انتقدت كوريا الشمالية فريقا خاصا لمراقبة العقوبات يتألف من عدة دول، واصفة أنشطته بأنها “غير قانونية” ولا صلة لها بالأمم المتحدة.
ويهدف فريق مراقبة العقوبات متعدد الأطراف، المؤلف من 11 دولة منها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلى رصد انتهاكات بيونغ يانغ وتحايلها على العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي والإبلاغ عنها.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الاثنين عن بيان صحفي للبعثة الدائمة لكوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة تخطط لعقد جلسة إحاطة في مقر المنظمة الدولية.
وقالت إن الفريق “تشكل بتهور” خارج منظومة الأمم المتحدة ويتعين على المجتمع الدولي عدم الاعتراف به.
وطُرحت آلية الفريق الجديد بعد أن رفضت روسيا في عام 2024 التجديد السنوي لفريق خبراء الأمم المتحدة الذي أشرف على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية على تنفيذ العقوبات الرامية إلى كبح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. وامتنعت الصين عن التصويت.
وفي أكتوبر 2025، أصدر الفريق تقريرا عن “الصلات العميقة” بين الكيانات الكورية الشمالية المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأنشطة بيونجيانج الإلكترونية الخبيثة.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن البيان الصحفي أن الادعاء بشأن التهديدات الإلكترونية “قصة ملفقة مبنية على الخيال”.