مخاوف من تجيير الحراك العراقي لمصالح حزبية

برزت مخاوف من تجيير الحراك الشعبي في العراق لصالح جهات حكومية وحزبية مع دعوة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أنصاره الذين يقدرون بعشرات الآلاف إلى المشاركة في المظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد الجمعة احتجاجا على الفساد.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع تشهد بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب مظاهرات تطالب بإصلاحات حكومية ومحاكمة المتورطين بسرقة المال العام وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي خضم هذا الحراك الشعبي أعلن رئيس الحكومة حيدر العبادي في وقت سابق من الشهر الجاري حزمة من الإصلاحات سرعان ما وافق عليها البرلمان.
وتمثلت تلك الإصلاحات في إلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة بينهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم إلى جانب قرارات أخرى.
ورأت”كتلة الأحرار” في البرلمان العراقي أن الدعوة التي أطلقها زعيمها الإثنين الماضي لمظاهرة “مليونية” في بغداد وهي الأولى من نوعها خارج دعوات الإطار الشعبي نوع من الدعم لإزاحة الضغط الذي يتعرض له العبادي من بعض القوى السياسية في إتمام إصلاحاته.

وقال عضو الكتلة عبد العزيز الظالمي: إن “الصدر أبدى تأييده السابق للمظاهرات التي خرجت في العديد من المحافظات تحت عنوان المطالبة بالخدمات للمواطنين”.
وأضاف: “دعوة تنظيم مليونية في بغداد تأتي متوافقة مع موقف المرجعية الدينية في النجف (علي السيستاني) التي أيدت الحراك الشعبي كما أنها تأتي لدعم العبادي وحكومته في إزاحة الضغط الذي يتعرض له من بعض الأطراف السياسية التي تعمل على عرقلة الإصلاحات”.
ورغم أن الحكومة الاتحادية أعلنت موقفها الداعم للمظاهرات المطالöبة بالحقوق في محافظات الوسط والجنوب على لسان رئيسها في تصريحات له قبل أيام إلا أنها لم تخفö خشيتها من انحراف مسار تلك المظاهرات وانتقالها إلى نزاع مسلح أو اعتداء على الممتلكات العامة كما حصل في محافظتي بابل وكربلاء.
وتحدث المجلس الأعلى الإسلامي الذي يقوده عمار الحكيم ويعتبر من أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة على لسان الناطق باسمه حميد معلي عن وجود مؤشرات لأجندات تهدف إلى حرف مسار الحراك الشعبي الذي انطلق في عدد من المحافظات تحت عنوان المطالبة بالخدمات والإصلاحات وانتهى باستهداف الرموز السياسية والدينية بالشعارات.
وقال معلي: “هناك قراءة تعتمدها الحكومة تشير إلى سعي البعض الدخول على خط المظاهرات والعمل على إحداث قلق أمني في المحافظات الجنوبية والإساءة إلى مشهد الحراك السلمي لأبناء الشعب من خلال استغلال عواطف الجمهور”.
وأضاف معلي: “لوحظ في بعض المظاهرات السابقة إطلاق التهم والشعارات ضد بعض الشخصيات السياسية والدينية وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا نستبعد أن تكون هناك جهات سياسية تقف وراء تلك الشعارات” داعيا المتظاهرين إلى “الحفاظ على الشعارات الهادفة والمحددة”.
من جهته قال علي العلاق النائب البرلماني عن ائتلاف دولة القانون والذي يوصف بأنه مقرب من العبادي: إن “مليونية الجمعة ستكون كسائر المظاهرات التي شهدتها المحافظات الأخرى والتي تعاملت معها الحكومة بإيجابية واحترمت المتظاهرين ووفرت لهم الحماية”.
واعتبر العلاق أن “حرية التظاهر حق مكفول ولا يمكن لأحد أن يقف بوجه المظاهرات طالما تحمل طابعا سلميا وحضاريا وتعبر عن مطالب مشروعة في إطار القانون والدستور وتحافظ على الأمن والمصالح العامة”.
ويواجه رئيس الحكومة العراقية انتقادات من أطراف سياسية مختلفة لعدم التزامه بالتوقيتات الزمنية التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات.
وأبرز تلك الانتقادات جاءت على لسان البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي الأحد الماضي تمثلت في عدم إصدار العبادي أمرا ديوانيا بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة.
وفي هذا السياق ترى اللجنة القانونية في البرلمان أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة أو صدور طلب من رئيس البلاد فؤاد معصوم يتوجه به إلى مجلس النواب بحسب ما صرح عضو اللجنة صالح مهدي في وقت سابق.