النواب العراقي يصادق على حزمة من الإصلاحات ضد الفساد

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أنه سيواصل إصلاحاته حتى وإن كلفه ذلك حياته مشددا على أن هذه الإصلاحات ليست نابعة من رغبة في الانفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية وانما لإبعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة.
وأوضح العبادي أن أساس الإصلاح يتمثل في تلبية إرادة الشعب وتحقيق مصالحه وإنصاف الفقراء واقتلاع جذور الفساد وليس التشبث بالمناصب وهنأ جميع العراقيين بإقرار حزمة الإصلاحات معاهدا إياهم بمواصلة طريق الإصلاح قائلا: انني سأواصل المسير متوكلا على الله تعالى ومستندا الى تأييد الشعب وان كلفني ذلك حياتي. كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي.
على الصعيد نفسه قال العبادي: إن ما اتخذه من توجهات للإصلاح ليس نابعا من رغبة في الانفراد بالسلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس أسس دولة المواطنة وابعاد ممارسات الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وفك تكبيل مؤسسات الدولة بقيود المحاصصة المقيتة.
وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية: إن مناصب نواب الرئاسات أدت الى بروز مظاهر الترهل وعد هذا أحد مداخل الفساد. وقال: إن من صلاحية مجلس النواب التصويت على الغائها لأنه من شرعها وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة.
وفي وقت سابق أمس اكد نائب الرئيس العراق اسامة النجيفي امتعاض الرئيس فؤاد معصوم ونوابه من بعض الإصلاحات التي تبناها العبادي معتبرا أن بعض الإصلاحات التي أعلن عنها تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال النجيفي في تصريحات الى (بي بي سي): إن “الإصلاح إجراء مهم ولا بد أن يدعم بشكل واضح والقرارات التي طلب العبادي إقرارها معقولة ومهمة ولكن بعضها تجاوز على الدستور من خلال تعطيل القوانين النافذة وإقالة المحافظين ورؤساء الهيئات المستقلة وجعل التعيينات تتم من خلال لجان هو يشكلها لذلك الغرض”.
وأشار الى أن “التدخل في عمل رئاسة الجمهورية أمر غير دستوري وسيتمخض عن العديد من الأضرار” مضيفا: نحن مع الإصلاح ومع الالتزام بالدستور وضمان حقوق كل الأطراف السياسية التي شاركت في الحكومة فلا بأس من محاسبة الفاسدين وتقليل النفقات”.
من جهته صادق مجلس النواب بالاجماع في وقت سابق أمس على ورقة الاصلاح الحكومية المقدمة من العبادي خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وحضور 297 نائبا.
وكان العبادي قد وجه بتقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم رؤساء الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم والغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
وأمر بتخفيض النفقات والغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء فورا وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا) ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وصوت مجلس الوزراء بجلسته الاستثنائية يوم الأحد الماضي بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي اعلنها رئيس الوزراء.