النظام السعودي مجرم حرب

“عاصفة” تحالف السعودية ترتكب جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين
هيومن رايتس: السعودية قصفت اليمن بقنابل عنقودية محرمة دولياٍ
الصحة العالمية: غارات السعودية قتلت 1214 مدنيا وجرحت 5044 آخرين
العفو الدولية : الضربات السعودية تثير مخاوف بشأن انتهاك القانون الدولي

لم تعد جرائم السعودية بحق اليمن واليمنيين سراٍ ورغم التعتيم الإعلامي والصمت السياسي الدوليين إلا أن فضائح جرائم العدوان السعودي الأميركي على اليمن لا تنفك تتكشف للعالم عبر منظمات ليست “حوثية” ولا “إيرانية” بل إنسانية حقوقية دولية بدءا من منظمات “الصحة العالمية” “والعفو” “والهجرة” الدوليتين مروراٍ بمنظمات أطباء بلا حدود والصليب الأحمر والاتحاد الدولي للصحافيين وانتهاء ربما بمنظمات حقوقية دولية في مقدمها منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية.
أثبتت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تترأس التحالف الأميركي لحظر الذخائر العنقودية في بيان لها بثته على موقعها الإلكتروني أمس الأحد “أدلة ذات مصداقية على أن التحالف الذي تقوده السعودية استخدم ذخائر عنقودية محظورة من صنع الولايات المتحدة في غاراته على اليمن”.. مؤكدة أن “وزارة الدفاع الأميركية صدرت للسعودية والإمارات العربية كميات من الذخائر العنقودية”.
وقال مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف غوس:”أصابت الذخائر العنقودية التي استخدمت في الغارات التي تقودها السعودية مناطق قريبة من قرى محلية فعرضت حياة الناس إلى الخطر. ولأن هذه الأسلحة محظورة في جميع الظروف فإن السعودية والدول الأخرى المشاركة في التحالف ومعها الولايات المتحدة التي صنعت الأسلحة تضرب عرض الحائط بالمعيار الدولي الذي يحظر استخدام الذخائر العنقودية لأنها تعرض حياة المدنيين للخطر على الأمد الطويل”.
دلائل دامغة
وفي حين أشارت المنظمة إلى أنه “بعد انطلاق الغارات الجوية أنكرت السعودية استخدام أسلحة عنقودية في اليمن فقد قال الجنرال العسيري في ندوة صحفية في الرياض يوم 29 مارس: لم نستخدم أي قنابل عنقودية في اليمن”º سردت جملة دلائل دامغة على استخدام الغارات الجوية التي شنها طيران العدوان السعودي خلال الأسابيع الأخيرة على اليمنº الذخائر العنقودية المحظورة عالمياٍ.
قالت:” ظهرت منذ منتصف أبريل 2015 صور ومقاطع فيديو وأدلة أخرى تؤكد استخدام ذخائر عنقودية في الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف على محافظة صعدة. وخلصت هيومن رايتس ووتش عبر تحليل صور القمر الصناعي إلى أن هذه الأسلحة استخدمت في هضبة مزروعة على بعد 600 متر من عشرات المباني المنتشرة في عدد من القرى يتراوح عددها بين أربع وست”.
وأضافت المنظمة:” في 17 أبريل نشرت قناة 21 سبتمبر على موقع يوتيوب مقطع فيديو صامت تظهر فيه أشياء تنزل من الفضاء في مظلات. ثم يقوم المقطع بتكبير الصورة فيظهر انفجار في الجو تصحبه سحب من الدخان الأسود الناتج عن انفجارات أخرى. وبتحليل صور القمر الصناعي تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد موقع هذا الانفجار وهو الشعف في منطقة ساقين غرب محافظة صعدة”.
بيان المنظمة الذي بثته على موقعها بكل اللغات تابع قائلاٍ:” وبتحليل الصور تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد بقايا اثنين من أسلحة استشعار من طراز فازد CBU-105  التي تصنعها شركة تكسترون للأنظمة (Textron Systems Corporation) والتي قامت الولايات المتحدة بتصديرها للملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة”.
وبلغة علمية مضى بيان هيومن رايتس ووتش قائلاٍ:” تْظهر إحدى الصور اسطوانة فارغة من نوع BLU-108 بينما تظهر أخرى اسطوانة من نفس النوع مازالت محملة بأربع ذخائر صغيرة. ويقع المكان الذي صورت فيه هذه الذخائر على مسافة 36 كلم من المكان الذي صور فيه مقطع الفيديو وهو ما يدعم فرضية شن هجمات متكررة هناك”.
البيان تحدث أيضاٍ عن إلقاء الغارات السعودية القنابل العنقودية ضد اليمن في 27 ابريل الفائت نقلا عن  سكان الصفراء في محافظة صعدة الذين يقدر عددهم بحوالي خمسة آلاف نسمة وقال:”إن المنطقة تعرضت إلى غارات جوية يوم 27 أبريل تم خلالها إلقاء قنابل بالمضلات. غير أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم آخر باستخدام أسلحة استشعار من نوع  فازد CBU-105  أو أي نوع آخر من القنابل”.
الأدهى أنها ليست المرة الأولى التي تستخدم السعودية هذه القنابل ضد اليمن تقول المنظمة: “توجد أدلة ذات مصداقية تؤكد أن السعودية قامت بإلقاء ذخائر عنقودية في محافظة صعدة في نوفمبر م2009 أثناء محاربة الحكومة اليمنية للحوثيين هناك. وأكدت عديد المصادر وجود بقايا ذخائر عنقودية ناتجة عن غارات سعودية بما في ذلك ذخائر صغيرة أميركية الصنع من نوع BLU-97 و BLU-61”.
