انخفاض الواردات الواصلة إلى بلادنا عبر ميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفضت الحركة التجارية والملاحية لبلادنا عبر ميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015م مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2014م بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تقلص أو انخفاض إجمالي الواردات من البضائع والسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات والمشتقات النفطية وعدد من الحاويات الواصلة عبر الميناء نتيجة الحرب والحصار الذي تنفذه دول التحالف بقيادة السعودية على بلادنا والأوضاع السياسية الخطيرة ومغادرة بعض رجال الأعمال البلاد نتيجة بعض الصعوبات والتعسفات التي واجهتهم من قبل بعض الجهات.
وقال القبطان جمال عايش القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر في تصريح لـ”الثورة” إن إجمالي الواردات إلى بلادنا عبر ميناء الحديدة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ مليونا و855 ألفا و88 طنا من مختلف البضائع والسلع بنسبة انخفاض عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 22% فيما بلغت كمية الواردات من المحروقات 698 ألفا و917 طنا بنسبة انخفاض بلغت 38% كما بلغ عدد السفن التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة 251 سفينة تجارية بنسبه انخفاض عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2014م بلغت 30% بينما انخفضت ناقلات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة من 146 ناقلة خلال النصف الأول من عام 2014م إلى 92 في نفس الفترة من العام الحالي بنسبه انخفاض بلغت 37% .
وأشار القبطان جمال إلى أن الحاويات الواصلة إلى الميناء انخفضت هي الأخرى من 157 ألفا و681 حاوية خلال النصف الأول من عام 2014م إلى 104 آلاف و508 حاويات بانخفاض بلغ 34% الأمر الذي أثر على الموارد المالية التي ترفد المؤسسة بها خزينة الدولة وخاصة العملة الصعبة. وأكد القائم بأعمال رئيس مؤسسة مواني البحر الأحمر أن أسباب انخفاض الواردات الواصلة إلى ميناء الحديدة تعود إلى الحصار والحرب الذي تقوده السعودية على بلادنا منذ أواخر مارس الماضي إلى جانب الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا منذ عام 2011م الى جانب مغادرة عدد من رجال الأعمال للبلاد نتيجة الحرب والحصار والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من جانبه أكد مصدر مسؤول بالغرفة التجارية والصناعية بمحافظة الحديدة لـ”الثورة” بان من أسباب انخفاض الواردات الواصلة إلى بلادنا إلى جانب الحرب والحصار هي المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها رجال الأعمال والمستوردون من الهيئة العامة للمواصفات في بلادنا بالرغم من الشهادات العالمية التي يمتلكها رجال الأعمال والمستوردون الذين  تثبت صحة وسلامة البضائع التي يقومون باستيرادها إلى البلاد إلى جانب الروتين والإجراءات الطويلة التي تفرضها المواصفات على رجال الأعمال والمستورين تستمر لشهور بطريقة غير قانونية الأمر الذي يكبد رجال الأعمال والمستوردين خسائر فادحة تسببت في مغادرة عدد منهم البلاد.
وأكد المصدر على أهمية دور المواصفات الرقابي ولكن بالطريقة القانونية التي تضمن عدم ادخال البضائع غير المطابقة للمواصفات والمنتهية الصلاحية وليست البضائع التي تحمل شهادات دولية من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها من الشهادات التي تقبل في أي دولة بالمنطقة والعالم.