“الديمقراطية” تدعو إلى مقاطعة شاملة للكيان الإسرائيلي ومحاكمة قادته دوليًا

الثورة نت/..

أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اليوم الثلاثاء ، بأشد العبارات إقرار “الكنيست الإسرائيلي” قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، معتبرة ذلك خطوة فاشية وعنصرية جديدة تُضاف إلى سجل العدو الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأكدت في بيان ، أن “هذا القانون الإجرامي يُشكّل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإرهاب المنظم التي يمارسها العدو بحق أبناء شعبنا، ويستهدف الحركة الأسيرة الفلسطينية التي شكّلت على الدوام عنوانًا للصمود الوطني ورمزًا للنضال من أجل الحرية والاستقلال”.

وأضافت “كما يُعدّ هذا التشريع انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويؤكد الطبيعة العنصرية لدولة العدو التي تمضي في سياسات القتل والإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني”.

وأكدت دائرة المقاطعة ، أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة، إلى جانب الجرائم المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، يشجع حكومة العدو اليمينية المتطرفة على المضي قدمًا في سياساتها العدوانية، ويمنحها غطاءً سياسيًا للإفلات من العقاب.

ودعت إلى فرض المقاطعة الشاملة على الكيان الإسرائيلي على المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية، وتصعيد حملات سحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والعمل الجاد من أجل عزله دوليًا بوصفه كيانا مارقا وخارجا على القانون الدولي.

كما دعت إلى تحرك عاجل من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية، والدول الأطراف في محكمة الجنائية الدولية، من أجل ملاحقة ومحاسبة “مجرمي الحرب الإسرائيليين” أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم بحق الأسرى الفلسطينيين والشعب الفلسطيني وفي مقدمتها جرائم الإعدام الميداني والإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وشددت دائرة المقاطعة في الجبهة على أن “شعبنا الفلسطيني، ومعه أحرار العالم، سيواصلون النضال لتوسيع جبهة المقاطعة الدولية، وفضح جرائم العدو، حتى إنهاء الاحتلال ونيل شعبنا حقوقه الوطنية المشروعة كاملة وفي مقدمتها الحرية وتقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.