميناء عدن إلى مخازن التجار محلا لفرض الإتاوات بحجة الحماية كلا بمنطقته .

بصفتكم عضوا في لجنة البحث عن حلول لمشكلة الملاحة إلى ميناء الحديدة التي شكلت من وزارة النقل والقطاع الخاص كيف أصبح وضع الميناء الآن بعد قصفه ¿
– تم استهداف ميناء الحديدة بالقصف من قبل قوات التحالف وهذا القصف أدى إلى تدمير الكرينات التي تقوم بعملية إنزال الحاويات وبالتالي أصبح الميناء الآن ميناء غير اقتصادي بمعناه الحرفي صحيح أن الرصيف البحري أصيب إصابات محددة إلا انه كرصيف لم يعد به أي خدمات تقدم للسفن أضف إلى ذلك أن الكرينات دمرت تماما وهي أساس عمل الخدمات في الميناء لأنها تقوم بتفريغ الحاويات من السفن وهي كرينات محدودة في الأصل لان الميناء تعرض لعدة أحداث أثرت على الكرينات وبالتالي الكرينات التي تعمل قليلة والآن تم استهدافها بشكل كامل ولا يمكنها العمل حاليا أبدا وبالتالي نقل الحاويات من السفن إلى الرصيف أصبح معطلا تماما اللهم إلا إذا جاءت سفينة ومعها رافعات على ظهرها وهذا نادرا ما يحدث.
نحن تواصلنا مع الشركات الملاحية التي معها سفن بها كرينات إلا أن قوات التحالف لم تسمح بدخول أي سفينة تجارية إلى الآن.
الحصار وميناء عدن
دول التحالف تفرض حصاراٍ بحرياٍ على موانئ الحديدة هل طلبت من السفن أن تتجه لميناء عدن ¿
– الآن التوجه أن تتجه كل السفن إلى عدن وبحسب تواصلنا مع الشركات الملاحية أفادوا بأنهم تلقوا توجيهات بأن تتجه كامل السفن لموانئ عدن دون أي مراجعات أو إعفاءات.
هل هناك إشكالية في التوجه لعدن ¿
– الإشكالية موجودة من ناحيتين الأولى الناحية الأمنية والثانية الطريق والتي بها إشكاليات كبيرة جدا والآن نخشى أن تكون الطرق التجارية التي هي من ميناء عدن إلى مخازن التجار مثار استغلال في موضوع الإتاوات بحجة الحماية كل منطقة تبتز التجار بحجة الحماية ونحب أن ننوه إلى أن القطاع التجاري مغلوب على أمره هدفه تأمين تجارته وحتى الآن نحن لسنا في موضوع الإتاوات فالتاجر مضطر يتعامل مع عدة متغيرات.
الإجراءات
من ناحية قانونية ماذا يمثل هذا الإجراء في حق الناس وعلى احتياجات السوق والأسعار¿
– الحركة التجارية في ميناء الحديدة متوقفة بفعل التحالف والحركة التجارية في ميناء عدن متوقفة بفعل المشاكل والموضوع الأمني وهذا يقود إلى أن يدخل الناس في مجاعة حسب المنطق, لكن الله يسر الآن بفتح منفذ الوديعة مع السعودية وشحن مع سلطنة عمان العمانيون والسعوديون هم يتنافسون على السوق اليمنية فالحركة التجارية من السعودية لليمن في أعلى نشاطها ولم تنقطع لكن الحركة التجارية من اليمن إليها مقطوعة تماما وهذه جزء من الحرب لولا لطف الله بوجود هذين المنفذين للبضائع لدخل الناس في مجاعة كبيرة.
هل تكفي هذه المنافذ لدخول البضائع ¿
– نعم في الوقت الراهن ويتم الدخول بكميات كبيرة لبضائع أغلبها سعودية وإماراتية وعمانية أما الموانئ البحرية فهي شبه مغلقة.
هل هذه الخطوط الخاصة بالنقل البري آمنة أم أن الحروب تشكل لها عائقاٍ ¿
– التجار يعانون ومع ذلك لهم خططهم وطرقهم في نقل البضائع نقول أنها تعتمد على شبكة من العلاقات العامة وهذه هي طرق اليمنيين ولولا هذه الطرق لكانت الأسعار في أعلى مستوى والمستلزمات معدومة ومعاناة لا أول لها ولا آخر.
