رجال أعمال قريبون من الإفلاس¿!

حين كانت قوات التحالف العربي تشن عدوانها على اليمن كانت السفن التجارية المحملة بالبضائع للتجار اليمنيين تشق طريقها نحو الموانئ اليمنية وفجأة أجبرتها تلك القوات المعتدية على تعديل مسارها والاتجاه نحو موانئ دول أخرى بذريعة التفتيش عن الأسلحة ومنذ شهر أبريل 2015م وحتى اليوم هناك الآلاف من الحاويات المحملة بالبضائع للتجار اليمنيين مركونة في موانئ خورفكان بدولة الإمارات العربية المتحدة وميناء صلالة بسلطنة عمان وميناء جيبوتي وميناء الملك عبد الله بجدة تلك الحاويات لم يفرج عنها ولم يستطع أصحابها الوصول لبضائعهم ولم يتم إعادتها إلى الموانئ التي جاءت منها وهكذا يفرضون رسوما على بقائها في تلك الموانئ بالدولار يوميا اليوم التجار يجدون أن قيمة بضائعهم في الحاويات باتت اقل من المبالغ التي يجب عليها دفعها كرسوم البقاء في تلك الموانئ مما يعني خراب بيوت التجار وإفلاسهم كما يبين التحقيق التالي.

تمر
التاجر الشعراني معه ملف حول بضائعه من التمر عددها 30 حاوية كانت متجهة على خط الملاحة من دبي للحديدة نهاية شهر مارس تم رفض السماح بدخولها لميناء الحديدة وأجبرت على الرسوى في ميناء جيبوتي جاء شهر رجب ولم يتم الإفراج عن التمر وجاء شهر شعبان ولم يتم الإفراج عنها ويقول التاجر كنا نريدها أن تدخل مع موسم رمضان لكنهم لم يسمحوا لها وبالتالي جاء رمضان وانقضى والتمر لم يدخل أي أن بضاعتها التي تقدر ب300 الف دولار قد تبخرت وهو الآن يعتبرها في خانة الخسارة مطالبا بتعويض عن ذلك.

