حظر الأسلحة على جنوب السودان

طلب الاتحاد الافريقي من الأمم المتحدة فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة الى الأطراف المشاركة في الحرب الأهلية الدائرة في جنوب السودان منذ سنة ونصف.
وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الافريقي ان “شعب جنوب السودان يعاني اصلا من حرب” معتبرا ان “التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها”.
وطلب الاتحاد الافريقي من مجلس الأمن الدولي “تحديد وكيانات واسماء أشخاص” ستفرض عليهم عقوبات و”فرض حظر فوري على الأسلحة” مشيرا الى “معاناة المدنيين على حساب القوانين الإنسانية الدولية”.
وكان مجلس الامن قد الدولي اشار مرارا الى فرض عقوبات على طرفي النزاع في جنوب السودان وتعرض الرئيس سلفا كير وخصمه رياك مشار لادانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الانسان.
واعرب مجلس السلام والأمن الافريقي عن “خيبته لفشل زعيمي الطرفين المتخاصمين في جنوب السودان في تجاوز مصالحهما الشخصية والسياسية”.
واطلقت القوات الحكومية في ابريل هجوما على المتمردين الذين شنوا هجوما مضادا خصوصا في ولاية أعالي النيل في شمال البلاد النفطي.
وساهمت المعارك في جنوب السودان الذي نال استقلاله عن الجنوب في 2011م في سقوط عشرات آلاف القتلى وفي نزوح اكثر من مليوني شخص.
ووفقا للأمم المتحدة نصف عدد سكان البلاد المقدر بـ12 مليونا بحاجة الى مساعدة إنسانية ويعاني 2,5 مليون نسمة من نقص حاد في الأغذية.
وحذر الرئيس كير من ان عقوبات دولية “ستأتي بنتائج عكسية” ولن تساهم الا في “تأجيج شرارة الحرب”.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور الأسبوع الماضي: ان واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإيجاد الظروف المناسبة لفرض عقوبات من خلال إدانة كير ومشار “لعدم اكتراثهما للكارثة الإنسانية” التي يفرضانها على البلاد.
وجمدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ارصدة ومنعت مسؤولين من الجانبين من السفر دون ان يؤثر ذلك على سير المعارك.