 غياب الجهاز الإداري
ما الذي يعيق عمل التجار في الوقت الراهن ¿
– اعتقد أنه غياب الجهاز الإداري بالدولة تماما وهذا العائق يتسبب من جهتين الأولى الوزراء والإداريين الذين انتقلوا من الرياض إلى عدن والمحافظات الجنوبية عملوا ربكة في الجهاز الإداري للدولة وأيضا من جهة أخرى اللجان التابعة لأنصار الله فوجود مندوبين لهم في كل الجهات صحيح أنهم بيفكروا أنهم يثبتوا الأمر في الجهاز الإداري لكن هي بالفعل تعمل إشكالية تتعلق بإحساس الجهاز الإداري انه غير موثوق به ومنه فاعلية الجهاز الإداري تتضرر بشكل كبير فالجهاز الإداري تضرر بفعل هذين العاملين, وهذا الضرر يمكن التعبير عنه بالقول كأن الجهاز الإداري أصبح ملغياٍ بشكل أو بآخر فالمندوبون كان الأصل أنهم يكونوا مختفين ولا داعي لأن تمسهم مناصب قيادية في الجهاز الإداري وبالتالي أصبح الجهاز الإداري معطلاٍ بفعل عدم الثقة فكان الأولى أن يتم إما بناء جهاز جديد يخصك أو تترك الجهاز يقوم بعمله وبالتالي أدت للربكة وشل عمل الجهاز الإداري للدولة من الجهتين.
الخسائر
هل هناك تقديرات للخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص اليمني ¿
– لا توجد أرقام حتى الآن ولا يمكننا حتى إصدار تقديرات ونقول انه لا يمكن إعطاء أي أرقاماٍ وتقديرات لأن الجهاز الإداري للدولة معطل وحتى الآن لم تقم أي جهة بعمل مسح رسمي أو استبيان أو أي عمل منظم احترافي يخص هذا المجال وبالتالي نقول يجب التنبيه لأي جهة أنها لا تعطي أي رقم ونقول أي رقم قد تعطيه فقد يكون قليلا تستنقص من مال التاجر أو كبير يكون فيه مبالغة تفقد فيه مصداقيتك.
لجنة حصر الأضرار إلى أين وصلتم الآن وما هو عملكم¿
– نحن الآن نستقبل المتضررين بعد أن استكملنا الوضع القانوني وتم تصميم الاستمارات بدأنا الآن في استقبال حالات المتضررين وأساس تشكيل لجنة حصر الأضرار تم من عدة جهات الأولى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والثاني عضوين من المحكمة التجارية والثالث خبراء مهندسين وتم تشكيل لجنة حصر الأضرار من المحكمة التجارية يمثلها قاضُ ومدير عام المحكمة ورئيس قلم الكتاب ومن الغرفة الشؤون القانونية والإدارة التجارية وإدارة العلاقات وإدارة الإعلام ومعنا هيئة استشارية وهم قيادة الغرفة والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة وبعض الشخصيات العامة وقاضيان من القضاة الكبار. فالبنية الإدارية للجنة بنية مكتملة.
والنماذج تم إعدادها لأكثر من شهرين وتم الاستعانة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعديلها حتى ظهرت الآن نماذج من أفضل النماذج وتتكون من أربعة نماذج النموذج الأول طلب إثبات حالة ويتم فيه طلب الحالة وتعبئة الاستمارة عن نوع الضرر الذي تعرض له التاجر وتفاصيله وإرفاق صورة السجل وبيانات العضو.
تم تقسيم أمانة العاصمة إلى سبعة قطاعات زائد قطاع للطوارئ في حال وجود ضغط على أي قطاع أو تضرر كبير في أي  قطاع ويتم إحالة الطلب لرئيس القطاع في العاصمة ويقوم المتضرر بإرفاق كشف وهو نموذج رقم (2) ويرفق بالكشف الأدلة لإثبات الحالة وبعدها استمارة رقم (3) الانتقال لمقر الضرر والاستمارة الرابعة الاستمارة الأساسية وهي دقيقة وشاملة تشمل أسئلة منها هل كان هناك طلب بالإخلاء قبل القصف وهل كانت المنشأة بها شيء عسكري وتفاصيل عن الأضرار بدقة الأضرار المباشرة وغير المباشرة وهل تلقى أي مساعدات وأخيرا رأي فريق العمل وهو أول مستوى ثم المراجعة الفنية والمالية وأخيرا قرار اللجنة الرئيسية بكامل أعضائها ويتاح لأي عضو التحفظ عند التوقيع وأخيرا تقدم للغرفة ثم يأتي بعدها الأرشفة والبرنامج فعمل اللجنة عمل دقيق واحترافي.
هل بدأتم بالعمل ¿
– نعم تم استقبال حوالي 50 حالة والعمل جار لإتمام معالجتها وسيتم استكمال المعالجة عندما ينتهي التشكيل الفني واكتمال الإجراءات والتجهيزات المالية لعمل اللجنة.
وقد حرصنا في الاستمارات أن يقوم المتضرر بتعبئتها بنفسه وحصر الأضرار التي وقعت عليه بالمبالغ قلت أو كثرت فهي تعتبر دعوى وإجابة وبعدين يتم إقرار ما هو حقيقة وذو مصداقية ولهذا ندعو الجميع للمسارعة في تعبئة الاستمارات والالتحاق بهذا المسح لأنه مهم جدا لحفظ حقوقهم طال الوقت أم قصر.