زيوت
محمد المحفدي تاجر استورد زيوت نباتية بكمية 520 طنا في شهر فبراير 2015م وتم شحنها من ماليزيا على خط ملاحي لميناء الحديدة وحين اندلع العدوان والحصار على اليمن تحولت السفينة الحاملة إلى ميناء جيبوتي وهي الآن عالقة هناك وهو لايدري عن بضاعته شيئا يقول “طلبت من الشركة المصدرة أن تخاطب الشركة الناقلة بإرجاع البضاعة إليها لكنهم رفضوا ويكدسونها الآن في الميناء مع مطالبتنا بدفع الرسوم وهذه مشكلة كبيرة فلو تم الإفراج عن هذه الشحنات ستكون خسارتنا فيها 30% من قيمتها لان سعرها الآن يزيد عن نظيرتها في السوق بـ40%.
مواد بناء
قصة تجار مواد البناء قصة مؤلمة فمن جهة من يملك بضائع في السفن في البحر تم تحويلها لموانئ دول أخرى وهو الآن يدفع عليها الرسوم وتحسب تكلفته تكلفة إضافية تجعل سعر المنتج أغلى من سعره في السوق المحلي كما يقول عبد الاله الحميري تاجر مواد البناء والسراميك حيث لديه بضاعة مصرية تم اقتيادها لميناء جدة والمشكلة أن تلك البضاعة بكمية كبيرة ويطالبونه الآن برسوم عليها تسمى الديمريج وهو عبارة عن 1200 دولار عن الحاوية وبعضها أكثر من ذلك .
ويقول تجار مواد البناء أن السوق المحلي بالنسبة لقطاع الإنشاءات والبناء كاسد جدا ومتوقف عن النشاط تماما بنسبة 100% وهو ما يعني خسارة كبيرة للتجار والمقاولوي وبالتالي البضائع راكدة وهكذا خسارة الخسارة عليهم أن تكون بضائعهم في موانئ خارجية ويغرموا مئات الآلاف من الدولارات .
الأحذية
التاجر عبد الله الحرازي معه 9حاويات من الأحذية بأنواعها استوردها من الصين في شهر إبريل وعلى اعتبار أنها مرسلة مع السفينة التي تم التأكد من حمولتها تم إجبار السفينة على الرسو في ميناء جدة ومنذ تلك الأيام والبضاعة لم يفرج عنها والشركة الناقلة تطالب برسوم 20 ألف دولار مع تحمل أجور النقل من جدة لميناء الحديدة بأسعار مضاعفة أي 90 ألف دولار.
الخشب
مشكلة التاجر الراسني انه استورد 120 ألف طن من الأخشاب للنجارة والبناء وهذه الحمولة الكبيرة تم تحويلها إلى ميناء جيبوتي وهناك أصبحت الشركة تطالبه برسوم الديمريج حوالي 120 ألف دولار مع أجور نقل جديدة حين يتم الإفراج عنها ويقول وضع السوق كساد أي أنني لن استطيع جمع 120 ألف دولار ولا بعد سنة من الآن فقطاع البناء والإنشاءات متوقف تماما والنشاط التجاري في هذا القطاع كاسد جدا فخسارتي كبيرة لم اعد استطيع التفكير فيها ولا النوم حتى ولايوجد من يدعم أو يسهل أو حتى يدافع عنا نحن التجار الذين نشغل السوق ونوفر فرص عمل لمئات الأسر.
خردوات
التاجر عبد المحسن يعتقد أن خسارته ستصل إلى 120 مليون ريال ويقول: لم اعد استطع النوم فمحلي مغلق والعمال تم صرفهم ولم اعد امتلك ريالاٍ واحداٍ وديوني كثيرة لان بضاعتي تم احتجازها في ميناء خورفكان وعددها 10 حاويات خردوات وبهارات تخص رمضان كنت استوردتها من دبي قبل العدوان وحين تم شحنها على الخط الملاحي لميناء الحديدة أجبرت السفينة على تفريغ حمولتها في ميناء جيبوتي ولم يتم الإفراج عنها منذ شهر ابريل والمشكلة إننا لانعرف شيئا عن البضاعة ولا مستوى تحملها للحرارة التي تصل في الميناء إلى 44 درجة وهي مواد لايناسبها تلك الحرارة ويمضي بالقول: كنا نؤمل أن يتم الإفراج عنها قبل رمضان لكن لم يحدث ذلك ولان الشركة الناقلة تطالبنا برسوم ديميرج 12000 دولار .
تحركات
الجهات الرسمية في القطاع الخاص اليمني بدأت تحركات لمحاولة حل هذه الإشكاليات إيمانا منها بأن الخطر هو إفلاس وشيك لرجال الأعمال اليمنيين وهكذا يمكن لقطاع الأعمال أن ينهار كما يقول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة عدن محمد عمر بامشموس في تصريحات صحفية نقلتها “الغد العربي ” قبل أسبوعين مشيرا إلى أن تجار اليمن يمرون بأزمة مالية ويواجهون شبح الإفلاس بسبب الحرب والحظر المفروض على الواردات التجارية.
وقال بامشموس إن التجار في البلاد عموما وخاصة في مدينة عدن من أبرز ضحايا الاضطرابات حيث تعرضت ممتلكاتهم وأصولهم الثابتة والمتحركة للتدمير وأدى الحظر البحري وتوقف ميناء عدن منذ 4 أشهر إلى تضخم حجم الخسائر الكارثية ما أدى إلى إفلاس العديد منهم.
التلف
يخشى العديد من التجار تلف بضائعهم لكنهم في المقابل يمنون انفسهم بعكس ذلك ويقول بامشموس: إن البضائع التجارية المملوكة لتجار يمنيين والمشحونة إلى الموانئ اليمنية تعرضت للتلف لأنها مهملة في موانئ ترانزيت خارج البلاد على مدار الأشهر الماضية ولم تجد لها حتى الآن سبيلاٍ للوصول إلى أي من الموانئ اليمنية.
تحذيرات
في العاصمة صنعاء أثارت قصص التجار والمخاوف من إفلاسهم جراء احتجاز بضائعهم في موانئ الدول المجاورة مخاوف من نقص المخزون الغذائي ولذلك كان نائب رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة محمد صلاح قد حذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع رسوم الشحن واحتجاز الحاويات ويشير صلاح إلى أن رسوم الشحن ورسوم التحويل والترانزيت على الحاويات التي تحمل بضائع لتجار يمنيين ارتفعت بشكل خيالي في الموانئ المجاورة فضلاٍ عن أن السفن التجارية تتعرض لعمليات تفتيش على يد سفن ما يؤخر وصولها للموانئ اليمنية شهوراٍ.
الشفافية
لاتوجد لدى رجال الأعمال اليمنيين خطط للإفصاح عن خسائرهم وينتابهم العداء لوسائل الإعلام بشكل مخجل ويخشون على أنفسهم من العار كما يقول احدهم الذي كشف انه قد خسر 120 ألف دولار منذ احتجزت بضاعته في ميناء عدن قبل عامين ويشير مسؤولون بالغرفة التجارية الصناعية إلى أن الشفافية الغائبة هي نتيجة نقص الوعي والمعرفة لدى التجار وهذا يعكس التنظيم العشوائي الذي يديرون به انفسهم وتجارتهم فهل من مدكر وهل هناك من يمكنه دعمهم ومساندتهم في هذه المحنة …تلك أمنيات لاتجد في الواقع من يبحث عن تنفيذها لأن الكل غائب في عالم الحرب والاقتتال على ارض اليمن.