عقود استيراد
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية لحقوق الإنسان أن “وزارة الدفاع الأميركية أبرمت في أغسطس 2013م عقداٍ لتزويد السعودية بـ 1300 قنبلة استشعار من طراز CBU-105.. فيما حصلت الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2010 على عدد غير محدد من قنابل CBU-105”. منوهة بأن “السياسة الأميركية الحالية تسمح باستخدام هذه القنابل المحظورة وتصديرها”.
وتابعت:”إضافة إلى شحنة أسلحة CBU-105 التي تم تسليمها مؤخرا قامت الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من القنابل العنقودية إلى المملكة السعودية في الفترة الممتدة بين 1970 و1999. وتمتلك السعودية طائرات صنعت في الولايات المتحدة ودول غربية ودول تابعة للناتو قادرة على إلقاء قنابل عنقودية أميركية الصنع”.
الأنكى من ذلك أن استخدام السعودية لهذه القنابل المحرمة ضد اليمن يأتي بعدما كانت هيومن رايتس ووتش دعت في مارس الماضي “جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام الذخائر العنقودية في القتال الحاصل في اليمن وبعثت برسالة للرئيس باراك أوباما طالبه فيها بأن تقوم إدارته بمراجعة سياسة وزير الدفاع الأميركي السابق روبرت غيتس” وفقاٍ لبيان المنظمة.
وفي هذا السياق قال مدير قسم الأسلحة في المنظمة ستيف غوز: “تحتوي سياسة غيتس على ثغرة تسمح للولايات المتحدة بتصدير ذخائر عنقودية إلى دول لا ينبغي أن تستخدمها على الإطلاق مثل المملكة العربية السعودية”. مشيراٍ إلى أن “المملكة السعودية والدول الأخرى المشاركة في القتال الدائر في اليمن غير موقعة على اتفاقية حظر الأسلحة العنقودية”.
ماهية القنابل
وأوضحت المنظمة من مقرها في نيويورك أن “القنابل العنقودية تحتوى على عشرات أو مئات الذخائر الصغيرة التي تنفجر عند ارتطامها بالأرض وتنتشر على مساحة واسعة تقارب مساحة ملعب كرة قدم ما يجعل كل شخص متواجد في مكان الهجوم عرضة إلى الموت أو الإصابة بجروح وأحيانا لا تنفجر الذخائر الصغيرة في وقتها فتتحول بطبيعتها إلى ألغام أرضية”.
وتابعت:”استنادا إلى ورقة بيانات أصدرتها شركة تكسترون للأنظمة تنشطر قنابل CBU-105 إلى عشر اسطوانات من نوع  BLU-108تحتوي كل واحدة منها على أربع ذخائر تقوم تلقائيا باستشعار أهدافها مثل العربات المدرعة وهي مجهزة بميزات التدمير الذاتي والتعطيل الذاتي. وتنفجر هذه الذخائر الصغيرة الموجودة في قنابل الاستشعار فوق الأرض وتتناثر منها شظايا معدنية نحو الأسفل”.
جرائم حرب
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية لحقوق الإنسان أكدت في بيان سابق لها أصدرته في 13 إبريل الفائت “ارتكاب قوات التحالف الذي تقوده السعودية جرائم حرب” قبل أن تعلن في 28 إبريل منظمة العفو الدولية أنها “وثِقت ثمان ضربات في خمس من المناطق المكتظِة بالسكان تثير مخاوف بشأن مدى التقيد بقواعد القانون الإنساني الدولي”.
وفي حين طالبت منظمة العفو الدولية على لسان نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سعيد بوم دوحة بـ “تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة في مقتل مئات المدنيين بما في ذلك عشرات الأطفال وإصابة الآلاف خلال حملة الضربات الجوية الوحشية على مختلف أنحاء اليمن والتي قادتها المملكة العربية السعودية”.
وعزز هذه الإدانات للسعودية بارتكاب “جرائم حرب وإبادة بحق اليمنيين” إعلان منظمة الصحة العالمية الجمعة أن “الغارات الجوية التي تنفذها السعودية وعدد من الدول المتحالفة أسفرت عن سقوط 1244 شهيداٍ وإصابة 5044 آخرين منذ 19 مارس وحتى 27 إبريل الماضيين”. مْضيفة إن العدوان السعودي تسبب في الوقت نفسه في “تضرر ما لا يقل عن 7.5 مليون شخص” في اليمن.
وحذرت منظمة الصحة من تفاقم تردي الوضع الإنساني في اليمن الذي وصفته بـ “المتدهور” جراء “وجود نقص كبير في الأدوية والطواقم الطبية ونقص حاد في المياه النظيفة والوقود وانقطاع التيار الكهربائي وآثاره السلبية على القطاع الصحي. محذرة من “زيادة حالات الالتهاب الرئوي والإسهال الحاد والملاريا.. واحتمال انتشار أوبئة بينها التهاب السحايا والحصبة وحمى الضنك”.
من جهتها حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من “تعطل النظام الصحي في اليمن بسبب نقص الوقود”. وأعلن مكتبها في اليمن الجمعة “وجود نقص حاد في المواد الغذائية والوقود”.. مؤكدا في بيان له حصلت “الثورة” على نسخة منه أن “القيود المفروضة على الاستيراد زادت من تردي الأوضاع في اليمن.. وأن المستشفيات تواجه صعوبات لوجستية للحفاظ على عملها”.
لتفاصيل أوفى يمكنكم زيارة موقع منظمة هيومن رايتس ووتيش:
https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/03