تأجيل النطق بحكم اعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل النطق بحكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و122 آخرين في قضيتي الهروب من السجون والتخابر مع حماس وحزب الله إلى جلسة 16 (يونيو) الجاري.
وقال قاضي المحكمة شعبان الشامي: إن رأي مفتي الجمهورية في إحالة أوراق 122 متهما منهم مرسي ورد إلى هيئة المحكمة إلا أنه قرر تأجيل النطق بالحكم من أجل المداولة.
وجرت وقائع جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة وانتشر المئات من الضباط والجنود في محيط الأكاديمية ووضعت أجهزة الكشف عن المتفجرات ومنع أنصار مرسي من الإقتراب من مقر المحاكمة.
وشاركت قوات من الجيش المصري في عمليات تأمين المحاكمة وانتشرت آليات عسكرية في الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة. وخضعت هيئة المحكمة لإجراءات أمنية مكثفة وخصصت وزارة الداخلية حراسات خاصة لهم أثناء تحركهم خشية استهدافهم من جانب عناصر جماعة الإخوان المسلمين.
ودعت جماعة الإخوان أنصار مرسي إلى العصيان المدني بدءا من يوم أمس بهدف إجبار النظام المصري على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات الجماعة والرئيس المعزول محمد مرسي. وطالبت أنصارها بنشر مطبوعات حول دعوات العصيان المدني في الشوارع مشيرة إلى أن “الهدف من الدعوة للعصيان المدني هو الامتناع عن العمل والامتناع عن الاستفادة من الدولة بالإضافة الى شرط أساسي وهو مخالفة اللوائح والقوانين”.
وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بتاريخ 16 ( مايو) الماضي أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية للإستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”وادي النطرون”. كما أحالت أوراق 16 آخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر الكبرى”.
ويواجه مرسي اتهامات في عدة قضايا أخرى ولم تصدر أحكام إلا في ثلاث منها الأولى الهروب من السجون والتخابر مع حماس وحزب الله والثالثة قضية تعرف بـ”أحداث الإتحادية وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 20 عاما في 21 (إبريل ) الماضي ضده و14 آخرين في تهم تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة وحيازة أسلحة بالإضافة إلى قضايا التخابر مع قطر وإهانة القضاء والتحريض على العنف أثناء اعتصام رابعة العدوية.