نقابة المحامين توثق جرائم العدوان السعودي

● أكد مصدر رفيع في نقابة المحامين اليمنيين في تصريح خاص لـ “الثورة” على حقيقة توثيق النقابة لجرائم العدوان بكافة محافظات الجمهورية وذلك كخطوة أولى لتقديم مرتكبيها كافة إلى القضاء الدولي والمحلي لمحاكمتهم واتخاذ أقسى العقوبات القانونية في حقهم.
وأشار المصدر إلى أن النقابة شكلت فرقا عدة لرصد وتوثيق الجرائم التي ارتكبها العدوان في حق الشعب اليمني.. لافتا إلى أنه سيتم جمع كافة الأدلة والوثائق التي تمكنت من جمعها الفرق الراصدة وتقديمها للمحاكم الدولية الجنائية..
وبحسب المصدر, فإن القضية سيقدمها ويترافع فيها نخبة من المحامين اليمنيين أمام المحاكم الدولية والأممية والمحلية.. مشددين على ضرورة أن ينال العدو جزاءه جراء الجرائم التي قام بارتكابها ولكي يكون عبرة لغيره من الحكام والأنظمة.
وكانت قد أشارت النقابة في بيان لها الأسبوع الماضي إلى أن العدوان استخدم أسلحة محرمة دوليا مخالفا نصوص الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة مرتكبا جرائم حرب وإبادة جماعية من خلال المجازر الدموية والبربرية بحق اليمن أرضا وإنسانا.. لافتة إلى أن العدوان لم يستثن النساء والأطفال والمدنيين والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والطرق والجسور والموانئ والمطارات والمصانع ووسائل النقل ومخازن الحبوب.. مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية الضغط في مختلف المحافل لوقف العدوان بشكل نهائي وإغلاق شلالات الدماء التي تراق غزيرة من جسد الشعب اليمني نساء وأطفالا ورجالا.