الاستخبارات الالمانية ساهمت في مطاردة بن لادن

ذكرت صحيفة المانية أمس ان الاستخبارات الخارجية الالمانية ساعدت وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي ايه) في اقتفاء اثر اسامة بن لادن في باكستان حيث قتلت قوات خاصة امريكية زعيم تنظيم القاعدة في 2011م.
وابلغت الاستخبارات الالمانية السي آي ايه بأن بن لادن يختبىء في باكستان مع علم الاجهزة الامنية الباكستانية حسب ما قالت صحيفة بيلد ام سونتاغ في مقال نشر في حين تتعرض الاستخبارات الالمانية لانتقادات في فضيحة تنصت.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الاستخبارات الامريكية لم تكشفها ان مصدر المعلومات الذي اكد شبهات السي آي ايه مخبرا في الاستخبارات الالمانية يعمل لدى الاستخبارات الباكستانية.
وبحسب المصادر الامريكية فإن المعلومات الالمانية كانت “اساسية للغاية” في مطاردة العقل المدبر لاعتداءات 11 سبتمبر 2001م.
ونفت باكستان بأنها كانت على علم بأن بن لادن كان يعيش على اراضيها او انها تبلغت مسبقا بعملية القوات الخاصة الامريكية التي قتل فيها زعيم القاعدة في ابوت اباد.
ونفت واشنطن مؤخرا معلومات الصحافي سيمور هيرش التي قال فيها ان الادارة الامريكية تعاونت مع اجهزة الاستخبارات الباكستانية لتنفيذ القوات الخاصة الامريكية لهذه العملية على المقر الذي كان يختبىء فيه زعيم التنظيم المتطرف.
وبحسب الصحيفة الالمانية حددت السي آي ايه لاحقا المكان الذي كان يوجد فيه بن لادن من خلال تتبع احدى رسائل زعيم القاعدة كما اكدت واشنطن.
وقالت الصحيفة: ان الاستخبارات الالمانية استخدمت ايضا محطتها للتنصت في بفاريا لمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الالكتروني في شمال باكستان للتحقق من ان عملية القوات الخاصة الامريكية بقيت سرية.
واكد موقع شبيغل الالكتروني ان المقال حول “هذا العمل البطولي” للاستخبارات الالمانية نشر “في خضم فضيحة الاستخبارات الالمانية” ويتساءل ما إذا كان “معقولا”.
واتهمت الاستخبارات الالمانية بالتجسس لحساب وكالة الامن القومي الامريكية على شركات اوروبية وبمراقبة شخصيات سياسية مهمة فرنسية او اوروبية.
ولطخت هذه القضية سمعة حكومة انجيلا ميركل التي اكدت استعدادها للمثول امام لجنة تحقيق برلمانية مكلفة إلقاء الضوء على ممارسات التجسس.
وأمس دعا نائب المستشارة الاشتراكي-الديموقراطي سيغمار غابرييل الذي طلب نشر طلبات وكالة الامن القومي الامريكية الحكومة الى اظهار “حزم” ونشر هذه اللوائح حتى وان عارضت واشنطن ذلك.
من جهته اعلن وزير العدل هايكو ماس لصحيفة فيلت ام سونتاغ انه من الضروري “اخضاع كل انشطة الاستخبارات الالمانية للضوابط الديموقراطية”.