الثورة نت / ..
قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن جميع الدوائر الحكومية أنجزت الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية اللازمة لنقل إداراتها للجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة القطاع فور وصول اللجنة ومباشرتها مهامها الرسمية.
وأشار الثوابتة في تصريح لصحيفة “فلسطين”، اليوم الأحد، إلى أن التواصل المباشر مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم يبدأ بعد، وبانتظار استكمال الإجراءات الرسمية لدخولها وبدء عملها الميداني.
وبيّن أن الحكومة قامت بتجهيز كافة الملفات الحكومية بشكل منظم ودقيق من خلال لجان فنية وإدارية متخصصة، لضمان عملية تسليم سلسة وشفافة، تضمن استمرار العمل الحكومي دون أي فراغ إداري أو خدمي وتحافظ على مصالح المواطنين واستقرار المؤسسات العامة.
وأوضح أن أبرز الملفات المطروحة على اللجنة تشمل الإغاثة الإنسانية العاجلة وتدفق المساعدات، إعادة الإعمار ومعالجة آثار الدمار، الملف الصحي وإعادة تأهيل المنظومة الصحية، الكهرباء والمياه والصرف الصحي، الإسكان والإيواء المؤقت والدائم، إدارة المعابر وحرية التنقل، انتظام عمل الموظفين والمؤسسات، والأمن المجتمعي والاستقرار الداخلي.
وذكر أن هذه الملفات تمثل أولويات وطنية وإنسانية عاجلة، وتتطلب معالجة متكاملة ضمن خطة شاملة ومدروسة.
وشدد على أن العرقلة والتقييد الذي تمارسه سلطات العدو الإسرائيلي ضد عمل اللجنة يشكل امتدادًا لنهج الحصار والعقاب الجماعي، ويمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وخرقًا للاتفاقات الموقعة والبروتوكول الإنساني.
ولفت إلى أن منع دخول اللجنة وعرقلة فتح معبر رفح يزيد من حدة الكارثة الإنسانية ويقوّض أي جهود للتعافي والاستقرار، مؤكدًا أن العدو الإسرائيلي لا يزال يعتمد منطق الابتزاز السياسي والمعاقبة الجماعية.
وطالب الثوابتة الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالضغط على العدو الإسرائيلي لضمان دخول اللجنة إلى قطاع غزة فورًا دون قيود، وفتح معبر رفح بشكل دائم ومنتظم، مع توفير ضمانات لحرية حركة اللجنة وتمكينها من تنفيذ خطط الإغاثة وإعادة الإعمار في بيئة سياسية وإدارية مستقرة.
