خبير اقتصادي يدعو المنظمات والجمعيات الخيرية للانطلاق نحو التأمين الخيري للفقراء

حث خبير اقتصادي  متخصص في الاقتصاد الإسلامي المنظمات والجمعيات الخيرية اليمنية إلى الانطلاق نحو التأمين الخيري والذي لا يقف عند حدود الأمور المادية وإنما يتعدى إلى البر بأنواعه والمعرفة بأنواعها المختلفة.
وأوضح الدكتور محمد يحيى الكبسي الخبير المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن على المنظمات والمؤسسات الخيرية  في بلادنا خصوصا في هذه الظروف التي تعيشها بلادنا جراء العدوان الحصار الخارجي تطوير هياكلها وأنظمتها العملية لتكون مؤسسات تكافل اجتماعي بالمعنى الاقتصادي بما يجعلها منسجمة مع حالتها المعاصرة وفقا للأنظمة العالمية والجودة المنشودة.
وقال في تصريح لـ”الثورة الاقتصادي”أن على المنظمات والجمعيات الخيرية اليمنية أن تكمöل دور مؤسساتö الرعاية الحكومية وتقوم بدور ما يسمى بالتأمين الخيري وهي تنطلق في عملها من منطلقات أهمية التكافل بين أفراد المجتمع المسلم والذي لا يقف عند حدود الأمور المادية وإنما يتعدى إلى البر بأنواعه والمعرفة بأنواعها المختلفة وصيانة الحق ورعاية الفضيلة وتوفير الطمأنينة برعاية الإنسان من كل جوانبه.
مشيرا إلى أن بلادنا بها مايزيد عن  5378 منظمة تم إشهار أكثر من 1000 منظمة منها خلال سنوات قليلة
ويلفت الدكتور الكبسي إلى أن العمل الخيري الإسلامي تحول من نشاطات فردية غير ممنهجة إلى عمل مؤسسي وفق خطط ورؤى حظيت باحترام وتقدير المسلمين من مانحين ومتلقين في كافة أنحاء العالم حتى وصل النشاط الخيري إلى مناطق بعيدة في إفريقيا وآسيا وأوروبا ولذا فقد برز العمل الخيري الإسلامي على المستوى المحلي والدولي ليسد الفراغ الحادث في التلاحم والتكافل بين الأفراد والمجتمعات الإسلامية ويقوي العلاقة بين الأقليات الإسلامية في الغرب وحضارتهم الإسلامية .
مشيرا إلى أن القطاع الخيري يحتل حيزا مهما من الثروة القومية في البلدان المتقدمة أيضا ويقدم خدمات كثيرة في مجالات عدة حتى أصبح بما يملكه من جامعات ومراكز بحثية ومستشفيات ومؤسسات استثمارية يشكل رقما هاما في المعادلة الاقتصادية في الكثير من البلدان الصناعية.
ويدعو الدكتور الكبسي إلى اتباع سياسة حكومية من قبل الدول الإسلامية لدعم المؤسسات الخيرية دعما حكوميا يأخذ أشكالا مختلفة كالإعفاءات الضريبية والإعفاءات في الرسوم ومنحا حكومية إضافة إلى دعم السلطات المحلية لها وأن تحظى بالشخصية الاعتبارية كما في البلدان الغربية وهذه حلقة من حلقات التسهيلات القانونية التي يجب أن تقدمها الحكومات لإزالة أي معوقات أمام هذه المنظمات الخيرية من أجل تحقيق الكفاية الحياتية للجماعة المسلمة وبالتالي الرفعة والعزة والتمكين لهذه الأمة