تحرك مصري لإدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على لائحة الإرهاب

دعت وزارة الأوقاف المصرية إلى إدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي ضمن “الكيانات الإرهابية”.
وجاء ذلك بعد يوم من بيان أظهر توقيعات 150 عالما وداعية من بينهم نائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني دعوا فيه إلى “القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين”.
ووصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الموقعين على البيان بـ”المجرمين فى حق دينهم ووطنهم وأمتهم” وقال في بيان له أمس نشر على موقع الوزارة علي شبكة الإنترنت: “يجب وضعهم جميعا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم”.
وطالب مختار وفق البيان بـ”إدراج اتحاد يوسف القرضاوى المعروف بـ”الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين” ضمن “الكيانات الإرهابية ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية”.
ويرى مراقبون أن دعوة الاتحاد العالمي للمسلمين فيما تحريض واضح على سفك دماء المصريين وبث الفوضى والعنف في البلاد وهو ما يتطلب تحركا مصريا لردع هذه الدعوات التحريضية.
وعقب الحكم على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالاعدام تحركت حركات متشددة في سيناء وقتلت ثلاثة قضاة في رد فعل على الحكم.
وبعد إحالة أوراقه للمفتي في قضية “اقتحام السجون” قالت وسائل اعلام مصرية إن القاهرة طلبت من قطر تسليم الشيخ القرضاوي وهو عضو في جماعة الاخوان الذي يحمل الجنسية القطرية إلى جانب المصرية.
وقال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل المصري لقطاع التعاون الدولي: إن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية طلبات جديدة إلى قطر للمرة الثانية بشأن تسليم الشيخ يوسف القرضاوي.
ويرى مراقبون أن قطر ترى في تسليم القرضاوي ضعفا لموقفها ونظرة المؤيدين لها في العالم العربي والإسلاميمؤكدين أنه تحت ضغوط دولية وتصعيد الأمر قانونيا من الجهات المصرية ومضاعفة الجهود لإجراءات الإنتربول ورفع دعوى للقضاء الدولي أو ما يتخذ في هذا الشأن من الإجراءات القانون يمكن أن ترضخ قطر حتى لا تتعرض لعقوبات.
ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فبراير الماضي فإنه على النيابة العامة إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية ممن تصدر بشأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء على طلبات من النائب العام.
ويحق للسيسي بحسب الدستور أن يصدر قرارات بقوانين في ظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب (البرلمان) لم يحدد موعدها بعد.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين 2013م تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”.
وفي 29 مارس الماضي أدرج النائب العام المصري هشام بركات مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان على قائمة “الإرهابيين” في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية.