نائب وزير العدل ووكيل وزارة الداخلية يناقشان جوانب التنسيق والتعاون المشترك
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد الحاكم، أوجه تعزيز التنسيق والتعاون المشترك.
وتطرق اللقاء إلى إمكانية المراجعة النهائية للائحة قانون مكافحة الإتجار بالبشر، التي سبق إعدادها من قبل لجنة مشتركة ضمّت وزارات العدل وحقوق الإنسان، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنها، تمهيدا لإقرارها، بما يواكب المستجدات القانونية ويعزز فاعلية تطبيق القانون.
واستعرض اللقاء، مشروع التعديلات الخاصة بقانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مناقشة المصفوفة التوافقية الخاصة بالقانون، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات ذات الصلة، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لمواجهة هذه الآفة وحماية المجتمع.
وتم مناقشة، القضايا وسبل تطوير آليات العمل المشترك بين الوزارتين، لضمان تحسين بيئة العمل، واحترام حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير القانونية المعتمدة.
وفي اللقاء، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين الجهات ذات العلاقة.
وشددّ على ضرورة توحيد الجهود لتطوير المنظومة التشريعية، ومواجهة الجرائم المنظمة، وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر وجرائم الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية.
بدوره، أكد وكيل وزارة الداخلية، حرص الوزارة على دعم ومساندة أي خطوات من شأنها تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق المشترك مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وتعزيز الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء عضو لجنة مشروع تعديل قانون مكافحة المخدرات، القاضي نايف المسي.
