صلح قبلي ينهي قضية قتل في المشنة بإب

الثورة نت /..

أنهى صلح قبلي بمحافظة إب اليوم تقدّمه محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح، قضية قتل المجني عليه بشير محمد الجارش من أبناء مديرية المشنة، وقعت أحداثها قبل عشر سنوات.

وخلال الصلح، الذي حضره عضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي، ووكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري ووكلاء المحافظة عبدالرحمن الزكري وقاسم العنسي وحارث المليكي، أعلنت أسرة المجني عليه بشير الجارش العفو عن الجاني خالد الصامت، لوجه الله وتشريفاً للحاضرين وتلبيةً لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في إصلاح ذات البين.

وأكدت أسرة المجني عليه، أن قرار العفو جاء انطلاقاً من القيم الدينية والإنسانية التي تحث على التسامح، وحرصاً على إغلاق ملف القضية، ما يُجسّد أعلى مراتب الإيثار وتغليب مصلحة المجتمع، ويؤسس لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار بين أبناء المديرية.

وأكد محافظ إب، أن الصلح القبلي يمثل انتصاراً لقيم التسامح والتصالح المجتمعي، ويعكس وعي أبناء المحافظة وحرصهم على إنهاء القضايا والثارات بطرق أخوية تحفظ الدماء وتصون النسيج الاجتماعي، مثمناً موقف أسرة المجني عليه في العفو عن الجاني لوجه الله.

وأشار إلى أن قيادة المحافظة ستواصل دعم الجهود والمساعي الرامية إلى معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز مبدأ الصلح والتسامح، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتخفيف معاناة الأسر التي طالها النزاع.

ودعا المحافظ صلاح، مختلف القبائل والشخصيات الاجتماعية إلى الاضطلاع بدورهم في إصلاح ذات البين، وتغليب لغة الحوار والعفو، بما يعزّز من تماسك المجتمع ويحصنه من النزاعات التي تهدد استقراره.

وأشاد بجهود الوسطاء ولجنة التحكيم وكل من أسهم في إنجاح الصلح القبلي بين آل الجارش وآل الصامت، مؤكداً أن تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية يسهم في تحقيق السلم الأهلي وبناء مجتمع متماسك يسوده الوئام.

فيما، أكد عضو مجلس الشورى ووكيل أول المحافظة، أن الصلح القبلي يعد أنموذجاً مشرفاً في حل النزاعات القبلية ويعكس أصالة المجتمع اليمني وتمسكه بقيم العفو والتسامح.

وأشادا بدور قيادة المحافظة والوجاهات الاجتماعية في تقريب وجهات النظر بين آل الجارش وآل الصامت لإنهاء القضية وإغلاق ملفها إلى الأبد.

في حين، أوضحت لجنة المحكمين في القضية، أن الصلح جاء بعد جهود ومساعٍ متواصلة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأكدت أن تجاوب أسرة المجني عليه وموقفها الإنساني كان له الأثر الأكبر في إنجاح الصلح، وإغلاق ملف القضية بشكل نهائي يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز السلم المجتمعي.