قيادي إسلامي تركي يقر بدور حزبه في إضعاف القضاء

اعتبر بولنت أرينتش نائب رئيس الوزراء بأن الحزب الحاكم حقق التنمية دون العدالة بعد أكثر من عقد على وجوده في السلطة ومن المرجح أن تثير تلك التصريحات غضب الرئيس رجب طيب اردوغان إذ تشير إلى حالة من عدم الارتياح داخل الحزب الحاكم قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من يونيو.
وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت أمس الأول لمح أرينتش -الذي سبق وأن اختلف مع اردوغان- إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يحقق إلا التنمية دون العدالة وذلك بعد أكثر من عشر سنوات من وجوده في السلطة.
وقال أرينتش الذي أمضى كعضو بالبرلمان الحد الأقصى المتمثل في ثلاث مدد: “ما يحزنني هو أننا على قدر جيد جدا من التنمية.. لكن هل نحن على نفس القدر الجيد من العدالة¿”
وأضاف في حديثه إلى قناة هابرتورك التلفزيونية: “أنشأنا قصورا جميلة جدا لكن علينا أن نعمل جاهدين لزيادة الثقة في العدالة والقضاء”. وكان يشير إلى “قصور العدالة” أو المحاكم الجديدة التي أقامها اردوغان في سنوات حكم حزب العدالة والتنمية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العدالة والتنمية سيحرز نصرا واضحا في الانتخابات المقبلة لكنه قد يعجز عن بلوغ الأغلبية القوية التي يريدها اردوغان لتحقيق هدفه المتمثل في إقامة نظام رئاسي كامل وهو أمر قال الحزب الحاكم إنه سيكون أولوية.
وتحدى اردوغان دعوات المعارضة للبقاء بعيدا عن الحملات الانتخابية رغم أن هناك بندا في الدستور يحظر انخراط رئيس الدولة في سياسات حزبية. كما أن تدخلاته المتكررة في وضع السياسات أثارت استياء داخل حزب العدالة والتنمية.
وسبق وأن مثل أرينتش صوتا معارضا نادرا داخل الحزب الحاكم. ففي مارس انتقد الرئيس لتدخله في تعامل الحكومة مع عملية السلام مع المقاتلين الأكراد.
ورغم أن تصريحاته الأخيرة لم تستهدف اردوغان مباشرة فإنها تجيء عقب إصلاحات قضائية جرت في إطار حملة يقودها اردوغان للقضاء على نفوذ رجل الدين فتح الله كولن الذي يتهمه الرئيس بمحاولة قلب نظام الحكم من خلال فضيحة فساد مختلقة.
وتقرر إبعاد مئات من القضاء ووكلاء النيابة وآلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم بعد أن تكشف تحقيق الفساد الذي استهدف دائرة اردوغان المقربة في أواخر عام 2013م. وأسقطت منذ ذلك الحين قضايا ذات صلة بالفضيحة.
وفي فبراير حذر رئيس الهيئة القضائية المنتهية ولايته من أن القضاء يمكن أن يصبح “أداة انتقام” في أيدي السلطات السياسية بعد أن عزز المرشحون المدعومون من الحكومة قبضتهم على المحاكم الرئيسية.
وقال أرينتش: “إذا تدنت الثقة في القضاء لحوالي 20 % في بلد ما.. فينبغي أن نضع رؤوسنا بين أكفنا وأن نستغرق في التفكير”.