لاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا ستة أشهر

مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية يناير 2016م العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في اوكرانيا على ما افاد مصدر رسمي.
وكان من المفترض ان تنتهي العقوبات التي تستهدف شرائح واسعة من الاقتصاد الروسي منها قطاعات المصارف والدفاع والنفط في نهاية يونيو.
وقال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها “الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك” لوقف أطلاق النار في اوكرانيا.
وينص اتفاق وقف أطلاق النار الموقع في مينسك في فبراير على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية السنة من اجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف والذي أوقع أكثر من 6400 قتيل خلال أكثر من عام.
وان كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة إلا أن معارك دامية تدور بشكل متقطع وشهد البلد موجة عنف جديدة في مطلع حزيران/يونيو.
وفرض الأوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق أوكرانيا بالأسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.
واعلنت العقوبات في 29 يوليو 2014م بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل على اثر تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد إصابتها على ما يبدو بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 شخصا.
وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في سبتمبر 2014م تجميد الأصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم.
كما تحظر على الأوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة أو تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.
والأنشطة السياحية ممنوعة أيضا في القرم فضلا عن استيراد اي سلع من شبه الجزيرة.
وكان قرار تمديد العقوبات ستة أشهر أضافية والذي يتطلب أجماع الدول الأعضاء الـ28 حصل على ضوء اخضر على مستوى السفراء الأربعاء.
من جانها وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد روسيا والربط بين رفع تلك العقوبات وتطبيق اتفاقات مينسك بأنه أمر مناف للعقل.
وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن هذا القرار مضر بالنسبة للاتحاد الأوروبي نفسه إذ ستفقد الدول الغربية بسببه مئات آلاف فرص العمل.
وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية الاثنين 22 يونيو”نشعر بخيبة أمل شديدة بعد تغلب موقف اللوبي المعادي لروسيا من جديد على الآراء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إذ تمكن هذا اللوبي من تمرير قرار تمديد القيود غير الشرعية. مع ذلك تتستر بروكسل عمدا على كون هذا القرار يؤدي حتما إلى فقدان مئات آلاف الأوروبيين لوظائفهم وربما قد يبلغ عدد فاقدي الوظائف حسب بعض التقييمات عدة ملايين”.
وذكرت الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي يواصل وفق مبدأ العطالة تحميل روسيا المسؤولية الكاملة عن التطبيق الشامل لاتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية.