8530 يمنيا عالقا و11 مليون دولار خسائر جراء حظر اقلاع طائرات اليمنية

كشف القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية محمد عبدالحميد المخلافي أن حظر طيران اليمنية واحتجاز طائراتها في جيبوتي وأديس أبابا بطلب من المستقيل هادي ووزير خارجيته تسبب في معاناة إنسانية لنحو 8530 مسافرا يمنيا عبر اليمنية عالقين في مطارات عربية ودولية وخسائر مالية فادحة للشركة وصلت إلى 11 مليونا و104 آلاف دولار متوقعا “ارتفاع الخسائر خلال شهر إلى 21 مليونا و49 ألف دولار اذا ما استمر العدوان على اليمن.
وقال القائم بأعمال رئيس  مجلس إدارة طيران اليمنية ونائب المدير العام للشؤون التجارية خلال مؤتمر صحفي أمس في صنعاء :عند  بداية العدوان المفاجئ كانت إحدى طائراتنا القادمة من القاهرة على وشك الهبوط في مطار صنعاء الأمر الذي اضطرنا إلى تحويل وجهتها الى اقرب مطار خارج البلد وتحديدا إلى مطار جيبوتي وعلى متنها 150 راكبا عملت اليمنية على توفير المأوى والاحتياجات لهم في حين كانت أربع طائرات أخرى موجودة في مطار صنعاء ولأن المطار كان مستهدفا لقربة من قاعدة الديلمي الجوية فقد حاولنا إخراج تلك الطائرات إلى مكان آمن قريب من البلد تكون متوفرة عند الضرورة وكان الأمر يتطلب اخذ تصاريح من ما يسمى دول التحالف التي تفرض حظرا جويا ساعد في ذلك وجود مجموعة من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها العاملين باليمن طالبين اخراجهم من البلد وعلى رأسهم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمر وهو ما جعلنا نخرج الطائرات الاربع من المطار ثلاث منها الى جيبوتي وطائرة الى أديس أبابا نظرا لقربهما من اليمن اذا ما تم احتياج الطائرات خاصة لمسائل إنسانية سواء إجلاء رعايا من اليمن أو إعادة العالقين اليمنيين في مطارات الدول الأخرى.
وأضاف : كانت المفاجأة غير المتوقعة انه عندما أردنا تشغيل بعض الرحلات وبالرغم من اخذ تصاريح من ما يسمى دول التحالف أكدت السلطان الجيبوتية أن طائراتنا محظور عليها الإقلاع من مطار جيبوتي أو من أي مطار آخر وعندما سألنا عن السبب قالوا  توجيهات عليا ولكن سرعان ما اتضحت الأمور أن هذا التوقيف جاء بناء على رسالة من وزير الخارجية المكلف الدكتور  رياض ياسين  وجهها الى مندوب اليمن لدى الامم المتحدة والذي بدوره وجه رسالة الى امين عام الامم المتحدة ليوافق الاخير على طلب التوقيف وهو امر بالغ الخطورة يؤثر وبشكل كبير على اليمنية وسمعتها .
واوضح ان هذا التوقيف للطائرات جعل اليمنية في موضع لا تحسد عليه حيث عملت المنظمة العالمية للطيران المدني أياتا على وقف مبيعات اليمنية لدى كافة وكلاء السياحة والسفر حول العالم ايضا ادى التوقيف الى ان الشركة التي قامت بتأجير اليمنية طائرتي (330) تطالب اليمنية بإعادة طائراتها فمن حقها ان تسحب طائراتها ما دامت لا تشتغل لانها إن لم تشتغل تكون عرضة للتعطل وهذا موجود ضمن العقد المبرم بين اليمنية وتلك الشركة الامريكية , كما ان استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد موظفي الخطوط اليمنية والبالغ عددهم (4000) موظف وموظفة والتي قد تجعل اليمنية تعجز عن دفع مرتباتهم الشهر القادم واذا استمرت الاوضاع مدة اطول قد تعلن اليمنية افلاسها .
وعبر المخلافي عن أسفه من إهمال معاناة اليمنيين العالقين في مطارات البلدان الأخرى وإرجاعهم الى وطنهم بين اهلهم وذويهم في حين ان دولا تتسابق وتهتم في إجلاء رعاياها من اليمن فالهند مثلا خصصت ثلاث طائرات وضعوها في جيبوتي لإجلاء رعاياهم وعملوا ثلاث رحلات .
ولفت المخلافي إلى أن الخطوط اليمنية شركة تجارية بحتة ليس لها علاقة بالسياسة وما يؤسف له ان يتم التعامل معها بطابع السياسة .
من جانبه أكد المهندس حسن الحوثي نائب المدير العام للشؤون الفنية ان الطائرات سوف تخضع لصيانة دورية من قبل الشركة الا ان إيقافها يؤثر بشكل سلبي كبير عليها من الناحية الفنية .
فيما أورد النائب للشؤون المالية عادل العطاس ملخصا مفصلا بالخسائر المالية الحاصلة والمتوقعة اذا لم يتم تدارك الأمور بصورة عاجلة وضمان عودة طائرات اليمنية الى العمل كونها طيرانا وطنيا لكل اليمنيين.
تصوير /فؤاد الحرازي